باقتراب وحلول موعد الإستحقاق الإنتخابي في أوروبا بلدية أو برلمانية أو رئاسية، يحتدم التنافس بين المرشحين في إبتداع وطرح مواضيع تثير اهتمام وقلق المواطنين الأوروبيين، فكانت مقاربات المرشحين للمواضيع المرتبطة بالإقتصاد، كالبطالة وساعات العمل والتعويضات العائلية والزمانة والتقاعد والسكن...، هي التي تحسم الإختيار والتصويت، ناهيكم عن دور ردة فعل الهيئة الناخبة وجنوحها لمعاقبة مرشح أو حزب فشل في تدبير الشأن العام خلال المدة ما قبل موعد الإستحقاق . إلا أن الأزمة الإقتصادية، وارتفاع معدل الجريمة والضربات الإرهابية، التي ضلع في نسبة كبيرة منها إنتماء الفاعل أو المساهم أوالمشارك لفئة المهاجرين أولعرق عربي أو دين اسلامي أو جنسية مغاربية. كل ذلك جعل من الملفات المرتبطة بالأمن والهجرة والإسلام والإرهاب وقود الحملات الإنتخابية، الذي لا ينفذ ولا ينضب والمثير للإهتمام، لأنها قلق المواطنين والهيئة الناخبة اليومي في حاضرها ومستقبلها، وهي قضايا ترهب المواطنين وتخيفهم وغالبا ما يفلح من يتلاعب من الأحزاب والمرشحين بأحاسيسهم بالخوف والشعور بعدم الإطمئنان ولو بالوعود والتوعيد في قلب المعادلات لصالحه واستمالة الجمهور إليه تعزيزا لمركزه . وقد كانت هذه الملفات في بداية الأمر حكرا وميدانا خاصا بأحزاب اليمين المتشددة والمتطرفة في أوروبا، منها بالخصوص حزب الجبهة الوطنية في فرنسا بقيادة جون ماري لوبين ، الذي وصف الهجرة بالوحش المخيف، يهدد استقرار وأمن الفرنسيين وجعل الجريمة لصيقة بالمهاجرين، فهو القائل، وراء كل جريمة مهاجر كفاعل اصلي أو متسبب فيها، فنعت المهاجرين بأقبح وأقدح الأوصاف، وأثار العنصرية ضدهم، كما هول من آثار الهجرة المغلوطة على الإقتصاد والثقافة واللغة والجنس الفرنسي والأمن في كافة برامجه الإنتخابية، والتي اتخذها حزبه قاعدة ايديولوجية له. وفي ظل سيادة هذاالخطاب المعادي للمهاجرين، لقاء نتائجه الذاتية في دعم رتبة ومركز سالكيه من الأحزاب لحشد واستقطاب قاعدة عريضة من المنتخبين والمتعاطفين، والذين زادت حدة الأزمة الإقتصادية من أعدادهم. فإن مقابل ذلك النجاح الشخصي أن تراجع الإقتناع بما يشكله التنوع من قوة وغنى للمجتمعات كما تفكك التماسك الإجتماعي ، الذي اسست وخططت له الدول الأوروبية عبر الهجرة. فاعتبر المهاجرون مصدر قلق و محل ريبة وشك ،وحرض ذلك الخطاب فئات اجتماعية على كرههم وعدائهم، وظهرت نزعات من العنصرية والتمييز والعدوانية تتزعمها عصابات يمينية متطرفة احرقت مساجد وخربت قبور المسلمين.