مستشارون يتهمون العثماني بإدخال المغرب في "تقويم هيكلي مستمر"

وجهت نقابتان ممثلتان بمجلس المستشارين انتقادات شديدة اللهجة للحصيلة المرحلية لحكومة سعد الدين العثماني، وقالت إن الحكومة لم تنجح في تحقيق التزاماتها المقدمة في برنامجها.
وقالت أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في كلمة ألقتها عشية الاثنين بمجلس المستشارين، إن الحكومة "لجأت إلى الأرقام المجردة في ظاهرها، الملغومة في غالب الأحيان، وإلى المساحيق التجميلية، لتلميع حصيلة لا تقطع مع الاستمرارية، وأحيانا مع هذيان التدبير السابق".
واتهمت المتحدثة باسم أكبر نقابة مركزية في المغرب الحكومة ب"غض الطرف عن الأزمات التي تطبع التدبير الحكومي، بدءاً بأزمة قطاعات استراتيجية، مروراً بأزمة اجتماعية خانقة، وصولا إلى أزمة ثقة في المؤسسات وفي قدرة البلاد على إبداع مشروع مجتمعي مدمج يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية، ويؤهلها للالتحاق بركب الدول الصاعدة".
وأشارت المستشارة البرلمانية إلى أن الحكومة "استكانت إلى برامج وإجراءات مرتجلة متعارضة أحياناً، لتنم عن مدى ارتباك الحكومة في تحديد الأولويات، وعن فشلها في إخراج المغاربة من حالة الإحباط والانتظارية".
واعتبرت العمري أن الطموح الذي عبرت عنه الحكومة إبان تقديمها لبرنامجها باللحاق بركب الاقتصاديات الصاعدة "سيبقى حلماً طوباوياً"، وربطت ذلك بالفشل في نهج "سياسة اقتصادية استباقية ونشطة تعيد الارتباط بالتصنيع، وتعزز نقل التكنولوجيا وتشجع البحث العلمي لضمان انخراط الكفاءات والفعاليات الوطنية في المجهود التنموي".
وأكدت رئيسة فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن الحكومة لم تجلب أي أثر إيجابي "على الحياة اليومية للمغاربة، بل عكس ذلك وكأن البلاد في برنامج تقويم هيكلي مستمر".
من جهته، قال امبارك الصادي، مُنسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إن أداء الحكومة ضئيل، مشيراً إلى أن "الحكومة تعاملت مع الاحتجاجات السلمية التي عرفها المغرب في السنتين الأخيرتين بالقمع".
وأضاف الصادي مخاطباً العثماني: "لم تتركوا فئة من فئات المجتمع إلا وألحقتم بها الأذى، وهذا يحسب لكم"، مورداً أن "هدف الحكومة هو ربح النقاط في المؤشرات الدولية والاختباء وراءها دون الاهتمام بالمعيش اليومي للمواطنين".
وأورد الصادي أن "تدهور القدرة الشرائية للمغاربة هي مسؤولية الاختيارات السياسية والاقتصادية للحكومة التي لم تكلف نفسها عناء البحث عن موارد مالية إضافية لخزينة الدولة بالحزم في محاربة التهرب الضريبي، والحد من الإعفاءات الضريبة، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع والاتجاه نحو المديونية المفرطة".
وأضاف المستشار البرلماني أن الحكومة تلجأ، إلى جانب الاستدانة، إلى الخوصصة "رغم الكوارث التي أدت إليها، وخير دليل على ذلك معلمة سامير"، المصفاة الوحيدة في المملكة التي جرت خوصصتها في تسعينات القرن الماضي.