رصيف الصحافة: هؤلاء استفادوا من رخص الصيد بأعالي البحار

نبدأ جولة اليوم مع الصحافة الورقية من خبر يقول"لجنة برلمانية تتهم قيادات أحزاب بالفساد" الخبر أوردته يومية"الصباح" في صفحتها الأولى. فقد تضمن التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق بشأن الخروقات بمكتب التصدير والاستيراد، التي يرأسها حكيم بنشماس رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اتهامات مباشرة إلى قياديين في أحزاب سياسية "لاغتنائهم غير المشروع ومراكمة ثروات في ظرف قياسي باستغلال علاقاتهم الحزبية وتوظيفها في الاستفادة إبان فترة إدارة الاستقلاليين للوزارة الوصية على المكتب. الجريدة تضيف بأنه حسب مصادر مطلعة فإن التقرير الذي انتهى بنشماس من إعداده يتضمن"اتهامات صريحة وخطيرة في حق أسماء معينة لها علاقات بشبكات حزبية".
وبنفس الجريدة وفي الصفحة الأولى أيضا خبر عن"اعتقال 16 جنديا سهلوا تهريب المخدرات إلى أوروبا". مديرية العدل العسكري للقوات المسلحة بالرباط أمرت بإيداع 16 عنصرا من أفراد القوات المسلحة الملكية رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي سلا2 في انتظار الجلسة لمحاكمتهم طبقا لقانون العدل العسكري. المتهمون ينتمون إلى مصالح مختلفة بالمنطقة الشمالية واعتقلوا في يوم واحد من طرف أجهزة الأمن والدرك للاشتباه في تورطهم في الانتماء إلى شبكة لتهريب المخدرات وتسهيل عمليات تهريب كبرى للممنوعات من بعض النقاط الحدود بالشمال إلى عدة دول أوروبية.
والمواطنون يمكنهم المساهمة في وضع القوانين، لكن من بعيد. يومية"الأحداث المغربية" نشرت خبرا في الصفحة الأولى تحت عنوان"مسودات القوانين معروضة بالأنترنت لتلقي تعليقات المواطنين عليها". أصبح بإمكان المواطنين أن يدلوا بآرائهم في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية عبر موقع الأمانة العامة للحكومة، حيث وضعت هذه النصوص لتلقي اقتراحات ومؤاخذات المواطن. المبادرة قدمت عليها الأمانة العامة للحكومة حتى قبل أن تخرج إلى حيز الوجود القوانين التنظيمية المحددة لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات التشريعية والعرائض للسلطات العمومية ومجلس الجماعات الترابية، وذلك في إطار"الديمقراطية التشاركية" التي شدد عليها الدستور الجديد.
نفس الجريدة تتساءل في تقرير بالصفحة الثانية"هل تخرج الحكومة من ورطة القانون المالي؟". يومه الخميس ينتظر أن يعرض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مشروع قانون المالية على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، بعدما تأخر بسبب طول المناقشات. مصادر الجريدة تقول إن مبرر الوقت لتفسير تأخر المشروع غير مقنع، وأن هناك فرضيتين، الأولى أن الحكومة ما زالت في انتظار العديد من التقارير من بينها التقرير الدوري لبنك المغرب وتقرير صندوق المقاصة إضافة إلى توقعات الظرفية الاقتصادية التي تصدر شهريا عن المندوبية السامية للتخطيط، وذلك حتى تتمكن الحكومة من بناء توقعاتها. أما الفرضية الثانية فتربط تأخر مصادقة الحكومة على مشروع القانون المالي بجدل قائم منذ فترة حول تحديد اختصاصات كل وزير على حدة، لأن العديد من الوزراء في الحكومة لم تحدد اختصاصاتهم بعد.
يومية"المساء"تكتب في الصفحة الأولى أن وزارة الداخلية"تستنفر أجهزتها لمواجهة المهاجرين السريين". الجريدة تقول استنادا إلى مصادرها بأن وزارة امحند العنصر أصدرت تعليمات إلى مختلف المصالح الأمنية العاملة بمختلف أنحاء التراب المغربي، وخاصة بالمدن الكبرى، من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تعقد عمل الأجهزة الأمنية.
وهناك باكستانيون في مراكش. نفس الجريدة تنشر خبرا في الصفحة الأولى تحت عنوان"البحث عن باكستانيين روجوا عملة مزورة في مراكش". المدينة الحمراء تعيش حالة استنفار أمني منذ ثلاثة أيام تقول الجريدة بعد اكتشاف ترويج عملة إنجليزية مزورة في بعض مرافق المدينة. تحقيقات المصالح الأمنية أظهرت أن عملة"الباوند" مصدرها ثلاثة باكستانيين يتم البحث عنهم. الحكاية بدأت مع سائق تاكسي تسلم العملة من زبونة مغربية فقام بإبلاغ الأمن.
أما يومية"أخبار اليوم" فتكشف في صفحتها الأولى عن"أسماء أهم المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار". أبرز هذه الأسماء الجنرال دوكور دارمي عبد العزيز بناني، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، والجنرال دوكوردارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال دوكوردارمي عبد الحق القادري المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية، ومولاي الحسن بركة، والد وزير الاقتصاد والمالية الحالي نزار بركة، وبوعزة يكن رئيس حزب الاتحاد الديمقراطية المنشق عن الحركة الشعبية، كما هناك بعض الصحراويين استفادوا من رخص الصيد من بينهم النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية كجمولة بنت عبي وحسن الدرهم النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي.