سياسيون وجامعيون يُعبِّرون عن مواقف متباينة من مالية 2012

لم تخرج مداخلات سياسيين وأساتذة جامعيين٬ خلال ندوة نظمها الحزب الاشتراكي أمس الخميس بالرباط٬ من إطار الجدل الذي أثاره مشروع قانون المالية منذ أن قدمته الحكومة٬ وما خلفه من مواقف متباينة بين من ذهب إلى اعتباره "استنساخا" لقوانين المالية السابقة٬ ومن يرى أنه مشروع متكامل يرقى لمستوى تطلعات المواطن.
ووقف متدخلون٬ في هذه الندوة التي ناقشت موضوع "مشروع ميزانية سنة 2012 والعجز الاجتماعي والاقتصادي" عند الفرضيات التي بني عليها أول مشروع قانون مالية تقدمه الحكومة الحالية٬ وتوقعاته ارتباطا بالسياقين الوطني والدولي٬ مؤكدين ضرورة البحث عن البدائل الممكنة لتجاوز بعض ثغرات المشروع٬ وذلك بالانفتاح على كافة القوى الحية بالبلاد.
وفي هذا الإطار٬ اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي عبد المجيد بوزوبع أن هذا المشروع يعد "امتدادا للميزانيات السابقة٬ وجاء متأخرا بكثير عن انطلاق السنة المالية" مضيفا أن هذا المشروع مبني على فرضيات "غير مقنعة ويرتكز على مؤشرات غير دقيقة ويطرح من جديد إشكالية التمويل وطريقة تدبير العجز".
فبنية مشروع قانون المالية٬ حسب بوزوبع٬ "لم تحمل اجتهادا وتطورا فكريا وتنمويا"٬ بل ظل المشروع "وثيقة محاسباتية كلاسيكية كسابقاتها (...) تفتقد إلى نظرة شمولية لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لافتقارها إلى هيكلة جديدة للميزانية ولرؤية استراتيجية".
أما عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية حسن طارق٬ فوصف مشروع قانون المالية بأنه "غير منخرط في منطق التغيير" رغم أن الدستور الجديد للمملكة يمنح هامشا أكثر للحكومة. وتحدث طارق أيضا عن "هشاشة الفرضيات" التي بني عليها هذا المشروع سواء في ما يتعلق بمعدل النمو والعجز والمداخيل الجبائية٬ ليخلص إلى أن هذه الفرضيات "غير مقنعة" بل هي "جد متفائلة".
ومن موقع آخر٬ استعرض الأستاذ الجامعي محمد الصديقي٬ وهو أيضا برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية٬ بعض الإكراهات التي واكبت إعداد وتقديم مشروع قانون المالية٬ معتبرا أنه٬ وبالرغم من ذلك٬ يتجاوب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
ونبه إلى أنه لا يمكن تجاهل إكراهات ترتبط بالخصوص بالتقلبات المناخية وتوقعات الاقتصاد العالمي والأزمة المالية التي يتخبط فيها الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي٬ مذكرا بأنه تم إعداد هذا المشروع على أساس "فرضية موسم فلاحي متوسط"٬ إلا أن تأخر التساقطات المطرية جعلت هذا الموسم يتراوح ما بين متوسط وضعيف.
أما الأستاذ الجامعي إبراهيم المنصوري٬ فقد أثار إشكالية "تذبذب الفرضيات والتوقعات المتعلقة بالعجز والنمو من مؤسسة لأخرى٬ (الحكومة٬ بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط)٬ مشيرا إلى أن هذا التذبذب يمكن تسجيله أيضا في الأرقام التي قدمها حزب العدالة والتنمية خلال البرنامج الانتخابي وفي البرنامج الحكومي ثم في قانون المالية
واعتبر المنصوري أن العدالة والتنمية عندما تحدث عن 7 في المائة كمعدل للنمو في برنامجه الانتخابي كان يعول على موسم فلاحي جيد وهو أمر غير متحكم فيه اقتصاديا٬ مشيرا إلى أن الحل يكمن في البحث عن نمط جديد للنمو الاقتصادي ترتكز على تنويع الاقتصاد وتخطيط استراتيجي على المديين المتوسط والبعيد.