نقابتان تراسلان بوشارب حول شبهة "فساد جمعوي"‬

راسل كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، للمطالبة بالتدخل العاجل من أجل استثمار الأموال الموجهة إلى الأعمال الاجتماعية لخدمة الأعمال الاجتماعية للموظفين بقطاع الإسكان وسياسة المدينة.
وقالت النقابتان، ضمن رسالتهما، إنه "لأول مرة في تاريخ الأعمال الاجتماعية نتوصل بالتقارير الأدبية والمالية لأربع سنوات متتالية لجمعية الأعمال الاجتماعية 2016-2017-2018-2019؛ وهي تقارير تبين، بعد قراءتها بكل موضوعية وتجرد، الحجم الكبير للهدر الذي تتعرض له المقدرات المالية العمومية الخاصة بالأعمال الاجتماعية دون أثر كبير على المعنيين بها من عموم موظفات وموظفي القطاع. وقد كانت مفاجأتنا بل وصدمتنا كبيرة لهول ما تم صرفه على الاجتماعات والصيانة والإصلاحات وغيرها مما لا أثر ولا وقع له على الأعمال الاجتماعية كما أرادها المشرع".
وطالب النقابيون بضرورة "اتخاذ ما يفرضه القانون في هذا الإطار، ويستلزمه الحرص على صون المال العام من الهدر ومن أن يتم صرفه خارج الأهداف النبيلة التي وضع من أجلها".
وشددت الرسالة على "ضرورة تدقيق سلة الخدمات الاجتماعية السنوية لفائدة جميع موظفات وموظفي القطاع لا تقل عن ما اقترحناه في خلاصات التقرير المرفق، وذلك بغض النظر عن آلية صرفه (الجمعية أو آلية أخرى)؛ فالغلاف المالي المخصص للأعمال الاجتماعية مهم (600 مليون سنتيم سنويا)، وإيصاله إلى مستحقيه مسؤولية الوزارة".
وطالبت الرسالة ب"افتحاص حقيقي ومحايد لتدبير مالية الجمعية وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك"، منبهة الى وجوب "ربط الدعم العمومي بدمقرطة الفعل الجمعوي بالقطاع من خلال المداخل المقترحة في التقرير".
وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة "الإسراع بإنهاء الوضع الكارثي لمنظومة الأعمال الاجتماعية وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاعات إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى حيز الوجود".