زيارات تضامن لطلبة مطرودين معتصمين بأكادير

تستمرّ التفاعلات مع اعتصام ثلاثة طلبة مفصولين بأكادير أمام رئاسة جامعة ابن زهر، الذي وصل يومه الثالث والسّبعين.
وفي تضامن طلّابيّ، زارت تمثيلية من مكتب فرع جامعة المولى إسماعيل بمكناس معتصم الطلبة المطرودين من كلية العلوم ابن زهر، "تعبيرا عن تضامنهم ومساندتهم للطلبة، وتأكيدا على أن قضية المطرود قضية وطنية".
كما زار ممثلون من مكتب فرع جامعة محمد بن عبد الله بفاس، الجمعة، معتصم الطلبة، مؤكّدين دعمهم للطلبة المفصولين والبعد الوطنيّ لملفّهم.
وسبق أن قال الحسن نشيط، عميد كلية العلوم بجامعة ابن زهر بأكادير، في تصريح لهسبريس، إنّ مجلس الكلية قد نظَّم "مجلسا تأديبيا في إطار القانون، وعلّق في السبورة الأسماء المستدعاة، وتواصل معها عبر البريد المضمون والهاتف، لكنّهم قالوا إنّهم لا يعترفون بهذه البنيات (...) ثم بعد ذلك اتخذ مجلس الكلية بالإجماع قرارا بالطّرد أوصلَهُ إلى رئيس الجامعة".
وذكر عميد كلية العلوم أنّ رئاسة جامعة ابن زهر قد طلبت من الطلبة المفصولين رسالة استعطاف، فرفضوا ذلك، وكتبوا رسالة تظلّم، ثم "رفعوا دعوة في المحكمة الإدارية، ورُفِضت، فاستأنَفوا الحُكم"، قبل أن يعلّق على استمرار الاعتصام أمام مدخل الكلية بالقول: "بما أنّ الأمور تجري بشكل عاديّ داخل المؤسّسة، مِن حقّهم الاعتصام. ذلك شأنهم، ولا يوجد إشكال في هذا إذا استمرّت الأمور دون عنف".
وينفي رضوان العربي، محامي الطلبة المطرودين من كلية العلوم بأكادير، وجود إجماع على قرار الطّرد، قائلا في بيان توضيحيّ: "لا دليل على توقيع أعضاء المجلس على القرار".
كما سبق أن اعتبر أحمد لبيهي، كاتب فرع جامعة ابن زهر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في حديث مع هسبريس، أنّ "قرار مجلس الكلية غير قانوني، نظرا لعدم استدعاء الطّلبة المطرودين للدّفاع عن أنفسهم، علما أنّ طالبا واحدا قد توصّل باستدعاء بالبريد المضمون بعدما عُقِدَ المجلس، في حين كان يجب استعمال وسائل أنجع مثل لوحة إعلانات الكلية".
جدير بالذكر أنّ اعتصام هؤلاء الطلبة بعدَ فصلهم من كلية العلوم بجامعة ابن زهر قد لقي اهتماما واسعا، حيث عرف المعتصمون زيارات حقوقيّة، واعتبرت هيئات مثل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنّ قرار الطرد قد تمّ "بسبب نشاطهم الطُّلّابيّ داخل الجامعة".
كما تجدر الإشارة إلى أنّ صدى هذا الاعتصام الذي فاق الشّهرين قد وصلَ إلى البرلمان، ويتابعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.