طالبت هيئة مدنية بإعطاء المناصفة الانتخابية الأولوية في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات 2021 وما يليها، مشددة على أنه "يتعيّن أن لا يقل عدد النساء في المؤسسات والهيئات المنتخبة على المستوى المحلي عن 30 في المائة، وأن لا يقل حضور النوع نفسه في المؤسسات والهيئات المنتخبة على المستوى الوطني عن 40 في المائة وأن لا يزيد عن 60 في المائة". جمعية "المناصفة دابا" دعت، في عريضة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب، إلى تقوية وظيفة البرلمان في مراقبة التطبيق الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء في جميع المجالات. وأبرز المصدر أهمية حث وتوجيه كافة الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين والحزبيين والنقابيين والمدنيين لاعتماد ميثاق شرف يسهم في تعزيز وتشجيع وضمان هدف المناصفة، والالتزام باتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنظيمية لجعل المناصفة الدستورية فعلية. التنظيم المدني، الذي يسعى إلى تفعيل المناصفة الدستورية الفعلية في أفق سنة 2030، طالب بحرص السلطات المستحقة على وضع الآليات لضمان تحقيق هذه الغاية. وشددت الجمعية على ضرورة اتخاذ المبادرات التشريعية الكفيلة بتفعيل المناصفة الشاملة والفعلية، بما يضع قواعد ومبادئ وقيم وتوجهات وأهداف المناصفة الفعلية؛ وصولا إلى وضع قانون إطار يحدد قواعد المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء. وسجلت أهمية جعل تحقيق المناصفة حاجة ملحة في الوظائف الانتخابية والهيئات المهنية والمسؤوليات الإدارية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة والمؤسسات الدستورية ومختلف الهيئات والسلطات المعنية بصنع القرار الوطني أو المحلي، كانت تقريرية أو استشارية. وتستند هذه العريضة على عدد من المرجعيات الدولية والوطنية؛ وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وعلى وجه التحديد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وتنطلق هذه العريضة من عدد من الاعتبارات؛ أبرزها مبدأ المساواة بين الجنسين كأساس مهم وضروري لتحقيق وترسيخ الديمقراطية، والمناصفة كآلية فعالة وناجعة للوصول إلى المساواة الحقيقية، معتبرة أن المساواة والمناصفة يشكلان عاملين أساسيين في النموذج التنموي الجديد المنشود.
