أعلنت سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب أن ألمانيا ستدعم، بعد اختتام المفاوضات الحكومية بنجاح يوم 18 نونبر المنصرم، المملكة مرة أخرى بأكثر من 10 مليارات درهم. الهدف الرئيسي لهذه الإجراءات التي تمولها الحكومة الفيدرالية الألمانية، يقول بلاغ للتمثيلية الدبلوماسية بالرباط، توصلت به هسبريس، هو تقديم مساهمة سريعة وملموسة يستفيد منها الناس من أجل التغلب على أزمة "كورونا" في المغرب، بالإضافة إلى ذلك سيتم تعزيز إعادة هيكلة الاقتصاد المغربي بشكل مستدام، كما سيتم الاستمرار في تطوير الطاقات الخضراء بقوة، مشددة على أن المغرب سيظل أهم الشركاء في مجال التعاون الإنمائي الألماني. وأكدت السفارة الألمانية بالرباط أنه بالنظر إلى الأزمة الحالية سيتدفق أكثر من ثلثي الأموال التي تم الالتزام بها حديثا (أكثر من سبعة مليارات درهم) في شكل حزمة مساعدات شاملة وطارئة ضد "كورونا"، حيث سيتم دعم صندوق مواجهة الجائحة المغربي بأكثر من ثلاثة مليارات درهم، فيما ستخصص أكثر من أربعة مليارات درهم لآلية الضمانة CCG، للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير المهيكل في الوقت نفسه. وأضافت: "ستظل ألمانيا ملتزمة بمساعدة المغرب بكل ما تستطيع على تحقيق أهدافه التنموية، لا سيما في مجال الطاقة الخضراء. كما سيتم ضخ 900 مليون درهم تقريبا إضافية لتعزيز الهيدروجين الأخضر، خصوصا في سياق بناء أول مصنع مرجعي صناعي للهيدروجين الأخضر في القارة الإفريقية، كما ستبقى التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص التدريب والوظائف والتنقل الحضري المستدام محاور أساسية للتعاون". غوتس شميث بريم، السفير الألماني، أعتبر، بمناسبة اختتام المفاوضات الحكومية بنجاح، أن المغرب شريك مهم في العديد من المجالات من خلال الشراكة من أجل الإصلاح، مؤكدا أن التعاون الإنمائي الوثيق والممتد لسنوات بين المغرب وألمانيا عرف مرحلة جديدة، وزاد: "هذه السنة تدعم ألمانيا المغرب بأكثر من عشرة مليارات درهم للتخفيف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا، وفي الوقت نفسه من أجل تعزيز تنفيذ الانتقال الطاقي الصديق بالبيئة، يوفر الهيدروجين الأخضر للمغرب فرصة فريدة للانتقال من مستورد للطاقة الأحفورية إلى مصدر للطاقة الخضراء".