ووصل أحيانا حد العنف او التصفية الجسدية، إمتد إلى محراب العدالة و قاعة المحكمة، كما حدث للمرحومة المصرية مروة الشربيني في الفاتح من يوليوز 2009 ، عندما هاجمها الماني وسط المحكمة وطعنها 16 طعنة ليصرح أثناء محاكمته أنه يكن الكره للأجانب وإن إعتداؤه سببه العنصرية. لم يبق العداء حبيس طبقات إجتماعية هشة داخل المجتمع الأوروبي، كما لم يعد حكرا على أحزاب اليمين المتشددة وحيدة، بل دعاية وخطاب نهجه باقي الأحزاب الأخرى، حتى أضحى من الصعب التفريق في الخطاب بخصوص الهجرة بين اليمين والقومي ولا الوسط ولا الإشتراكي، فبلغ ووصل العداء والتشدد إلى مراكز صنع القرار السياسي والسلطة التشريعية لما أظهره من جدوى في نيل المقاعد وحصد النتائج الإنتخابية، فسنت سياسات وسطرت إجراءات ادارية تنال من حقوق المهاجرين وتناسلت القوانين المعادية والمشددة للهجرة، والمعادية للمسلمين والإسلام. منع الحجاب في بلجيكا، منع البرقع في فرنسا و منع المآذن في سويسرا والقادم أشد وأقسى. وقد ساهمت وسائل الإعلام في انتشار هذا الوعي السلبي لدى الأوروبيين ضد المهاجرين ،فهي التي جعلت منهم مصدرا للجريمة والإرهاب وسبب كافة القلاقل التي يشكون منها ، فلا تخلو جريدة ولا نشرة ولا موعد اخباري تلفزي او إذاعي من نشر صورة مسيئة أو خبر مغلوط أو معطيات مزيفة على الهجرة، ومسيئة للمهاجرين وتشهر بهم. فمنهم من جعلهم سبب فشل نظام الحماية الإجتماعية بسبب غشهم وتدليسهم في طلبات وشروط الإستفادة، كما ظهر جيل متطرف من الإعلاميين تجرأ على نشر صور مسيئة لرمز المسلمين الرسول. لم يكن الخطاب العام المعلن ضد الهجرة يتهم مهاجرين من جنسية معينة دون الأخرى، إلا أن الشارع يتوجس خوفا من المهاجرين العرب والمسلمين والمغاربيين والرومانيين بعد انضمام رومانيا الى الإتحاد الأوروبي وفتح حرية التنقل داخل فضاء شنغن أمام مواطنيها، الذين تدفقوا الى كافة دول اوروبا الغربية ، فكانت اسبانيا البلد الذي أشير فيها لأول مرة بالأسم والجنسية الى رفض المهاجرين وخاصة في بدالونا ببرشلونة ، حيث رددوا شعار لا نريد مزيدا من الرومانيين. كما أن المرشحين في الإنتخابات الرئاسية ماي 2012 الفرنسية، بدؤوا في توظيف حادثة تولوز، الذي تسبب فيها الفرنسي من أصول جزائرية محمد مراح والإنتقال بمواضيع الحملة الإنتخابية من مناقشة عادات وتقاليد المسلمين من قبيل اللحم الحلال والصلاة خارج المساجد يوم الجمعة الى قضايا غياب الأمن وانتشار الجريمة وفشل سياسات ادماج المهاجرين وحل المجلس الأعلى للمسلمين بفرنسا والإرهاب. وداخل هذا المناخ السائد في اوروبا، والمعادي للمهاجرين بشكل عام، يتجرأ حزب الحرية النمساوي، المعروف بنزعاته المناوئة للمهاجرين، فهو الذي سعى 1993 الى جمع توقيعات النمساويين بغية المطالبة بتنظيم استفتاءحول الهجرة ، وهو الذي دعا الى وقف الهجرة لما تشكله من خطر على هوية النمسا الثقافية والسلم الإجتماعي، فوصف مرشح منه المغاربة باللصوص في ملصق إعلاني انتخابي بمناسبة الإنتخابات البلدية المحدد لها يوم 15 ابريل من الشهر الجاري، هو في طبيعة الحال ملصق مكتوب عليه عبارات قدحية وتحريضية وعنصرية ضد المغاربة، و هوفعل معاقب عليه بمقتضى قانون الجزاءات النمساوي لأنه يحض على الكراهية ضد المغاربة، كما يعتبر تصرفا استهتاريا وغير مسؤول من مرشح مغمور يريد أن يصنع لنفسه إسما ومكانة وشهرة داخل اليمين المتطرف لربما يبتسم