الأساتذة حملة الشهادات يقررون التصعيد في الرباط

تصعيد ميداني متواصل للهيئات التربوية التي توترت علاقتها بوزارة التربية الوطنية، آخرها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات الذين يخوضون إضراباً وطنياً عن العمل يومي 1 و2 دجنبر المقبل.
وقالت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "الخطوات النضالية القادمة ستكون غير مسبوقة في تاريخ نضالات الشغيلة التعليمية"، معلنة "تضامنها المطلق مع كافة الفئات التعليمية المتضررة".
وأشار البيان إلى "التعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية مع النضالات الراقية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات منذ شهر يناير 2016، من أجل نيل حقوقهم العادلة، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة".
وأضافت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية مُطالبة ب"الالتزام باتفاقها في شأن ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق عليه لرفع الحيف والإقصاء عن جميع المتضررين"، محمّلة الجهات المعنية "جميع تبعات هذا التنصل من الاتفاق، والتعنت في تسوية الملف الذي عمر طويلا".
وتابع البيان شارحاً: "عوض التحلي بروح المسؤولية والالتزام بما تم الاتفاق عليه قبلا في هذا الملف، خاصة في لقاء 21 يناير 2020، والعمل على إصدار المرسوم الذي سيمكن جميع المتضررين من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة، يُسجل للأسف، استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في نهجهم للأساليب القديمة وهروبهم إلى الأمام".
وتعليقا على ذلك، أوضح عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أن "محطة الإضراب الوطني تأتي في إطار المسلسل النضالي الذي دخلنا فيه منذ سنوات، حيث خضنا آخر محطة نضالية في العطلة المنصرمة، تعرضها خلالها لقمع قوي خلف إصابات عديدة طيلة أربعة أيام".
وأورد السحيمي، في حديث لهسبريس، أن "التنسيقية خاضت شكلا احتجاجياً آخر في اليوم العالمي للمدرس الذي يتزامن مع الخامس من أكتوبر، وتعرضنا أيضا لقمع همجي"، مشيراً إلى أن "محطة يومي 1 و2 دجنبر ستكون بداية للخطوات التصعيدية المزلزلة التي يرتقب أن نجسدها على أرض الواقع في الأيام المقبلة".
وبعدما توعد المتحدث بالتصعيد في شوارع العاصمة، أكد أن "الاحتجاج فُرض علينا قصد استرجاع حق مسلوب في القطاع، لأن الوزير المعني تنصل من الاتفاق الذي عقدته معه التنسيقية، بمعية المركزيات النقابية، بخصوص الملف الذي عمر طويلا".
وشدد الإطار التربوي على أن "التنسيقية كانت تنتظر تسوية الملف بشكل عادل، حيث انتظرنا إصدار المرسوم، لكننا تفاجأنا بكون الوزير الوصي على القطاع خرج بتصريح يؤكد من خلاله استحالة تسوية الملف لعدة اعتبارات نراها غير مقنعة بالنسبة إلينا"، خاتما بأن "الإضراب سيكون مرفقا باعتصام متمركز بشوارع الرباط إلى حين استرجاع الحقوق".