"الإيداع والتدبير" يثمن نجاعة "خيارات المجموعة" خلال أزمة كورونا

رغم تداعيات السياق الاقتصادي المرتبط بأزمة كوفيد-19 وانعكاساته السلبية على استراتيجيات العديد من المقاولات في المغرب، إلا أن صندوق الإيداع والتدبير أعلن ضمن حصيلته الأولية أن استراتيجيته للفترة الممتدة بين 2017-2022 أكدت نجاعة اختياراته، مشيرا إلى أنها أحرزت تقدما كبيرا في تحقيق أهدافها.
وتتمثل أساليب تدخل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في برنامج "خبير" لحساب الدولة والجماعات الترابية وعدة فاعلين آخرين، و"مؤسس شريك" بالنسبة للجماعات الترابية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، و"المستثمر" المتجه نحو تنمية النسيج الإنتاجي في القطاعات الأساسية.
وأكدت حصيلة المجموعة أنها تستند في المقام الأول إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بينما تساهم أدواره المتمثلة في مستثمر ومشارك في التمويل في توفير دعم متزايد للنسيج الإنتاجي من خلال مختلف آليات أخذ المساهمات ومنح القروض وتوفير الضمانات، مع الحفاظ على الأساسيات المتمثلة في تأمين وتنمية الموارد المالية والودائع.
وضمن مشروع إعادة الهيكلة التي سبق أن أعلن عنها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خلال شهر مارس 2019، أمام لجنة مراقبة المالية العمومية، فقد كشفت الحصيلة أنه سيتم تخفيض عدد الفروع والمساهمات التابعة للمجموعة بنسبة 50 في المائة مع متم 2021.
وفي هذا الصدد، تقرر بيع الأسهم المنجزة أو في طور الإنجاز، والقيام بعمليات استحواذ أو تصفية في مختلف فروع النشاط لشركات التنمية المحلية، ترحيل الخدمات، العقار الاجتماعي، حيث ستتمكن المجموعة من خلال نتائج إعادة الهيكلة من تقليص عدد فروعها في قطاع التنمية الترابية من 14 فرعا إلى 4 فروع أساسية.
وخلال أزمة كورونا، وضعت "السيديجي" رهن إشارة زبنائها في النصف الأول من سنة 2020 أكثر من 80 ألف متر مربع من المكاتب في مجال ترحيل الخدمات، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقية في بداية شهر ماي 2020 بين عملاق للإعلاميات في أمريكا وفرع صندوق الإيداع والتدبير، لتجديد إيجار موقعها الإلكتروني.
وقالت المجموعة إن هذا الاتفاق مكن من توسيع نشاطها بما معدله 15 في المائة، معتبرة إياه دليلا على الثقة المتجددة التي تتمتع بها وجهة المغرب، والجودة والتنافسية المتقدمة للبنية التحتية التي طورها صندوق الإيداع والتدبير.
وأشارت الحصيلة إلى أن المجموعة واصلت تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا عبر فرعها المتخصص من خلال إعداد حزم جديدة من المنتجات الموجهة لمواكبة هذه المقاولات في إطار الولوج إلى الطلبيات العمومية وتمويلها، مبرزة أن مؤسسة تابعة لها تعد الممول الوطني المتخصص في دعم جمعيات السلفات الصغيرة، قامت بتأخير آجال تسديد أقساط القروض الممنوحة لجمعيات السلفات الصغيرة، إضافة إلى توفير تمويلات مخصصة لاستمرار النشاط.