له الحظ فيدعم به مركزه الإنتخابي، داخل هذا الجو المشحون ضد المهاجرين، وقد ينال به فوزا أو قيادة ،انطلاقا من قاعدة خالف تعرف. نعم تحركت وزارة الخارجية المغربية يوم 30/3/2012 ببيان واستدعى كاتب الدولة في الخارجية السيد العمراني السفير النمساوي، وأعلن المغرب أنه سينتصب مطالبا بالحق المدني في كل الدعاوي التي سيرفعها المغاربة المهاجرين بالنمسا، فهل قامت الدولة المغربية بما يجب فعله بمناسبة هذا الوصف؟ الذي نال من كرامة مغاربة الخارج كما مغاربة الداخل؟ أم أن هذا القدح في حق المغاربة انما مرده فشل الحكومات المغربية في تدبير ملف الهجرة في كافة جوانبه؟ إن إحساس المواطن بواجب المواطنة و تحمل الدفاع عن الوطن طوعا، رهين بمدى إدراك المواطنين بالإنتماء الحقيقي للوطن في تقديرهم لمدى إتيان الدولة لحقوقهم، منها حق الأمن والإطمئنان ولو خارج حدود اقليمها، عن طريق تفعيل آلية الحماية الأولى الديبلوماسية والقنصلية. وهي حماية لا تكلف الدولة الكثير غير زيارة المواطن لتحسيسه بأهتمام الوطن والدولة به وبأسرته والإتصال بسلطات بلدان الإستقبال وتوجيهه القانوني ومؤازرته. نعم هذه الآلية مرتبطة بمدى قوة وعظمة الدولة وهيبتها الخارجية، وهكذا فالمواطن الأمريكي يتمتع بحماية دبلوماسية غير التي يتوفر عليها المواطن المغربي في النمسا مثلا، والحماية التي توفر للمواطن المغربي في نفس البلد قد لا توفر لمواطن من دولة الصومال، و هذه المقارنة ليست تقليلا من شأن وكرامة المغاربة و الصوماليين، إنما أتيت بها لقياس مدى قوة الدول وحظورها على المستوى الدولي وعلاقاتها الإقتصادية و راتباطها بمصالح الدول الكبرى، أسس تقدير دول الإستقبال للحماية الديبلوماسية لكل بلد. وإحساسا من بعض الدول بأهمية هذه الحماية، واعتناءا بمواطنيها عمدت على دسترتها، فاصبح التزام حكومات تلك الدول في تفعيل تلك الحماية وتوفيرها واجبا دستوريا يوجب عليها تمتيع مواطنيها به عن طريق السفيرأوالقنصل اوالممثل الديبلوماسي اومن يمثلهم. فكانت فرصة الدستور المغربي الجديد المصادق عليه في الفاتح من يوليوز 2011 مناسبة حقيقية من أجل دسترة ذلك الحق كما فعلته بعض الدول ذات تاريخ عريق في الهجرة كالبرتغال ضمانا لتفعيل الدولة لهذا الإلتزام، بسبب ما اشتكى منه المهاجرين المغاربة من ضعف في توفيرهذه الحماية ضد الإنتهاكات التي تطال حقوقهم الإقتصادية الثقافية والإجتماعية في دول الإستقبال، إذ سجل شبه غياب لهذه الحماية وعدم اكتراث بمشاكل هذه الفئة، فقلما آزرت القنصليات المغربية من تظلم أو إشتكى من متاعب ومشاكل إدارية وقضائية وانحصر اهتمامها بالعمل التقليدي في إنجاز الأوراق الرسمية بثبوت الهوية من بطاقات التعريف الوطني وجوازات السفر وتسجيل الولادات والوفيات وتوثيق عقودا لزواج. وهذا الخبو والغياب في تتبع أوضاع وشؤون المغاربة بالخارج و في توفير الحماية اللازمة لهم، انما نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ أمد بعيد، التي