فاعلون يرصدون مكامن ضعف نظام الحماية الاجتماعية للمغربيات

منذ ستينيات القرن الماضي سنّ المشرع المغربي مجموعة من القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية، لكن هذه المنظومة القانونية لم تُفض إلى تمكين المغربيات من حماية اجتماعية متينة.
كانت هذه من بين الخلاصات، التي توقف عندها المشاركون في ندوة نظمها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، التابع للاتحاد المغربي للشغل، مساء الأربعاء، حول الحماية الاجتماعية للنساء، حيث أكد محمد طارق، أستاذ جامعي وخبير في قضايا الشغل، أن النظام القانوني المغربي المتعلق بالحماية الاجتماعية لم يمكن من الرقي بوضعية المرأة العاملة على النحو المطلوب.
وأضاف طارق أن مقاربة النوع لم تكن واضحة في القانون المغربي المنظم للحماية الاجتماعية، وأنها لم تشكل غاية، وهو ما ترك انعكاسات أثرت على وضعية المرأة بشكل عام، مستحضرا مجموعة من الأمثلة التي تؤكد هذه الخلاصة، مثل عدم احتساب العمل الذي تقوم به المرأة في البيت في معاش التقاعد.
من جهتها، قالت خديجة غامري، برلمانية سابقة باسم الاتحاد المغربي للشغل، وعضو الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، إن المرأة العاملة في المغرب ما زالت تعاني من هضم مجموعة من حقوقها، مشيرة إلى أنه يتم استغلال النساء في المعامل السرية، بدون تمتيعهن بأبسط حقوقهن الشغلية، وفي ظروف تنعدم فيها الشروط الصحية، كما أنهن لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية.
وأردفت المتحدثة ذاتها أن النساء العاملات في المجال الزراعي يعانين من القهر والهشاشة والتمييز و"الحكرة"، ويعملن في ظروف قاهرة تتميز بعدم الاستقرار، إضافة إلى أنهن يحصلن على أجور ضعيفة مقارنة بالرجال، مشيرة إلى أن المرأة العاملة "تعاني من الحيف والتمييز".
وتابعت غامري قائلة: "هناك غياب لشروط الصحة والسلامة في أماكن عمل النساء، وهناك ضعف التصريح بهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا ما يجعل النساء الحوامل لا يصرحن بحملهن خوفا من طردهن من العمل، ويضطررن إلى العمل في الحرارة وحمل الصناديق الثقيلة، وهو ما يؤثر على صحتهن وعلى حياة الجنين، وبعد الوضع بأسبوع تعود المرأة إلى العمل، وأحيانا تصحب معها رضيعها إلى الضيعة".
وعرّجت القيادية في الاتحاد التقدمي لنساء المغرب على وضعية المرأة العاملة خلال الفترة الحالية، قائلة إن "جائحة فيروس "كورونا" عرّت الشعارات الحكومية حول المساواة، وسببت تراجعا خطيرا في الوضعية الاجتماعية للنساء، وعمقت وضعهن المزري، إضافة إلى معاناتهن من العنف، سواء بالمنزل أو بأماكن العمل، واشتغالهن في وحدات إنتاجية لا تُحترم فيها الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا" في عدد من المدن".
وأضافت أن التأثيرات السلبية للجائحة كانت أقوى بكثير على النساء مقارنة بالرجال، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة منهن حُرمن من الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لكون المشغلين لم يصرحوا بهن إلى حدود شهر فبراير 2020، مما حرم آلافا منهن من هذه التعويضات. كما حُرمت نساء كذلك، تضيف المتحدثة ذاتها، من الاستفادة من تعويض صندوق تدبير "كوفيد"، الذي يُصرف في الغالب للرجال، باعتبار الرجل رب الأسرة.
وعلاقة بذلك، قالت آمال العمري، رئيسة الاتحاد الديمقراطي لنساء المغرب ورئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن صعود الحكومات التي لا تؤمن بقضايا المساواة يعرقل مسار تمكين النساء من الحماية الاجتماعية ومن باقي حقوقهن، مشددة على أن الحماية الاجتماعية "ضرورية جدا لمواجهة الصدمات التي يعرفها العالم".
من جهتها، أشارت بثينة فلسي، خبيرة ومديرة الحماية الاجتماعية سابقا بوزارة الشغل والإدماج المهني، إلى أن أكبر مكامن ضعف آليات الحماية الاجتماعية بالمغرب تكمن في المساطر الطويلة التي تتطلب مجهودا من المستفيدين، الذين هم أصلا في هشاشة، من أجل الاستفادة منها، لافتة الانتباه إلى أن طول وتعقيد هذه المساطر يجعلان المستفيدين المستهدفين يتخلون عن طلب الدعم الاجتماعي.