الرميد يتعهد بتسوية ملف "إفلوسي" ومتابعة المتورطين

تعهد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال لقاء جمعه بأعضاء الجمعية الوطنية لوكلاء "إفلوسي" بحر الأسبوع الجاري بالرباط، بتطبيق القانون لطيّ ملف "إفلوسي"، عن طريق تفعيل مسطرة إتمام البحث التمهيدي التي تقوم به النيابة العامة بخصوص الشكاية الجارية فصولها في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والتي أسفرت عن الحُكم بالسراح المؤقت لعبد الكريم بوقاع رئيس مجلس إدارة "كويك ماني".
وكان قاضي التحقيق بابتدائية البيضاء، قد أمر بوضع بوقاع رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه سجن عكاشة بعد متابعته من قبل النيابة العامة بالنصب والاحتيال والتصرف في أموال الغير بسوء نية والتزوير، فيما أمر بسحب جواز سفر شريك له بسبب مساهمته في عمليات تزوير فواتير.
ووفقا لمصدر حضر اللقاء، فإن الرميد قال لأعضاء الجمعية الوطنية لوكلاء "إفلوسي" إنه سيسهر على تفعيل مراسلة وزير التشغيل والتكوين المهني السابق جمال أغماني، بخصوص متابعة كريم رحال السولامي (الثالث عن يسار الصورة) وكريم بوقاع، صاحبا فكرة مشروع "إفلوسي".
وكان مشروع "إفلوسي" قد تم انجازه في إطار برنامج مقاولتي، الذي يهدف إلى تشغيل الشباب حاملي الشهادات المعطلين، من طرف وزارة التشغيل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عبر خلق مقاولات صغرى ومتوسطة ودعمها.
وأنجز المشروع بتنسيق مع مقاولة "كويك ماني"، التي التزمت بموجب اتفاق وعقد بين الأطراف الثلاثة، (وزارة التشغيل وشركة كويك ماني ووكلاء إفلوسي)، على أساس أن تستفيد هذه الوكالات من اثنتي عشرة خدمة مالية وشبه مالية.