جعلت من المهاجرين مصدر ضخ ودفع لاحتياط الدولة من العملة الصعبة لا غير، كما أن كثرة المؤسسات المتدخلة في ميدان الهجرة، وتداخل إختصاصاتها وتقاطعها وغياب التنسيق بينها. جعل هذه المؤسسات تتنافس في الحصول على الموارد في مقابل تقشفها في صرفها في أمور ومشاريع تهم المهاجرين وانتظاراتهم في كل الأصعدة، فلا تكاد تسمع عن المهاجرين وقضاياهم إلا بسبب نقص في تحويلاتهم المالية أو بمناسبة العبور الصيفي أواليوم الوطني للمهاجر10 غشت من كل سنة. فأين من استراتيجية وخطة عمل وزارة الجالية للمغاربة المقيمين بالخارج في الدفاع عن الحقوق والمصالح المعنوية والمادية لهم وفي تحسين وضعيتهم القضائية والإجتماعية عن طريق تشجيع أنشطة القرب الغائبة؟ وأين دور مجلس الجالية المغربية بالخارج المكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامتهم بالخارج وفقا لظهير انشائه1.07.208؟ وأي دور له في ضمان حقوقهم وصيانة مصالهم وفقا للمادة 163 من الدستور؟ بدلا من المهرجانات واللقاءات والمناظرات دون فائدة ولا جدوى التي برع فيها و سخرت موارده لها ضدا على أماني وتطلعات المهاجرين؟ ففشل هذا المجلس في كل شيء بدليل عدم انتخاب أعضائه وأمينه العام بالرغم من انتهاء مدة تعيينهم أربع سنوات؟ ونجح فقط في صرف ميزانيته خارج نطاق القانون لإنعدام صفة أمينه العام والأعضاء الحاليين؟ أين عمل وزارة الخارجية بدعم عمل المديرية العامة للعلاقات الثنائية والجهوية ودعم عمل تمثيليات المغرب في أوروبا في سبيل المزيد من الحماية لمصالح المغرب والمغاربة ببلدان الإستقبال ؟ والتي برعت في صنع اسم لنجل الوزير بدعم مركزه من المال العام كناية بابراهيم الفاسي ؟اين من دورالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في دعم النهوض بحقوق هذه الفئة داخل المغرب وخارجه ظهير تعديله 1.11.19 والمادة 161 من الدستور؟ أين من عمل باقي المؤسسات؟ وأي قيمة إضافية تشكلها وتوفرها لهذه الفئة من المواطنين، التي تزيد على عشر سكان المغرب؟ إن ضعف هذه المؤسسات ووهن الديبلوماسية المغربية وغياب حس المواطنة لدى القيمين عليها، وليس لدى المواطنين المغاربة، هو الذي شجع أمثال ذلك المرشح النمساوي المغمور على وصفنا باللصوص بحثا منه على تألق إعلامي وحشد يميني متطرف عليه ولو على حساب كرامة المغاربة أجمعين، فمتى غيرنا من نظرتنا الى مواطنينا بالخارج على أنهم كاملي الحقوق نضمن لهم حظورا في المؤسسات واستحظارا لهمومهم وخصوصية وضعهم في السياسات، نضمن لهم الكرامة نحن قبل ان ينال منها مرشح عنصري غير مسؤول، إذ ذاك لن نخشى ان يتجرأ مرشح غير مسؤول من حزب نكرة غير مسؤول على ذلك القدح، الذي لن يلتئمه شكاية ولا عقاب، وحده الندية في العلاقات الثنائية وحشد الهمم للتعجيل بالتنمية ليعود المغاربة الى وطنهم ويندمجوا فيه وحده السبيل الوحيد في التئام ذلك الجرح. *محام وخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان [email protected]
