فساد بجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والوزيرة تتجاهل ما يجري

عرى تنسيق نقابي فساد جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، وعبرت النقابتان، في بيان توصلت تليكسبريس بنسخة منه اليوم، عن استغرابهما البالغ لما تضمنه ما "اسماه التقرير المالي أجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية، 250.665,41 درهم، من مصاريف خيالية وغير مفهومة، كونها لا تشمل أجور السائقين، 171.523,23 درهم، ولا أجور المكلفين بقاعة المطالعة 73.973,23 درهم"، مضيفة أن "باقي المستخدمين الآخرين هم موظفون يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة ومنهم من يتقاضى تعويضات من الوزارة مماثلة لتعويضات رؤساء الأقسام"...
ويأتي موقف النقابتين، حسب ذات البيان، بالنظر "لخطورة الأرقام التي تضمنها كل من التقريرين الأدبي والمالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة لسنة 2019، وما يستتبع ذلك من مسؤوليات وظيفية وشخصية وما يستوجبه من ضرورة إعمال مقتضيات ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري"، ولوضع "الجميع أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق بالحرص على صرف المال العام في إطار القانون ولا شيء غير القانون".
كما عبرت النقابتان عن" دهشتهما الكبيرة لسكوت الوزارة وعدم متابعتها لما تضمنه كل من التقريرين الأدبي والمالي المشار إليهما، كونها من جهة أولى مسؤولة على مراقبة الدعم العمومي الذي تمنحه للجمعية من 600 مليون سنتيم خلال 2019 فقط ، صرف منها 127 مليون على مخيم الأطفال، و106 مليون سنتيم على صيانة دور الاصطياف، وكونها من جهة ثانية ممثلة في اجتماعات المجلس الوطني للجمعية من خلال النيابة عن وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة باعتباره رئيسا شرفيا" .
وفي هذا الإطار تساءلت النقابتان بقوة "لحساب من تصرف ما أسماه التقرير أجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية، ومن هو المستفيد الفعلي من هذه المبالغ، ثم ما هي المرجعيات القانونية المعتمدة في هذا الإطار، ولماذا يتم استغفال أعضاء المجلس الوطني بوضع باب من أبواب صرف ميزانية الجمعية تحت مسمى عام "أجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية"، دون اطلاعهم على "من هم الأجراء المعنيون" أو بالأحرى "من هو الأجير المعني" وما هي مكونات أجرته، ثم أين هي الوزارة، صاحبة الدعم المالي الهام المخصص للجمعية (06 مليون درهم)، من كل هذا؟"
وطالبت النقابتان "الوزيرة بالتدخل العاجل وإعمال مقتضيات القانون وما يستوجبه المبدأ الدستوري "ربط المسؤولية بالمحاسبة" خصوصا في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا"، داعية عموم الموظفين بالقطاع وكل الغيورين إلى التعبئة الشاملة والانخراط الفعلي لإصلاح ورش الأعمال الاجتماعية بالقطاع وإنجاح كل الخطوات النضالية والقانونية والقضائية التي سيعلنها التنسيق النقابي المشترك خلال الأيام والأسابيع المقبلة".