نقابة تطلب "الحماية القانونية" لمحاميي القنيطرة

بقلق بالغ، سجلت نقابة المحامين بالمغرب-فرع القنيطرة ما أسمته ب"تنامي ظاهرة الاعتداءات وجميع أنواع العنف التي طالت عددا من المحامين في مدن مختلفة، سواء في علاقتهم برجال القوات العمومية ورجال الشرطة على وجه الخصوص كمشتكين أو مشتكى بهم، أو في مناسبات أخرى وأمام جهات مختلفة".
وذكّرت نقابة المحامين بالقنيطرة في بلاغ لها ب"العنف الجسدي الذي مورس على بعض الزملاء، والعنف القانوني الذي طال البعض الآخر، من خلال الدّوس على نصوص القانون بخرق الإجراءات المسطرية اللازمة قبل استجوابهم، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، إلى جانب المس بالحياة الخاصة، والتلكؤ في تطبيق المساطر القانونية العادية لحمايتهم من أي اعتداء".
وندّدت نقابة المحامين بالمغرب-فرع القنيطرة ب"كل الاعتداءات التي تطال المحامين والمحاميات، وعموم المواطنين أثناء زيارة مخافر الشرطة سواء كمشتكين أو مشتكى بهم"، وطالبت ب"احترام كرامة المواطنين عامة من طرف القوات العمومية والضابطة القضائية أثناء تلقي شكاياتهم أو البحث معهم، وعدم حرمانهم من الضمانات القانونية الممنوحة لهم خلال مرحلة التمهيدي".
وطالبت النقابة ب"احترام الإجراءات الشكلية التي يفرضها القانون قبل اعتقال أي محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية"، وفي مقدمتها "إشعار النقيب، وعدم استنطاقه إلا بحضور هذا الأخير أو من يمثله"، كما طالبت ب"احترام الحقوق الفردية والجماعية للمواطنين المغاربة، بمن فيهم المحامون، واحترام حياتهم الخاصة، وعدم اللجوء إلى المسّ بها تحت أي ظرف من الظروف، باعتبارها شكلا من أشكال الترهيب والتضييق".
كما دعت النقابة إلى "التطبيق السليم والعادل للقانون في القضايا التي يكون أحد أطرافها محاميا أو محامية، ضمانا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون"، وحثّت "الدولة المغربية من منطلق التزاماتها الدستورية بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، على "ضمان الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وفي طليعتهم المحامون، ليس من قبيل الامتياز ولكن لما لهاته الحماية من دور فعال في حماية الأمن القانوني للمغاربة، وتوفير الظروف المناسبة لتمكينهم من أداء جميع وظائفهم دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق".
ودعت النقابة "كافة أطياف المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل التصدي لأي نكوص على مستوى حقوق الإنسان، والتصدي لكل الخروقات التي تطالها".