حكومة العدالة والتنمية: هل هي حصان طروادة؟

حتى قبيل اشتعال شرارة الثورة في تونس بأيام قليلة لم يكن لا السيد بنكيران نفسه ولا أي شخص اخر سواء من المسئولين أو من عامة المواطنين 'يتخيل' فوز حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات التشريعية وتشكيله لحكومة يقودها الإسلاميون لأول مرة في تاريخ الإنتخابات المغربية. فلا أحد يجادل في حقيقة أن اكتساح حزب العدالة والتنمية للإنتخابات التشريعية الأخيرة وتشكيله لحكومة بقيادته لم يتسنى إلا في سياق الربيع العربي الذي جاء بالإسلاميين في بلدان التورة إلى سدة الحكم، فقد كانت أي نتيجة مغايرة لما نتج عن انتخابات ما بعد التورة في كل من تونس ومصر وليبيا كفيل بأن تزعزع الإستقرار بالمغرب خاصة وأن الحزب الذي كان 'يحضر' للفوز هو حزب إداري صرف رفعت ضد رموزه كلمة 'إرحل' من قبل حراك الشارع المغربي. ولعل الإستتناء المغربي الوحيد هو أن نتيجة انتخاباته التشريعية لم تكن استتناءا عن ما أسفرت عنه نتائج انتخابات بلدان الربيع العربي التي جائت بالإسلاميين إلى سدة الحكم.
من المؤكد في هذا السياق الإقليمي والعربي المضطرب أن وصول حزب العدالة والتنمية إلى رأس الحكومة سيشكل "خطرا" على مصالح رموز اقتصاد الريع الذين يستنزفون طاقات الوطن المادية والبشرية من أجل الإغتناء الفاحش الغير المشروع، ولعل الكشف عن لائحة من اقتصاد الريع 'الكريمات' مثال مبسط على ذلك. وما يهدد هذا الإقتصاد الريعي صراحة أن حزب العدالة والتنمية لطالما نادى من كرسي المعارضة بضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله سواء في المجال الإقتصادي أو الإحتماعي أو الأمني.. بالإضافة إلى ذلك فحكومة العدالة والتنمية انبتقت من إرادة الشعب في أكثر الإنتخابات المغرب شفافية الشيء الذي يعتبر سلاحا قويا في يدها. لكن من البديهي جدا أن أصحاب العقليات الريعية القديمة في المغرب ستسعى إلى الحفاظ على مصالحا، وستعمل على جعل حكومة العدالة والتنمية بمثابة حصان طروادة يحافظ على استقرار المغرب لكن من داخله ستحاول أن تمضي بنفس عقليتها القديمة للحفاظ على مصالحها بشكل غير مباشر.
أخطر الأمور التي بدأت "تخرج" من الحصان (طروادة) هي التجاوزات الأمنية التي ترتكب باسم وزارة في حكومته وهي وزارة الداخلية. إن ما وقع في تازة وما وقع في بني بوعياش وفي أماكن أخرى لم يكن ممكنا حدوثه قبل فوز حزب العدالة والتنمية وتأسيس حكومة البيجيدي. صحيح أن الدولة يجب أن تسترجع هيبة القانون وتسهر على تطبيقه، لكن ليس على حساب رصيد الحزب الإسلامي خاصة أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة إعتبرت المقاربة الأمنية التي عولج بها ملف قرية بني بوعياش خاطئة. هذا وقد استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي كان يرأسه وزير العدل الحريات مصطفى الرميد، الأسلوب القمعي الممنهج ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية مشددا على ضرورة احترام حق المواطنين في الاحتجاج السلمي.
بالإضافة، فتهديم بنايات السكن العشوائي بشكل سريع وفجائي وبدون وجود أي تصور أو استراتيجية يبدو وكأنه محاولة لتشويه صورة الحكومة الجديدة، وكأن بنايات السكن العشوائي لم تظهر إلا بعد أن تم فوز العدالة والتنمية. ويكمن القول أيضا أنه حتى قبل الإنتخابات الأخيرة بأيام قليلة لم يكن بلإمكان القيام بهدم حائط عشوائي واحد، فقد كان أي فعل من هذا القبيل كفيل بأن يتسبب في عدة إضطرابات لايمكن السيطرة عليها. ولقد أبدى منتدى الكرامة "تخوفا من هدم السكن العشوائي بمجموعة من المدن المغربية مؤكدا على ما شاب ذلك مخالفة للقانون". كما حمل المنتدى مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع إلى الجهات التي تقف وراء تأجيجها دون مراعاة لحساسية المرحلة تحت علة استرجاع هيبة الدولة.
ويمكن القول أيضا أنه لولا فوز العدالة والتنمية وبالتالي تشكيله للحكومة لما كان بالإمكان تعيين بعض الشخصيات التي رفعت في وجهها كلمة 'إرحل' من طرف حركة 20 فبراير في مناصب حساسة داخل الدولة. هذا واستضافة أحد ممثلي الكنيسيت الإسرائيلي، للمشاركة في أشغال الدورة الثانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في مقر مجلس النواب المغربي ليست منا ببعيد.
الذي يجب أن يعلمه كل مهتم بمستقبل امن للوطن، من المسئولين أو عامة الناس، هو أن المغرب لم يتجاوز المرحلة الحرجة بعد لسبب بسيط هو أنه لن يتجاوزها إطلاقا، فإدا استمرت نفس الظروف "المزرية"، سواء بقيادة حكومة العدالة والتنمية أو غيره، فسننساق إلى نفس النتائج المعروفة سلفا، وفقط الغبي الأعمى من ينكر ذلك. وبالتالي فإن فشل تجربة حزب العدالة والتنمية في مهمته الحكومية سيكون له انعكاسات خطيرة على استقرار المغرب بحكم أن الشعب المغربي يرى في الإسلاميين الورقة الأخيرة من أجل انتقال دمقراطي جدي يلمسه المواطن العادي في مأكله ومسكنه عن طريق توفير فرص حقيقية للشغل، فليس من مصلحة هذا الوطن أن تفشل حكومة حزب العدالة والتنمية لأي سبب كان.
الشعب المغربي 'السموح' لن 'يتمكن' من إعطاء مهلة أخرى لحزب اخر فقط ليتم الإعلان عن "كريمات" مقالع الرمال أو الصيد في أعالي البحار. لذلك فعلى الجميع مساعدة الحكومة في مواجهة التحديات الكبيرة في طريقها وعلى رأسها المحافظة على استقرار المغرب في ظل التحولات في معادلة الحكم من حولنا.
وختاما، حذار من النتائج الكارتية لأكل التوم بفم حكومة حزب العدالة والتنمية، وبالله عليكم، مسئولين ومواطنين، دعوها تعمل.