مناوشات كلامية وتهديد بحمل السلاح .. "الكركرات" تهيّج الانفصاليين

من مناوشات واستفزازات "كلامية" إلى التّهديد بحملِ السّلاح، تطوّر الوضع الميداني في منطقة "الكركرات" المطلّة على الأطلسي، بعدما عمدت جبهة البّوليساريو إلى نقل مدنيين إلى المنطقة العازلة في تحدّ واضحٍ لقرارات مجلس الأمن الدّولي، لا سيّما الاتفاق العسكري رقم 1.
وهذه ليست المرّة الأولى التي تخرقُ فيها الجبهة توصيات مجلس الأمن؛ ففي عام 2016 حاولت دخول المنطقة "العازلة"، وهو ما دفع الرّباط إلى تثبيت تواجدها في المنطقة لحماية سيادتها الوطنية، بينما تحاول الجبهة الوصول إلى النقطة الحدودية الموريتانية في الطرف الجنوبي.
وتعتبر البّوليساريو المنطقة العازلة الدّولية المشمولة بنزع السّلاح، وهي المساحة التي تفصل الجدار الدّفاعي عن الحدود، "المنطقة التي تم تحريرها" تحت سيطرتها. وبالنسبة للمغرب، فهي منطقة عازلة تحت مسؤولية الأمم المتحدة، بينما يحاولُ الانفصاليون السّيطرة عليها بفرضِ القوّة.
وتمتدّ منطقة الكركرات نحو خمسة كيلومترات في منطقة منزوعة السلاح خالية من أي وجود عسكري بموجب اتفاق وقف إطلاق النّار 1991 الذي ترعاه الأمم المتّحدة. وبعدما فشلت الجبهة في معركة "الثّروات" والأمم المتّحدة، تحرّكت العناصر الانفصالية إلى الفعل الميداني العسكريّ لفرضِ وجودها في المنطقة العازلة.
وتحاول البوليساريو دخول المنطقة العازلة في الصّحراء بكلّ الوسائل، ويوازي هذا الخرق الجديد للاتفاقية العسكرية رقم 1 حشدٌ كبير للأصوات الدّاعمة للجبهة، كما تعمل الجزائر على مساندة هذه الأفعال غير القانونية في إطار خدمة مصالح "الانفصال" في الصّحراء.
وتريد "البوليساريو" ترسيم تواجدها ببير لحلو وتيفاريتي في إطار خطة تم إعدادها من طرف النظام العسكري الجزائري تهدف إلى نقل المخيمات وساكنتها إلى داخل المنطقة العازلة، وإفراغ الأراضي الجزائرية من الساكنة الصحراوية.
وخلال عام 2016، كانت جبهة "البوليساريو" تراهن على جعل أزمة "الكركرات" تأخذ أبعاداً دولية من أجل إدانة المملكة، غير أنّ الأمم المتّحدة لم تبادر إلى الاستجابة لمطلب الانفصاليين، وهو ما عبّر عنه ابراهيم غالي، الأمين العام للجبهة الانفصالية، الذي أكّد أنّه سيمنع أيّ نشاط مدني أو عسكري في المنطقة.
ومع توالي السّنوات، تحاول الجبهة اليوم الوصول إلى المنفذ الأطلسيّ بكل الوسائل؛ فمعروف أنّ منطقة الكركرات تطلّ على المحيط، كما أنّ هناك مخطّطا لإخلاء مخيّمات الرّابوني من المواطنين المحتجزين ونقلهم إلى المنطقة العازلة، للضّغط على الأمم المتّحدة.
ووفقاً للاتفاق العسكري رقم 1، تمنع الأمم المتّحدة دخول أفراد أو معدّات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو برا أو بحرا إلى المنطقة العازلة، كما يحظر إطلاق نيران الأسلحة داخلها وفوق أجوائها في جميع الأوقات.
وتتكون بعثة المينورسو من مراقبين عسكريين مسؤولين عن القيام بدوريات في المنطقة لمراقبة التحركات العسكرية على جانبي الجدار الرملي، وفقاً للاتفاق العسكري رقم 1 الذي تم توقيعه من قبل المغرب والجبهة عام 1998. وتقسم هذه الاتفاقيات العسكرية الإقليم وفقا للأمم المتحدة إلى 5 مناطق، منها منطقة عازلة عرضها خمسة كيلومترات شرق الجدار.
ومنذ توقيع الطّرفين والبعثة على الاتفاق العسكري رقم 1، ما لبث مجلس الأمن يعيد التّأكيد على ضرورة الاحترام التّام للاتفاقيات العسكرية التي تم التوصل إليها.
وسبق للجبهة خلال عام 2015 أن قامت بخطوات غير قانونية في المنطقة العازلة ودفعت بميليشياتها العسكرية إلى مناطق مشمولة بنزع السّلاح، كما قامت خلال العام الماضي بتسخير قواتها لإجراء مناورات عسكرية بالذّخيرة الحية، وتنظيم مؤتمرها الخامس عشر في المنطقة العازلة.