قضاء مراكش يؤجل ملف محاكمة الحقوقي المديمي

قرّرت المحكمة الابتدائية، الثلاثاء، تأخير جلسة محاكمة محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الذي تتابعه النيابة العامة بجنح "النصب ومحاولة النصب والتشهير وإهانة موظفين عموميين".
ويأتي هذا التأجيل بعدما تقدم مشتكيان إلى القاضي بطلب تغيير دفاعهما؛ ما دفع محمد العجيد وإدريس أقشمير وطارق الغرفي، المحامون بهيئة مراكش الذين يتولون الدفاع عن الناشط الحقوقي سالف الذكر، إلى تنبيه هيئة القضاء إلى ضرورة انطلاق مناقشة هذا الملف في الجلسة المقبلة، لأن المديمي قضى حوالي 4 أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي، وهو ما أيده القاضي.
وانطلقت قضية رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بعدما توصلت بمجموعة من الشكايات، إحداها رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق يونس البطحاوي، والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، ورئيس بلدية أمزميز ورئيس جماعة تمصلوحت، وآخرين.
وفي شكاية لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أحالها وزير العدل على رئيس النيابة العامة، أوضحت الوثيقة أن هذه "الادعاءات والأقوال نالت من شرف وكرامة العامل السابق"، مطالبا بالاستماع إلى المديمي للإدلاء بالوثائق والأدلة المفترضة حول "الاختلالات المالية المزعومة" وحول الاغتناء غير المشروع.
ومن التهم الموجهة إلى المديمي محاولة النصب وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وبمناسبته والوشاية الكاذبة وإهانة هيئة منظمة وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم طبقا للفصول 540-538-546-263-265-445-447/2 من القانون الجنائي.
وبالموازاة مع انطلاق هذه المحاكمة، نظم أعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وقفة احتجاجية تنديدا بانتفاء حالة التلبس وغياب السند الواقعي لبعض التهم الواردة في ملتمس النيابة العامة، بحسب المحتجين.
وطالب المحتجون بإطلاق سراح محمد المديمي، واصفين توقيفه ب"الاعتقال التعسفي غير المبرر"؛ لأنه ذو طبيعة انتقامية"، داعين إلى الإفراج عنه بدون أي قيد أو شرط مع رد الاعتبار إليه.