«ضمانات الموقوف والمشتبه فيه أثناء الحراسة النظرية »

بتعاون مع اللجنة الجهوية الرباط القنيطرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نظمت جمعية اتحاد المحامين الشباب يوم 25 ماي بأحد فنادق القنيطرة، مائدة مستديرة حول موضوع «ضمانات الموقوف والمشتبه فيه أثناء الحراسة النظرية وآليات تفعيلها» شارك فيها محامون وقضاة وأساتذة القانون وجمعيات حقوقية ونقابة المحامين وممثلو المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها الأستاذ بنزينة نيابة عن السيد النقيب، افتتحت أشغال اللقاء بكلمة السيد عبد القادر أزريع رئيس اللجنة الجهوية، أكد فيها على دور المحامي كدعامة أساسية للمحاكمة العادلة من خلال مسار التجربة الوطنية منذ الاستقلال، فهذه الفئة كانت دائما في طليعة النضال من أجل أن يصبح القضاء سلطة حقيقية ومن أجل صياغة التوازنات المجتمعية وإرساء المبادئ المؤسسة لحقوق الإنسان وكذا انخراط العدالة في الدورة التنموية للبلاد. ثم انتقل السيد أزريع للحديث عن التحولات التي تعيشها بلادنا بعد الربيع الديمقراطي وفي ضوء ما تضمنه الدستور الجديد.
ومن جهتهما، قدم الأستاذان مصطفى عقار وحميد كرايري دواعي تنظيم هذه المائدة المستديرة المتمثلة في اعتبار الحق في المحاكمة العادلة أحد أساسات دولة الحق والقانون،لأن حماية الإنسان من التعسف والشطط والتمييز والإيذاء الجسدي والمعنوي هو ما يميز دولة الحقوق والحريات.
وقد شكل موضوع اللقاء مجال انشغال الهيئات الحقوقية ونقابات المحامين في ظل الحراك السياسي والتشريعي الذي شهده المغرب بعد 20 فبراير 2011، وكذلك من كون إصلاح القضاء هو شأن وطني عام يهم جميع مكونات العدالة وعلى رأسهم المحامون والقضاة، وبالنظر لما شكله موضوع استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المائدة المستديرة أطرها الأساتذة مصطفى العرفاوي وخالد مروني ولحسن البوعيسي بمداخلات غنية عالجت موضوعا يتسم بحساسية خاصة لكونه يثير ضمانات المشتبه به والموقوف في لحظة ومكان وجهة يكون فيها كل شيء مبني للمجهول، وأثاروا ما أتى به المشرع المغربي من تعديلات طالت المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية والتي استقاها من المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة محاولا من خلالها معالجة الاختلالات والخروقات والانتقادات التي عبرت عنها الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية. وتساءل المتدخلون عن غياب الجزاءات في حالة عدم احترام الضمانات الواردة في المادة 66 والتي تتناول الحقوق الممنوحة للموقوف أثناء فترة الحراسة النظرية ومنها الزامية إخباره بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، وحقه في أن تشعر عائلته بوضعه تحت الحراسة النظرية، وحقه في الاتصال بالمحامي، وحق المحامي في تقديم ملاحظات كتابية خلال فترة الحراسة النظرية.
وخلال النقاش الذي عرفته المائدة والذي كان غنيا ومثمرا، كان موضوع طلبة الحي الجامعي المعتقلين حاضرا من خلال الخروقات التي رافقت ظروف اعتقالهم، كما نوه بعض المتدخلين بقاض بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب الذي قام باستبعاد محضر الضابطة القضائية لكونه لايحترم مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.