فنَّد الدكتور عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما جاء في الخبر الذي نشرته جريدة "النهار" يوم الخميس 5 أبريل، وتناقلته مواقع إلكترونية محلية، ومفاده أن "وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قام بتوظيف زوجة حامي الدين مسؤولة عن مصلحة العلاقات بين وزارة العدل والبرلمان٬ وبأن "العملية تمت خارج معايير الشفافية، وضربت في العمق التزامات ابن كيران"، وفق تعبير الجريدة. وأوضح حامي الدين، في تصريحات خص بها موقع هسبريس، بأن زوجته الدكتورة بثنية قروري موظفة في وزارة التربية الوطنية منذ أزيد من ست سنوات، مضيفا أنه لم يمر على التحاقها بديوان السيد وزير العدل أكثر 24 ساعة فقط. وتابع القيادي في العدالة والتنمية بأن زوجته فاعلة جمعوية حيث تترأس منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهي حاصلة على الدكتوراه في القانون، وبالتالي من حق وزير العدل والحريات أن يستعين بالكفاءات المناسبة في ديوانه، وذلك وفقا للقوانين الجارية بها العمل في دواوين الوزراء. واستطرد حامي الدين بأن الجريدة التي نشرت الخبر تحدثت عن كون زوجته عُينت رئيسة لمصلحة في وزارة العدل، بينما الحقيقة أنها التحقت بديوان وزير العدل مستشارة له في مجال العلاقات بين وزارة العدل والبرلمان. وعلق عضو الأمانة العامة في العدالة والتنمية على الجريدة التي نشرت الخبر المذكور بالقول إنها مطبوعة تخصصت أساسا في القذف وتبخيس العمل السياسي، والإجهاز المتعمد على كل ما هو إيجابي في هذه البلاد، كما أنها متخصصة في الهجوم على الشخصيات السياسية، والمس بسمعة الناس وأعراضهم. ووصف حامي الدين "النهار" بالصحيفة الصفراء التي تتلقى الملايين كدعم من وزارة الاتصال دون أن تستطيع بيع أزيد من ألف نسخة في اليوم )بالضبط 1100000 درهم سنوات 2008 و2009 و2010، ومبلغ 825000 في 2011 "75 في المائة"(، مردفا أن لا أحد يعرف لفائدة من تشتغل مثل هذه الصحافة التي تبث السموم. وبعد أن أكد حامي الدين احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء، تساءل إلى متى سيستمر التسامح مع هذا الصنف من الصحف التي تسيء إلى الناس باختلاق الأكاذيب حولهم دون أدنى تثبت، وتمس أعراضهم وكرامتهم دون وجه حق، مشيرا إلى أن هناك دعاوى قضائية ضد هذه الجريدة لكن لم نسمع أي حكم في حقها بعد"، يختم حامي الدين حديثه لهسبريس.
