أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أعضاء ما بات يعرف بشبكة "الابتزاز الإعلامي" على الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء، زوال اليوم الجمعة، بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون. وقرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء فصل المتابعين في هذا الملف، حيث أمر بإحالة ثلاثة متهمين على وكيل الملك للاختصاص النوعي، ويتعلق الأمر بكل من حاتم حجي، مدير نشر موقع "لونكيط"، ومحمد قاسمي مدير نشر موقع "علاش تيفي"، والمصور الصحافي كريم السلماوي، بينما قرر إحالة عميد الشرطة "ع. م" على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، مع ملتمس إيداعه السجن، طبقا لقواعد الاختصاص الاستثنائي المعروفة عمليا ب"الامتياز القضائي". وأكدت مصادر قريبة من التحقيق أن المتهمين الأربعة سيقضون أول يومهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة بالدارالبيضاء، بناء على أوامر الاعتقال، التي أصدرتها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في حق المتهمين الثلاثة الأوائل، وكذا أوامر الاعتقال التي أصدرها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في حق عميد الشرطة المتابع في هذا الملف. وقد تم تحديد جلسة المحاكمة في 27 نونبر الجاري. وأوضح مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بدورها قرارا يقضي بإيقاف عميد الشرطة المعتقل على ذمة هذه القضية مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء مجريات التحقيق معه، ومآل المسطرة القضائية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بعميد شرطة كان يعمل بالمنطقة الأمنية الرحمة التابعة لولاية أمن الدارالبيضاء. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت اثنين من المشتبه بهم، هما محمد قاسمي وكريم سلماوي، مساء الثلاثاء المنصرم، وهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ ثلاثين مليون سنتيم من مقاول على سبيل الابتزاز، بدعوى الامتناع عن تأليب الرأي العام ضده بواسطة مقالات ممنهجة وتشهيرية تستهدف سمعته في الوسط التجاري بالدارالبيضاء. وقادت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء واقعة التلبس بالابتزاز الإعلامي، يضيف مصدر مطلع، إلى توقيف عميد الشرطة المعتقل، وكذا المشتبه به الرئيسي، الذي يدير موقع "لونكيط"، الذي كان ينتحل صفة ضابط سامٍ، والذي كشفت الخبرات التقنية أنه كان يتولى اختيار الضحايا والإيعاز لباقي المساهمين والمشاركين بالقيام بعمليات الابتزاز تحت ذريعة الإحجام عن النشر التشهيري في مواجهة الضحايا. وحسب المصادر نفسها، فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عدد كبير من ضحايا شبكة "الابتزاز الإعلامي"، من بينهم مقاول كان المشتبه بهم قد طالبوه بتسليمهم مبلغ 300 مليون سنتيم، حيث منحهم مبالغ مالية مهمة، واقتنى لفائدتهم أزياء باهظة الثمن، كما سدد لأحدهم بواسطة شيك بنكي مصاريف ونفقات استشفاء سيدة من عائلته في إحدى المصحات الخاصة. كما أجرت الفرقة الوطنية مواجهات قانونية عديدة بين المشتبه بهم ومجموعة من ضحاياهم، الذين تعرضوا للابتزاز والتشهير والنصب، ويتعلق الأمر بمقاولين وتجار ومالكي محلات عمومية بمدينة الدارالبيضاء. وتشير مصادر قريبة من هذا الملف إلى أن المتورطين في هذه القضية كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا متفردا يتمثل في استهداف أحد الضحايا بمقالات تشهيرية للإساءة إلى شخصه وإلى نشاطه التجاري. كما يعمدون بشكل عرضي إلى الإساءة إلى بعض الشخصيات والمؤسسات العمومية بدعوى أنهم لا يهابون القانون، وأنهم قادرون على النيل من كافة الشخصيات العمومية، وهو ما كان يسقط الضحية المستهدف في الغلط التدليسي ويدفعه إلى الرضوخ لعملية المساومة والابتزاز. ومن المنتظر أن تعرف هذه القضية تطورات ومستجدات عديدة خلال جلسات الاستنطاق والمحاكمة، خصوصا بعد حديث عدة مصادر متطابقة عن وجود ضحايا عديدين لهذه الشبكة.
