قراءة في كتاب قيم حول "البنيان الدستوري الجديد للسلطة القضائية"

لمقتضات دستورية جديدة ...لا بد من قوانين جديدة وجيدة
بقدر ما كانت مفاجئتي سارة بالمقتضيات الدستورية الجديدة حول القضاء خاصة وانها استجابت لأهم مطالب الحركة الحقوقية المغربية ، إذ عزز ت استقلال القضاء من عدة وجوه فضمنت للقضاة الحماية من أي تدخل أو ضغط ، واعترفت لهم بالحق في حرية التعببر وحرية تأسيس الجمعيات ، وأنشأت المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسلطات حقيقية واسعة واستقلال إداري ومالي مع ضمان حق القضاة في الطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية . كما وسعت تمثيلية القضاة مع ضمان تمثيلية المرأة القاضية داخله . و استجابت لطلب فتحه لأشخاص من خارج الجسم القضائي ليكونوا عين وضمير المجتمع داخله . كما نصت الدستور الجديد على إحدث محكمة دستورية ذات اختصاصات إضافية وإمكانيات ولوج أكبر للمتقاضين وللمعارضة أو الأقلية البرلمانية . بقدر ذلك نمت تخوفاتي ...
لقد تساءلت مع نفسي إن عددا من هذه الضمانات الهامة والحقوق الجديدة يتوقف في تطبيقه على قوانين تنظيمية أو عادية ، فهل سيبادر المشرع – بالمعنى الواسع – أي الحكومة والبرلمان إلى وضع هذه القوانين في أجل معقول ؟ هل سيستغل المهلة الدستورية -الطويلة جدا -التي منحها الدستور في فصله 86 أي مدة الولاية التشريعية 2011-2016 بأكملها ليضع هذه القوانين في نهايتها ؟ في هذه الحالة سيستمر العمل بالقوانين والمؤسسات القديمة المنافية لروح الدستور الجديد وما حمله من إصلاحات كبرى .
وقد التمست من عدد من أصدقائي القضاة والمحامين أن نبدأ العمل فورا على دراسة الموضوع وتقديم اقتراحات عملية دقيقة تعالج ثغرات الماضي وتترجم بأفضل طريقة مقتضيات الدستور في هذا الباب . بل اقترحت على جمعية عدالة أن يتحول التكريم الذي قررت تخصيصه لي -بمناسبة انتهاء ولايتي كرئيس- إلى ندوة علمية مركزة حول الموضوع ستتم في 23 مارس الجاري بالمكتبة الوطنية .
مفاجأة سارة: لبنة فقهية تحضيرية لتشريع جيد
لهذه الاعتبارات كانت مفاجئتي سارة وكبيرة عندما أهداني الأستاذ هاشم العلوي مند أيام قليلة كتابه الجديد حول "البنيان الدستوري الجديد للسلطة القضائية وحتمية إصلاح شمولي عميق للقضاء" فعكفت فورا على قراءته ووجدته يجيب بمنهية وخبرة كبيرة على أغلب الأسئلة التي يطرحها الموضوع . فعالج مواضيع النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم القضائي المطلوب ، وقام بملاحظات قيمة وجريئة على الإصلاحات التي تمت مؤخرا بخصوص القضاء الفردي وقضاء القرب . كما عالج مواضيع ذات صلة برزت أهميتها في اليوم الدراسي الذي نظمته الودادية الحسنية للقضاة مؤخرا ، من ذلك مآل رئاسة النيابة العامة وسلطة تفتيش المحاكم ومسالة الثقة في القضاء وميزانية وزارة العدل ...
لم يكتف الأستاذ هاشم العلوي - وهو هنا الباحث الدءوب و القاضي المتمرس- بإبداء ملاحظاته وتحليلاته للدستور الجديد و ما يجب أن يكون عليه الإصلاح ، بل مر مباشرة إلى الاقتراحات المفصلة ، فوضع أربع مسودات قانون خاصة بكل موضوع : النظام الأساسي للقضاة ،المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،التنظيم القضائي وقضاء القرب . فسهل بذلك مهمة المشرع (حكومة وبرلمانا ) و دعاة الإصلاح وأطرافه خاصة السادة القضاة والمحامين والحقوقيين وكل المهتمين . فهذه المشاريع بمذكراتها الإيضاحية تعد أرضية جدية مبنية على هندسة تراعي المقتضات الدستورية والبنيان القضائي القائم أو المرغوب فيه وخلاصة التجربة بما لها وما عليها .
دعوة لمناقشة هذا الكتاب وإغناء مقترحاته
في هذا المناخ العلمي ، ومع إنشاء جمعية جديدة للقضاة (نادي القضاة) أغنت المشهد القضائي والحقوقي المهني ، ومع وزير عدل مناضل خبر نواقص العدالة ومشاكلها تشريعا وتنظيما وسياسة ، ومع ودادية حسنية هيئت لنهضتها ظروف جديدة أكثر ملائمة ، ومع مشهد حقوقي أكثر غنى ويقظة وتآزرا ، أتمنى أن تتاح قريبا الفرصة للمناقشة الهادفة والمعمقة لهذا المؤلف من خلال مائدة مستديرة أو ندوة علمية يشارك فيها القضاة والمحامون والبرلمانيون وممثلون عن الحكومة ، و يشارك فيها الجامعيون والباحثون وكل المهتمين ، ويتعرض الكل بالنقد البناء والاقتراحات السديدة للمشاريع والمسودات ، التي أعدها بروح المواطنة القاضي والأستاذ الجليل هاشم العلوي ، بهذا نعمل جميعا على الدفع بهذه الإصلاحات المهيكلة .
والله الموفق