فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب...

ملاحظات أولية
اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب, أن مشروع القانون المالي لم يتعامل بما فيه الكفاية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وعبر حميد نرجس, رئيس فريق الأصالة والمعاصرة, عن أسفه لكون الحكومة «لم تجتهد بما فيه الكفاية للتعامل والتكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية», على اعتبار أن مشروع الميزانية المقدم «لم يأت بجديد, وتطغى عليه المقاربة القطاعية على حساب المقاربة الشمولية».
وفي ما يتعلق بأجرأة مشروع القانون المالي, قال نرجس بأنه «لم يلمس وجود إجراءات جريئة للتعامل مع عدة مشاكل تتعلق على سبيل المثال بالرفع من وتيرة الاستثمار الخارجي الذي عرف هذه السنة نوعا من التقلص, وتحديد منابيع جديدة للنمو, وعدم القيام بتدابير قوية للتعامل مع الإصلاحات الجارية بالمغرب», واصفا المشروع بأنه «يبقى ضعيفا وتنقصه الجرأة».
من جهته, أكد نجيب بوليف, عن فريق العدالة والتنمية, أن مشروع القانون المالي لا يقدم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المغربي تمكنه من الخروج من الأزمة ومسايرة اقتصاديات الدول الصاعدة التي يصل متوسط معدل النمو بها إلى 7.5 في المائة, في حين يقترح المشروع نسبة نمو تعادل 5 في المائة فقط».
وسجل بوليف أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 لم يأت بتحفيزات اجتماعية ولم يتضمن إصلاحا جبائيا خاصة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة, كما لم يتطرق لإصلاح صندوق المقاصة وصندوق التقاعد.
أما فرق الأغلبية بمجلس النواب فاعتبرت أن المشروع يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب.
وأبرز ممثلو الفرق عقب تقديم وزير الاقتصاد والمالية للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية, أن هذا المشروع «يواصل نفس النهج في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار العمومي كآلية محركة للاقتصاد الوطني». وفي هذا السياق, قالت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية, إن مشروع قانون المالية يؤكد عزم الحكومة المضي في استكمال المشاريع والأوراش الكبرى التي باشرها المغرب في مختلف الميادين, وكذا المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل مناخ عالمي يتسم بالأزمة.
وأبرزت أن المغرب استطاع رغم الأزمة الاقتصادية العالمية أن يحافظ على نوع من المناعة رغم تضرر بعض القطاعات, وذلك بالمقارنة مع بلدان أخرى.
من جانبه أبرز عبد العالي دومو, عن الفريق الاشتراكي, أن المشروع يندرج في إطار استمرار السياسة المعتمدة منذ 1998, «وهي سياسة تتسم بمتابعة الإصلاحات والأوراش الأساسية المفتوحة, وبتحسين حكامة المالية العمومية, وبالطابع الإرادوي في ميدان الاستثمار العمومي».
وسجل على أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على الاقتصاد الوطني, فإن هناك مجهودا ملحوظا في تشجيع الاستثمار العمومي وذلك من خلال الاعتمادات الهامة التي رصدها مشروع قانون المالية للقطاعات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والقطاعات المنتجة كالقطاع الفلاحي والصناعة والصيد البحري.
وأكد بالمقابل على ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية حتى يتم القيام بقراءة أعمق لمشروع قانون المالية من خلال الإنجازات وتتبع ومراقبة وتقييم نتائج السياسة الحكومية بدل الاقتصار فقط على قراءة الأهداف والنوايا التي جاء بها المشروع.
من جهته اعتبر رشيد الطالبي العلمي, رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد, أن المشروع يعد «مشروعا متماسكا حاول الإلمام بكل الجوانب خاصة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم الاستثمارات والنمو والقدرة الشرائية للمواطنين, وعبر الاستمرار أيضا في دعم القطاعات الاجتماعية لمواجهة كل أشكال الإقصاء والتهميش وبلوغ أهداف الألفية للتنمية». وأبرز أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يتضمن مؤشرات كلها «إيجابية», ويحرص على دعم المناعة التي أبان عنها الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
أما محمد مبديع, رئيس الفريق الحركي, فقد وصف المشروع ب»الإرادي», رغم الصعوبات التي يعرفها المناخ العالمي في ظل الأزمة المالية, معتبرا أن توقع المشروع تحقيق نسبة النمو تصل إلى 5 بالمائة يعد أمرا إيجابيا في الوقت الذي لا يتعدى فيه معدل النمو في منطقة الأورو 1.7 في المائة.
وأضاف أن المشروع يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويقلص من العبء الضريبي على المقاولات الصغرى, ويستمر في سياسة تشجيع الاستثمار باعتباره أمرا أساسيا ويمكن من ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية.