ردود فعل دولية متتالية أثارتها عملية تحرير الجيش المغربي لمعبر الكركرات الحدودي وإعادة الحركة التجارية والمدنية مع الجارة موريتانيا، وفق قواعد الشرعية الدولية وبدون نية قتالية مع ميليشيات جبهة البوليساريو. وعلى مستوى القارة السمراء، أعلنت دول إفريقية عديدة تضامنها وتأييدها التام للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة السلع والأفراد عبر منطقة الڭرڭرات العازلة بين المغرب وموريتانيا. ومن الدول الإفريقية التي أكدت وقوفها إلى جانب المغرب في معركة طرد الانفصاليين من الكركرات غينيا الاستوائية، وإسواتيني وغامبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجيبوتي والغابون وساوتومي وبرنيست واتحاد جزر القمر وتجمع دول الساحل والصحراء. وبعد التضامن العربي والإسلامي والإفريقي، أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ ِعلى حرية ِالتنقل ِوالمبادلات عبر الحدودِ في منطقة الكركرات، وعلى الأهمية القصوى للسهر على احترام اتفاقات وقف إطلاق النار. وفي بيان رسمي، شدّد المنسق السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل، على الحفاظ على حرية التنقل والمبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، مبرزا أثرها المهم على مجموع المنطقة المغاربية والساحل، بكل ما تكتسيه من أهميةٍ إستراتيجية خاصة. وكان البرلمان العربي ومجلس تعاون دول الخليج ومنظمة التعاون الإسلامي وعدد من الدول العربية والإسلامية عبرت عن دعم التحرك المغربي بالصحراء بعد فشل الأممالمتحدة في إقناع البوليساريو بالتراجع. ويأتي هذا التضامن الواسع ليكرس مغربية الصحراء ويضع خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية في عزلة تامة عن السياق الإقليمي والدولي. وأكد الملك محمد السادس، خلال مكالمته الهاتفية مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن "المملكة تظل عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها". ومقابل هذا الحزم وهذه الصرامة، لم يفت الملك محمد السادس أن يبرز للمسؤول الأممي تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار في المنطقة العازلة بالصحراء. وأوضح الملك محمد السادس أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
