انتقد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما أسماه "موقف اللاحياد" لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي)، قائلا إن هذه الأخيرة "وبعض الأقلام المنسوبة إليها تعبر عن عداوة مجانية تجاه المغرب". التامك، ضمن رد توصلت به هسبريس، قال: "لقد زالت ورقة التوت عن أمنيستي، وعليها أن تعلنها نهارا جهارا أنها ضد المغرب ككل وليس ضد حق مهضوم لفرد أو طرف منه". وجاء الرد بعد مقال كتبته يوم أمس ياسمين كاشا، الباحثة ضمن منظمة العفو الدولية، قائلا إن هذا المقال "يعبر عن هذه العداوة". وقال التامك معلقا عن المقال: "فعلاوة على جهل الكاتبة بأبسط المعطيات الجغرافية، كحديثها عن قرية الكركارات التي لا وجود لها إلا في خيال من يتبنون الدفاع عن حقوق الإنسان دون عناء الاطلاع ومعرفة عماذا يتحدثون، فإنها تتحدث عن حوالي 60 محتجا سلميا جاؤوا على ما يبدو للاستجمام وليس لوقف تدفق النقل والمسافرين عبر الحدود". وأردف التامك: "ثم تنتقل إلى إعلان إبراهيم غالي لنهاية وقف إطلاق النار وكأنه أمر عاديّ في نظر هذه المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتنسى الحق في الحياة كأسمى حق منها والذي تخرقه كل عملية مسلحة". وقال المتحدث، ضمن رده الذي توصلت هسبريس بنسخة منه: "ثم تعود هذه السيدة للنهل من نبع الشعارات الفارغة حول حماية حقوق الإنسان والإلحاح على خلق آلية تكون من اختصاص المينورسو؛ وهي الأسطوانة المشروخة التي يعزفها كل مدعيي الدفاع عن حقوق الإنسان الذين يعرفون تمام المعرفة أن الجزائر وصنيعتها لا يسمحون حتى بحق إحصاء سكان مخيمات تندوف، رغم الإلحاح المتكرر لمجلس الأمن وتوصياته، فما بالك بمراقبة حقوق الإنسان في مكان لا تراعى فيه حتى حرمة الحيوان". وتساءل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج قائلا: "وماذا عن حقوق سائقي وركاب الشاحنات وغيرها من وسائل النقل العمومي التي تعد بالمئات والتي تم منعها من العبور إلى موريتانيا؟ أليست لهم حقوق؟ أم أن منعهم من طرف (60 محتجا سلميا) حملوا على شاحنات عسكرية من نواحي تندوف التي تبعد بأكثر من 2000 كيلومتر عن معبر الكركارات حق من حقوق الإنسان في نظر كاتبة المقال والمنظمة التي تنتمي إليها؟".
