احتضن المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بني ملال، الجمعة، دورة تكوينية حول موضوع "المشاركة السياسية للمرأة.. المجهودات والمعيقات"، نظّمتها منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملالخنيفرة، وأطرها علال البصراوي، أستاذ زائر بكلية الحقوق بسطات. وافتتحت حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملالخنيفرة، الندوة بالتأكيد على أن المرأة المغربية تعد من أولى النساء العربيات اللواتي اقتحمن المشهد السياسي، مشيرة إلى أن المرأة المغربية شقت مسارا تصاعديا في المشاركة السياسية بنائبتين برلمانيتين بمجلس النواب في ولايتي 1993 و1998، قبل أن ينتقل عدد النائبات إلى 35 نائبة في انتخابات 2002. وأضافت غزيل أن القوانين الانتخابية خصصت للمرأة المغربية 30 مقعدا في اللائحة الوطنية، ونجحت 5 نائبات في الفوز باللوائح المحلية، وبذلك شكلن 11 في المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب المصوت عليه، مما جعل المرأة المغربية في طليعة النساء العربيات اللواتي اندمجن في الحياة السياسية ببلدانهن. وأوضحت رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملالخنيفرة أن "المشاركة السياسية للمرأة تعد أسلوبا مرادفا للديمقراطية، وشكلا للممارسة السياسية يتيح لها إمكانية المساهمة في صنع السياسات العامة، وحق اتخاذ القرارات، بل أحقيتها في مراقبة القرارات السياسية بالتتبع والتقويم". وفي تأطيره للدورة التكوينية، قال علال البصراوي إن "الترسانة الكبيرة من النصوص والقوانين، التي خرجت من رحم دستور 2011، فيها ما يكفي ليكون للمرأة موطئ قدم في هذا المشهد السياسي". وأبرز البصراوي أن "من الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة تحقيق التكافؤ الكامل بين الرجال والنساء على مستوى حقوق الإنسان وحقوق المواطنة". وأضاف أن "تمكين المرأة وإسهامها الكامل والمتكافئ في كافة النشاطات السياسية، بما في ذلك الإسهام في صناعة القرار الحزبي والمشاركة في تدبير الشأن العام بجانب الرجل، شرط أساسي لتحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة". من جانبها، أكدت لطيفة العدناني، المنسقة الإقليمية للمرأة التجمعية ببني ملال، في كلمة لها، على ضرورة انخراط المرأة في العمل السياسي من أجل الوصول إلى مراكز القرار.