تقرير رسمي يرصد مستوى عاليا للأمن العام الداخلي في المغرب

سجّل تقرير حديث أصدره المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية أن مستوى الأمن العام الداخلي في المغرب سجّل تحسنا عاليا، بفضل السياسة الأمنية المتّبعة، التي تميزت بمجموعة من الإجراءات، من قبيل وضع هياكل أمنية جديدة، وتقوية وسائل تدخلها، وكذا تدريب قوات الأمن على طرق مواجهة أشكال الجريمة الحديثة.
وحسب المعطيات الواردة في تقرير المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية فإن المستوى العالي للأمن الداخلي الذي تنعم به المملكة يرجع الفضل فيه أيضا إلى المقاربة الأمنية الجديدة المتسمة بالتماسك، إضافة إلى إشراك المواطنين، وتوعيتهم بدورهم كشريك لقوات الأمن، لتقوية الأمن الداخلي للبلاد.
ورغم أن المغرب يتمتع بمستوى أمني عالٍ فإن نسبة الاعتداءات مازالت مرتفعة، إذ سجلت زيادة بنسبة 60 في المائة خلال الفترة ما بين 2003 و2017. وعزا التقرير المذكور سبب هذا الارتفاع إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها استهلاك مواد الهلوسة، والتوسع العمراني غير المتحكم فيه، إضافة إلى عامل عدم المساواة.
وعرف عدد أعوان الشرطة في المغرب لكل مائة ألف نسمة زيادة مهمة، إذ انتقل من 147 سنة 2003 إلى 200 سنة 2017؛ لكن المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية اعتبر في تقريره أن ثمة حاجة إلى تعزيز الجسم الأمني بشكل أكبر، من أجل تمكينه من مواجهة تطور مختلف أوجُه الجريمة في المملكة.
وبخصوص تموقع المغرب على مستوى محاربة الإرهاب، سجّل التقرير المذكور أن المملكة، ورغم التزامها النشط بمحاربة الإرهاب، واختياراتها المجتمعية القائمة على الانفتاح وتكريس الإسلام الوسيط المتسامح، عرفت تراجعا، بعد أن كانت من البلدان الخالية من آثار الإرهاب.
وحسب الأرقام الواردة في التقرير فإن تنقيط المغرب، ضمن هذا المؤشر، انتقل من 119 سنة 2002 إلى 132 سنة 2018، قبل أن يتراجع إلى 92 سنة 2019. وربط المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية هذا التراجع الذي جعل المغرب ينتقل إلى خانة الدول ذات التأثير المنخفض، على مستوى خطر الإرهاب، إلى الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة سائحتين اسكندينافيتين في منطقة إمليل نواحي مراكش عام 2018، من طرف شابين ينتميان إلى مجموعة بايعت تنظيم "داعش".
من جهة ثانية، اعتبر التقرير أن تموقع المغرب على مستوى الاستقرار الاجتماعي مازال مستما بالهشاشة، وعزا ذلك إلى مجموعة من العوامل، منها على الخصوص عدم المساواة في التنمية الاقتصادية، وهجرة الأدمغة، والهجرة بشكل عام.
وعلى صعيد مؤشر السلم العالمي، سجل التقرير تراجع المغرب من الرتبة 66 سنة 2008 إلى الرتبة 83 سنة 2020، مفسّرا هذا التراجع بعدم الاستقرار في المنطقة، وأيضا بالاحتجاجات التي شهدتها المملكة، لكن المغرب، رغم هذا التراجع، مازال من أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يحتل الرتبة السادسة على هذا الصعيد.