طبول الحرب لتنزيل الدستور

لعل الشيء الأكيد في حياة البشرية من زاوية التجمع الانساني، أن وظيفة هذا الأخير تنحصر في مساعدة هذا التجمع على البقاء كيفما كانت الظروف و المحددات المؤطرة لها؛ كما يبقى مؤكدا أن الانسان تكون نتائجه أفضل في جني الثمار و تبعاتها حينما يستغل بيئته كمجموعة بطريقة أفضل و أمثل من أن يستغلها كل فرد على حدة.
غير أن اختلاف الانسان باختلاف الحضارة التي ينتمي إليها – إن كانت له حضارة – و باختلاف البيئة التي ترعرع فيها، و كذا الاطار المحدد لتواجده داخل مجتمعه في إطار التضييق الذي فرضته طريقة التجمع الانساني، حيث أن الانسان يتصرف وفق القيم السائدة داخل مجتمعه، يتكلم لغته و يتناغم مع تطوره في حدود إدراك استجاباته، و هذا كله لكي يتمكن من العيش كما يعيش الآخرون و إلا فإنه يكون غريبا عن المجتمع الذي هو موجود به.
و المغرب كبلد عرف تحولات على مستوى كل الحقول الاجتماعية منذ الاستقلال، و إن أفضت و اقعيا إلى بلوغ حداثة حقيقية ناظمة لنوع من الفكر و قدر معين من الممارسة الديموقراطية،فإنها لم تستطع الفصل بين تمظهرات القيم و مواصفات الديموقراطية و الحداثة من جهة و من جهة أخرى مضمونها الذي ظل يشتغل بآليات كرست في أوقات عديدة و في مناحي و اتجاهات مختلفة، العديد من قيم و مسلكيات العلاقات القرابية و الزبونية فضلا عن الرشوة و احتقار العلم و العلماء و الاستخفاف بالمعرفة و الكفاءة، و هو ما جعل قيم الحداثة مرهونة في اتجاه معاكس لكل ماهو عقلانية و تنظيم و استحقاقية و دمقرطة تجسد واقعيا وضع الانسان المناسب في المكان المناسب.
غير أن المغرب اليوم و بعد مروره بحلقات متعددة تربو الاصلاحات الجوهرية العميقة في و احدة من أهم المحطات التاريخية في حياة المجتمع المغربي و التي عكست تنيزه الاقليمي من خلال القفز على التوعك السياسي و الاجتماعي بنوع من الحكمة و الذكاء السياسيين كنتاج للتكامل بين الملك و الشعب و المفضي إلى انتخابات تشريعية نزيهة أفرزت حزب العدالة و التنمية كحزب معارض على رأس لائحة النتائج المعلنة؛ هذا الحزب الذي كان بروزه كمتغير جديد في الحقل السياسي عكسه صعوده إلى مصاف القوى السياسية الكبرى الفاعلة في هذا الحقل و هو أمر فرضته بطبيعة الحال معطيات و عوامل و اعتبارات سوسيو ثقافية و سياسية، هو اليوم على رأس حكومة باختصاصات جديدة و في ظرفية مغايرة و برهانات متعددة و بإكراهات طبيعية تتجاوز الحسابات السياسوية الضيقة بتمكين دستوري جديد.
وبشكل عام إذا كان المطلوب من هذه الحكومة العمل على تدبير عقلاني لتخقيق حصيلة و نتائج مرضية لسياسات عامة مدروسة و محسوبة حرصا على تجاوز مقبول و مرغوب لما تفرضه الظرفية من توعكات اقتصادية و إكراهات مالية متنامية؛ فإن المتتبع للكثير من ردود الفعل التي أثارها تعيين الحكومة و التي أوردها مختلف المحللين، يدرك بسرعة متناهية أن هذه الردود ما هي إلا تصورات للإنتظارات القصوى، ليس في شقها الجزئي و الهامشي بل في جانبها الأكبر و الأخطر و المتعلق بنسج الخيط الناظم بين أفراد المجتمع الواحد الموحد حول ثوابت لا تقبل الجدل لما في ذلك من مصلحة عليا للبلاد.
لقد جسد الدستور الأخير خطاب جلالة الملك للتاسع من مارس حينما حث على مسألتين جوهريتين:
- ربط المسؤولية بالمحاسبة
- المساواة و تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد
لعل جرأة استكمال مسلسل الإصلاح و التقويم إنما يتطلب التعميم حتى تسود مرافق الدولة الفضيلة الخلقية، لأن مصلحة البلاد تقتضي فتح ملف الاصلاخ الشامل؛ أكيد أن مبادرات بعض الوزراء تحتم على متتبع غير حاقد و ناقم ، غيور على مصلحة الوطن، أن يتسم بما تفرضه أخلاقيات الوصف و التحليل، فما يقوم به السيد وزير الاتصال الأستاذ مصطفى الخلفي يفرض على كل غيور على البلد أن يثني على مبادراته الجريئة كوزير شاب اختار أن يضع منصبه في كف ميزان مقابل مجابهة قوى الفساد ما ظهر منها و ما بطن في مجال الاعلام؛ أكيد أن مبادرة وضع دفتر تحملات للقنوات هي جرأة محمودة في مواجهة بعض الجبابرة الذين لا يحركهم إلا المرض المزمن و الموت الطبيعي، و الذين يخضعون برامج القنوات الممولة من طرف دافعي الضراب بهذا البلد ، بل و حتى ضيوف هذه البرامج لأهوائهم و رغباتهم، وإذ نخص هنا القناة الثانية التي أصبخ كل المغاربة بدون استثناء يتساءلون هل فعلا تبث القناة من الدار البيضاء أم من باريس؟ و هل هذه البرامج موجهة فعلا للمغاربة الذين يدفعون الضرائب أم لمجهولين يستفيدون من هذه الضرائب ؟
لعل الدستور الحالي مكن السلطة التفيذية من أدوات يستحيل أن يتجاوز في إطارها مدير مؤسة عمومية كمرؤوس رئيسه الوزير، فمنطق التوافقات الحزبية و القرابية لم يعد مقبولا لما يشكل من خطر على درجة الديموقراطية التي وصل إليها المغرب، لأن أخطر المهام المطروحة على طاولة السيد رئيس الحكومة ، في تقديرنا ، هي مهمة تجاوز ما يعيشه المشهد السياسي من غياب حكامة جيدة فعلية على مستوى تدبير سياسات عامة لمختلف القطاعات.
إن الظرفية اليوم بعد المصادقة على قانون التعيين في مناصب المسؤولية إنما يجعل الرغبة الأولى بدل التسابق و التنافس الحزبي الضيق و الشخصي ، هي محاولة تجاوز منطق الزبونية و جبر الخواطر ووضع المصلحة العليا نصب الأعين التي لا يمكن أن تتحقق إلا بطرد كل من تمت إثارة اسمه بالاختلالات و الذين سئم الشعب المغربي رؤية صورهم و العمل على استقدام " أولاد الناس ".