وَاشِنطن بُوسْت: الجَدَلُ بِشَأْنِ قَانُونِ الزَّوَاجِ يَخْتَبِرُ حُكُومَةَ بْنكِيرَان

الصورة: والدة أمينة الفيلالي
قُدِّرَ أن تحْيَا أَمِينَة الفِيلَالِي، الفتاة المزارعة ذاتُ الوجه القمري حياةً حالكة في بلدتها الكئيبة، الواقعة على بعد خمسين كيلومتراً جنوبي طنجة. قبل أن تتعرض للاغتصاب في ربيعها الخامس عشر على يد شاب عاطل في عامه الثالث والعشرين.
اقتادها الشاب إلى جانب شجر الكاليبتوس خلف بيتها. ليُزَفَّ إليها في وقت لاحق نبأ زواج مبكر بمتغصبها الذي افتض بكارتها، لقد أخطرتها أسرتها التقليدية و المسلمة بذلك و هَمُّهَا الشاغل صيانة شرفها، قبل أن تتناول أمينة سم الفئران و تنتحر بدل تحمل زواج لا يطاق كما تصفه أم أمينة.
ومذ وضعت أمينة الفيلالي حداً لحياتها قبل غذاء العاشر من مارس، تحولت إلى قضية وطنية، واستحالت أيقونة للحركات النسائية و منظمات حقوق الإنسان، و للسياسييين التقدميين و المغاربة الملهمين من قبل الغرب، الذين نادوا بتغيير القانون الذي يسمح بالزواج في سن مبكرة.
ويشار إلى أن القانون موضوع الاتهام يستند إلى الفقه الإسلامي و التقاليد، و بناءً عليه فإن مطلب تغييره يشكل تحدياً للحكومة الإسلامية الجديدة التي انتخبت في نوفمبر من العام الماضي، على أساس وعد مؤداه جعل الدولة أكثر إسلاماً لا العكس.
ثم إن المأزق الذي يتخبط فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و حزبه "العدالة و التنمية" يمثل مساً بمصالح المغرب، بحكم اعتماد البلد على السياحة الأوربية، و سمعته في الخارج.
والواقع أن النقاش المذكور يتأطر مبدئياً ضمن سياق المخاوف المعبر عنها في كل من مصر و تونس وليبيا، حيث صعدت الجماعات الإسلامية إلى السلطة في أعقاب الثورات، لتشرع إثرها في مواجهة القيم المستوردة من الغرب و المتعارضة في جوهرها مع التقاليد الإسلامية.
تقول خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن اغتصاب الفتيات الصغيرات أمر يحدث في كل الأوقات، لكن الأهم في الوقت الراهن هو ردة فعل "الحكومة الإسلامية".
يذكر أن الأصوات المطالبة بالتغيير قد تعالت قبل ثمانية أعوام عقب تحديث قانون الأحوال الشخصية في المغرب بقيادة العاهل محمد السادس، وهو أمر لقي تثمين وإشادة الولايات المتحدة و الأمم المتحدة و الحكومات الأوربية و منظمات حقوق الإنسان، و عُدَّ إنجازاً للملك و نموذجاً يحتذى به في الوطن العربي.
وإن كانت مدونة الأسرة قد حددت ثمانية عشر عاماً كأدنى سن للزواج بالنسبة للجنسين على السواء، مع استثناءات تم ترك تقديرها للقضاة بالنظر إلى الظروف الاجتماعية. فإن الشق التطبيقي يفرز أحكاماً تفرغ مسألة تحديد سن الزواج من معناها، إذ قدرت وزارة العدل عدد الاستثناءات ب35.000 في غضون سنة واحدة.
علاوة على ما ذكر، خلفت قضية أمينة ردود فعل قوية على الانترنت بالمغرب، في ظل سجال كبير حول الاغتصاب و مطالب التغيير الآني، بإنشاء صفحة "كلنا أمينة الفيلالي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و هو شعار يتردد كذلك مع تغريدات "تويتر".
وقد شهدت المدن الكبرى خروج مظاهرات منددة بالاغتصاب تألفت غالبية صفوفها من النساء، و في السياق ذاته أكد مكتب الأمم المتحدة في المغرب على ضرورة تحديث قانون الزواج، فيما طالب حزب الاتحاد الاشتراكي بتشكيل لجنة لإعداد توصيات بشأن التعديلات الممكن إجراؤها.
موقف الحكومة
رفض كل من وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، و وزيرة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية إجراء مقابلات حول حالة أمينة الفيلالي، ثم إن الحقاوي قالت في وقت سابق إن تغييراً في أحكام الزواج المبكر بالشكل الذي وردت به في الفصل 475 من القانون الجنائي غير مطروح في أجندتها.
وترى صحفية مغربية أن إلغاء الفصل 475 أمر لا يتوقع حصوله تحت وطأة تأثير الرأي العام الدولي، مضيفة أن زواج الفتاة بمغتصبها لا ينجم عنه ضرر حقيقي في بعض الأحيان.
ثم إنَّ تحقيقاً للشرطة عمل على استسقاء شهادات الجيران، ذهب إلى أن أمينة و الحلاق كانا عاشقين دأبا على اختلاس مواعيد للقاء بجانب الشجر منذ أشهر عدة، ليخلص القضاة بناءً على التحقيق المذكور إلى أن أمينة الفيلالي قد دخلت الحياة الزوجية بكامل رضاها.
ويقول هشام ملاطي، الملحق القانوني لوزير العدل إن القانون الجنائي في المغرب يعاقب مباشرة بالسجن كل من يقدم على فعل الاغتصاب مع استعمال العنف، حتى و إن تمت العلاقة الجنسية بالتراضي بين فتاة قاصر و رجل راشد، غير أن درجة الضغط الذي تعرضت له أمينة لأجل إقامة علاقة جنسية يبقى أمراً مبهما حسب ملاطي.
وفي حالة انعدام مؤشر يدل على وجود تعنيف، يمكن للقضاة أن يصدروا إذناً بالزواج المبكر رغم مدونة الأسرة، و ذلك بتقديم الأسر التماساً للمحكمة و اتباع مسطرة تستغرق عدة أشهر، و يضيف ملاطي إن خمس جلسات قد تم تخصيصها لحالة أمينة، انفرد القاضي في واحدة منها بأمينة للتأكد من عدم تعرضها لأي ضغط يرمي لإجبارها على الزواج، و هكذا "يكون القانون قد طُبِّقَ بحذافيره" حسب نفس المصدر.
وفي المضمار عينه، قامت وزارة العدل عدة مرات بدراسة احتمال إجراء تعديل شامل للقانون الجنائي الذي يرجع زمنيا إلى عام 1962، و يضيف ملاطي أن حينونة وقت النظر في الفصل 475 ستستتبع حكماً وفق نفس المعايير المتبناة في القوانين الأخرى، ليردف قائلاً إن القانون سيعدل إذا ما أراد الشعب المغربي ذلك". في ظل عدم توصل تحقيق الشرطة إلى خلاصة بشأن إقدام امينة على الانتحار.
بالرغم من موجة الاحتجاج ضد حكومة بنكيران "الإسلامية"، يحتفظ العاهل المغربي بحكم كونه من سلالة النبي بحق التدخل في الشؤون الدينية التي يستمد منها سلطته، وإن كان الجدل محتدماً بشأن مدونة الأسرة فإن التوقيع عليها كان بمبادرة منه.