نقابات تتهم الحكومة بالاهتمام بالانتخابات والعجز عن علاج الأزمات

انتقادات بالجملة تلك التي وجهت إلى الحكومة من طرف النقابات الممثلة في البرلمان، متهمة إياها بالإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة، وخصوصا بعد جائحة كورونا، ومنبهة إلى استغلال أرباب العمل ما عرضته من دعم للمقاولات لتسريح العمال خلال الأزمة.
آمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وضمن جلسة عمومية أولى خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أمس الجمعة، اتهمت الحكومة بأنها "أخلفت الموعد لتؤكد الاستمرار في نفس الاختيارات الاقتصادية الهجينة، وتبني سياسة تقشفية، وتحميل الفئات الشعبية تكاليف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".
وأكدت العمري أن "الحكومة فوتت الفرصة في آخر قانون مالي لها ليكون نقطة تحول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتحكم في القرارات وفق ما تمليه مصلحة الشعب المغربي"، معتبرة أن القانون المالي "تغاضى عن الإصلاحات الكبرى لإعادة هيكلة الاقتصاد والقطع مع الفساد والريع وخلق اقتصاد واقعي".
وأوضحت المسؤولة النقابية أن الحكومة "تشبثت باختياراتها المحاسباتية وبالوصفات الجاهزة من المؤسسات الدولية التي جعلت المغرب متذيل ترتيب مؤشرات التنمية البشرية"، مؤكدة أن "جائحة كورونا أكدت هشاشة بنية الاقتصاد المغربي بسبب عوامل الرهان على اقتصاد السوق دون مقومات، ما جعله عرضة للريع والاحتكار".
وانتقدت العمري رهان الحكومة على القطاع الخاص لتعويض القطاع العمومي، مسجلة "اعتماد التبادل الحر غير المتحكم فيه وغير المتكافئ في وقت مازال الاقتصاد المحلي يعاني من صعوبات على مستوى خلق القيمة المضافة التنافسية".
كما أكدت المتحدثة ذاتها "التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر دون تقييم أثرها على الاقتصاد الوطني"، مستدلة باتفاقية التبادل الحر مع تركيا التي كانت لها تأثيرات وخيمة على الاقتصاد المغربي، إضافة إلى الحصيلة السلبية.
مبارك الصادي، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سجل من جهته أن مشروع القانون المالي الحكومي "فشل في مواجهة الأزمة التي أحدثتها جائحة كورونا"، متهما الحكومة ب"الانفرادية عبر إقصاء النقابات في إبداء الرأي في آخر قانون مالي".
وأكد الصادي أن الحكومة "فاقدة للإرادة ولا تملك أي تصور لحل الأزمة والمعضلات التي تواجه المغرب، ولا تملك ثقافة الحوار"، معتبرا أنها "حكومة عاجزة عن معالجة الاختلالات الجوهرية، وغارقة في الصراعات السياسوية للظفر بالامتيازات وتوزيع المناصب والصراع على المواقع".
وفي هذا الصدد أكد المستشار البرلماني أن "كل صراعات الحكومة وتفكيرها منصب حول الانتخابات، مكرسة مشهدا سياسيا بئيسا يفتقر إلى التغيير والتطور"، مبرزا أن "هذا الأمر أفقد المواطنين الثقة في العملية السياسية والمؤسسات لأنها لا تؤثر على واقعهم المعيشي".