دكاترة الوظيفة العمومية يتمسّكون بالتدريس الجامعي

قال الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إن "المناصب التحويلية هي مناصب إعادة انتشار الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه من قطاعهم الأصلي إلى قطاع التعليم العالي عن طريق مباريات، مع تغيير إطارهم إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين".
وأوضح الاتحاد سالف الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها "ليست مناصب جديدة أو محدثة لكي يتبارى عليها الجميع، لأنه يتم حذف المنصب السابق مباشرة بعد نجاح المعني بالأمر، ومن المستحيل قانونيا أن يشارك فيها الجميع، كما أنها تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه؛ وبالتالي لا يتم إقصاء أي طرف من هذه المناصب".
وأبرز البيان، الذي يردّ على مجموعة من التصريحات الصادرة عن فاعلين سياسيين بخصوص الموضوع، أن "حكومة عبد الإله بنكيران، خلال عام 2014، رفضت مقترح قانون إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، حيث تقدم به حزب الاتحاد الدستوري من أجل إنصاف الدكاترة الموظفين".
وبخصوص معدل أعمار الدكاترة الموظفين، قال الاتحاد: "يتوزع بين الدكاترة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 34 – 44 سنة بنسبة , 6489 في المائة، بينما الدكاترة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 46 – 55 سنة يمثلون 6,66 بالمائة"، معتبرا أن "جل هؤلاء الدكاترة يتوفرون على مؤهلات علمية مرموقة على الصعيدين الوطني والدولي، ولهم تجربة مهنية غنية ستستفيد منها الجامعة المغربية، من خلال الحصص والدروس التي يقدمونها داخل الكليات والمعاهد".
وأضاف أنهم "يقومون بتأطير الطلبة في جميع الأسلاك، بمن فيهم طلبة الدكتوراه، مع تقديم دروس نظرية وتطبيقية، ويساهمون في الأبحاث العلمية بشكل مباشر، ويشاركون في الندوات العلمية الوطنية والدولية، ويمثلون المغرب في أرقى التظاهرات الوازنة على الصعيد الدولي، كما أن العديد منهم حاصل على جوائز مهمة في عدة مناسبات خاصة، فضلا عن تسجيل براءات اختراع عديدة في تخصصات دقيقة، من فيزياء وكيمياء وعلوم".
ولفت البيان الانتباه إلى أن "استفادة الجامعة المغربية من الأفواج السابقة من الدكاترة الموظفين أعطى انطلاقة حقيقية للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، وساهم في الرفع من جودة التعلم، ودفع بالجامعة المغربية لتتبوأ مراتب متقدمة على مستوى التصنيف العالمي في الخمس سنوات السابقة، كل هذا مع ترشيد النفقات المالية، بحكم أن المناصب موجودة ولا تتطلب أي اعتمادات إضافية، بل فقط حسن استثمارها".