تنسيق يطلب التحقيق في مشاريع "التنمية البشرية"

وجهت تنسيقية إذ أكرض بإقليم الصويرة رسالة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل فتح تحقيق في ما وصفته ب"الاختلالات التي تشوب تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أقرها الملك محمد السادس للتخفيف من التفاوتات التنموية بين الجهات والأقاليم والجماعات".
وتابعت الوثيقة التي توصلت بها هسبريس: "لقد نفد صبرنا بعد سنوات من التدبير المزاجي والارتجالي الذي يرهن حاضر ومستقبل المنطقة"، مستشهدة بما نعتته ب"خروج اللجنة الإقليمية في اجتماعاتها الأخيرة عن مبدأ المقاربة التشاركية التي كانت معتمدة من طرف عمال الإقليم السابقين، واستندت إلى معيار الولاء والزبونية، ما تسبب في جملة من الاختلالات".
وضربت تنسيقية أكرض مثالا عما وصفته ب"الاختلالات" ب"رفع اللجنة الإقليمية لعدد المشاريع التي حظيت بالدعم من 19 مشروعا إلى 44، خصص لها غلاف مالي قدره أربعة مليارات سنتيم"، مشيرة إلى أن "25 مشروعا التي أضيفت لم تخضع للمساطر المتبعة في دراسة وإبداء الرأي"، وزادت أن "الأمر يتعلق باستغلال نفوذ فاضح قام به رئيس قسم الشؤون الاجتماعية، لأن عامل الإقليم لم تمض على تنصيبه سوى ثلاثة أشهر".
وتساءلت التنسيقية عن "المنطق الذي سمح بإضافة هذه المشاريع"، وعن "سبب إقصاء مشاريع ذات أهمية وأولوية لساكنة جماعة أكرض، كصفقة برمجة الطريق الرابطة بين هذه الجماعة وجماعة سيدي أحمد وحامد، وإلغاء أربعة ملاعب للقرب موجهة للشاب، مع السعي إلى إعاقة إنجاز المشاريع المبرمجة، والتي في طور الإنجاز".
وأوردت هيئات المجتمع المدني بجماعة أكرض أن "تعليمات شفوية عصفت بمباراة توظيف ما أحوجنا إليها، وكان لها وقع سيء على أداء الإدارة الجماعية، كالحد من قدراتها التدبيرية، وهو ما أشارت إليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات خلال عملية افتحاص شملت الجماعة قبل سنة".
ولتسليط الضوء على هذه الاتهامات أوضح مصدر مسؤول بعمالة الصويرة، طلب من هسبريس عدم كشف هويته، أن "المشاريع التي وافقت عليها اللجنة الإقليمية، منها 19 في البرنامج الأفقي، و25 في البرنامج القروي"، مضيفا أن "هذه اللجنة هي المؤسسة الوحيدة التي لها الشرعية للمصادقة على المشاريع، فيما تقتصر وظيفة اللجان الأخرى على دور استشاري".
واستطرد المسؤول نفسه بأن المشاريع المذكورة "نوقشت في اللجان التقنية بحضور مسؤولين عن المصالح الخارجية، وهم من لهم اختصاص دراستها ميدانيا"، وزاد: "أما ملاعب الأربعة فقد أخذنا منها مشروعا واحدا، في إطار العدالة المجالية، وتم تحويله إلى جماعة أخرى، لأننا نتوفر على 57 جماعة بغلاف مالي محدد".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن جماعة أكرض "تتوفر على ملعب تابع لوزارة الشبيبة والرياضة؛ فيما جماعات أخرى نائية يستحيل أن يكون فيها ملعب من هذا النوع، كجماعة سيدي الجزولي على سبيل المثال لا الحصر"، على حد قوله.