هل مصير إفلوسي سيكون هو نفس مصير برنامج المقاولين الشباب وشركة النجاة وحنوتي ومقاولتي؟

''الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي للتنمية والتعاون'' ما تزال هي الأخرى مستمرة في وقفاتها الاحتجاجية التي دشنتها هذا الشهر أمام البرلمان، احتجاجا على ما أسماه أعضاؤها بالفساد الذي عم البلاد والعباد مؤكدين أن الحكومات المتعاقبة على المغرب ساهمت في تكريسه.
واعتبر المحتجون أن مصير إفلوسي سيكون هو نفس مصير برنامج المقاولين الشباب وشركة النجاة وحنوتي ومقاولتي. لأن المشكل حسب رأيهم لا يتعلق بمشكل عابر بل بمشكل أكثر من 54 أسرة تم النصب عليها.
وأكد أحد وكالاء إفلوسي أن المسؤولين على هذا المشروع ورطوا العديد من الشباب، خصوصا أن الوكالات تعمل على تقديم الأموال المحولة إلى الزبناء في انتظار أن تتوصل بالمبالغ من من الشركة المركزية، إلا أن ذلك لم يتم مما أوقع الوكلاء في أزمات مالية كبيرة.
وأكد نفس المتحدث أن وزارة التشغيل تتحمل أيضا المسؤولية لأنها هي التي شجعت الشباب على الانخراط في هذه الخطوة، وأن المطالب تتعلق بالتعويض عن الخسائر وتوظيف الشباب المتضررين.
واعتبر الوكيل المتضرر أن أصحاب الوكالات رفضوا التوقيع على عقد جديد، خصوصا أن التداعيات الاجتماعية السلبية خطيرة وتتمثل بعضها في حالات الطلاق ووصول بعض الملفات إلى القضاء وإلقاء القبض على صاحب أحد الوكالات، وتشريد بعض الأسر وتفكير العديد منهم في الهجرة بعد الوصول إلى الباب المسدود.
هذا وسبق أن نظم وكلاء إفلوسي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل يناير الماضي. وتطالب ''الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي للتنمية والتعاون'' بفتح تحقيق بخصوص الموضوع وتشكيل لجن برلمانية للتقصي، بالإضافة إلى التعويض المادي عبر استرجاع أموال القروض وتصفية كل ديون الوكلاء، وإرجاع كل الأموال التي توجد بذمة الشركة الأم. واعتبر أحد أعضاء الجمعية أن وكالات إفلوسي خسرت مبالغ كبيرة جراء هذا المشكل.
من جهته قال محمد الوزيري رئيس ''الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي للتنمية والتعاون'' إن وكالات إفلوسي مدينة بحوالي 6 مليار سنتيم للشركة الأم. ويرجع هذا المشكل في السيولة، حسب المتحدث ذاته، إلى أن بعض الوكالات تقدم للزبائن الأموال المحولة على حسابها في انتظار أن تتوصل بالأموال من الشركة المركزية، إلا أن ذلك، حسب نفس المتحدث، لا يتم أو أن بعض الوكالات تتوصل ب10 في المائة أو أقل من الأموال التي قدمتها للزبائن. واعتبر الوزيري في أن حوالي 80 أو 85 في المائة من الوكالات لها مشكل في السيولة ''المحتجزة'' في الشركة، وهو ما أدى إلى وقوع مشكل ثقة بين الطرفين.
وأكد الوزيري بأن المشكل طرح منذ الانطلاق، حيث قام المستفيدون من المشروع بكراء المحلات منذ ,2008 لينطلق المشروع في 2009 وهو ما جعل العديد منهم يدفعون أقساط الكراء لشهور عديدة دون الانطلاق الفعلي للمشروع.
وبعد الانطلاق، يضيف الوزيري، تفاجأ أصحاب الوكالات بتوصلهم بعقود عن طريق المراسلة الالكترونية، مضيفا أنه على الرغم من أن الاتفاق كان يضم 12 خدمة، انطلق المشروع بخدمتين فقط، ولم يستفد أصحاب الوكلاء بالخدمات الأخرى رغم الوعود. موضحا أن الجمعية عقدت العديد من جلسات الحوار مع الشركة توصلوا خلالها إلى اتفاق إطار، وبأن تستفيد الوكالات من 700 مليون درهم من أجل استخلاص مسحقاتها، إلا أن ذلك لم يتم، حسب الوزيري.
وقال الوزيري أن القضية وصلت إلى المحكمة، عبر رفع دعوة قضائية ضد الشركة.
من جهته قال عبد كريم بوقاع مدير ''شركة إفلوسي'' إن الأمر يتعلق بعدد قليل من الوكالات التي امتنعت عن العمل على الرغم من أن الشركة وفرت لها جميع الوسائل، موضحا أن الاتفاق في الأول تجلى في أن تأخذ الوكالات قروض من أجل العمل، ولكنها تصر على أن تتوصل بالأموال من الشركة.
وأضاف في تصريح ل''التجديد'' أن بعض الوكالاء لا يريدون العمل وأن باب الشركة مفتوح لمن يريد الاستثمار في هذه المشاريع.
وتعود تفاصيل هذه المشاريع إلى اتفاقية لخلق العديد من المقاولات بين ''كويك موني؛ والوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات.