تزكيات انتخابية ل"متهمين بالفساد" تسائل الأحزاب

مع دنو موعد الاستحقاقات الانتخابية، بدأت بعض الوجوه التي تحوم حولها شبهات فساد وكذا الأسماء الصادرة في حقها أحكام ابتدائية بتهم الفساد وسوء التدبير العمومي تبحث لها عن موطئ قدم داخل الأحزاب السياسية، للترشح باسمها وخوض غمار الانتخابات المقبلة.
وتسعى بعض الوجوه المذكورة، من خلال اتصالاتها بالقيادات السياسية لمجموعة من الأحزاب، إلى الحصول على "غطاء سياسي" قصد الترشح للانتخابات؛ وهو ما من شأنه أن يضر بالهيئات السياسية التي ترفع شعار تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.
وأثار تحرك بعض الأسماء التي تحوم حولها هذه الشبهات وكذا الذين أدانهم القضاء المغربي غضب الهيئات الحقوقية التي تحارب نهب المال العام والفساد، حيث طالبت بعدم تزكيتها من طرف الأحزاب تماشيا مع الشعارات التي ترفعها.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الأحزاب السياسية إلى "تحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة، والقيام بخطوات إيجابية من أجل تطوير المشهد السياسي ببلادنا".
وشددت الهيئة المذكورة، وفق بيان لمكتبها المركزي توصلت به هسبريس، على ضرورة "عدم تزكية والتستر على أشخاص تحوم حولهم شبهة الفساد، أو سبق أن تم تحريك متابعات قضائية ضدهم".
وفي هذا الصدد، استنكر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية سالفة الذكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قيام الأحزاب السياسية خلال الانتخابات الماضية بتزكية بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد وبعضهم صدرت في حقه أحكام ابتدائية بالفساد وتبديد أموال عمومية.
واعتبر الغلوسي أن "هذا العمل يتناقض مع خطابات تخليق الحياة السياسية والحزبية، وبالتالي لا يمكن أن تخوض هذه الأحزاب بأدوات فاسدة وتسعى إلى بناء دولة الحق والقانون"، مضيفا: "عليها أن تعطي نموذجا وقدوة في ممارستها من خلال ترشيح طاقات المجتمع وليست عليهم أية شبهة".
وشدد المحامي والحقوقي على أن ترشيح الأحزاب للطاقات "سيجعلها تقدم أشياء كثيرة للمشهد السياسي في المغرب والتدبير العمومي؛ لأنها لا تعطي اعتبارا للمصالح الخاصة، حيث تنخرط في معركة الانتخابات إيمانا منها بدور الانتخابات في بناء الديمقراطية وأنها هي الوسيلة المثلى للتدبير".
ولفت رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن هذه الأحزاب، التي أصبح بعض قيادييها محط انتقادات كبيرة؛ نظرا لأن بعضهم تحوم حولهم شبهات فساد، "يجب أن تراجع سلوكها ومواقفها وأن تدرك أن أزمة كورونا عرَّت المؤسسات، وضمنها المؤسسة الحزبية، وصارت محط نقد لاذع.. لذلك، يجب تفادي ترشيح وتزكية مثل هؤلاء الأشخاص".