مجموعة تفكير دولية: الاقتصاد المغربي حقق نتائج جيدة عند متم سنة 2011

قالت مجموعة التفكير الدولية (أكسفورد بيزنيس غروب)، إن الاقتصاد المغربي واصل تحقيق نتائج جيدة خلال الفصل الثالث من سنة 2011، بنمو أقل دعما نسبيا مقارنة مع الفصول السابقة، "لكنه يتجاوز ما تحقق لدى الجيران الأوروبيين بالشمال".
وذكرت المجموعة بأن صندوق النقد الدولي توقع استمرار اتساع اقتصاد المغرب خلال سنة 2012، بحيث قد يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام 6 في المائة على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الجديدة، يهدف إلى بلوغ نسبة 7 في المائة من النمو.
وأضافت أن على الحكومة محاولة تقليص كلفة المساعدات والعجز التجاري مع الحفاظ على النمو، رغم المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أهم شريك تجاري للمغرب.
وقالت المجموعة، استنادا إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط، إن المغرب حقق نسبة نمو 4,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2011، مسجلا انخفاضا طفيفا مقارنة مع الفصلين السابقين اللذين عرفا معدل نمو بلغ على التوالي 4,9 و4,2 في المائة.
ويعكس هذا الانخفاض، يضيف المصدر ذاته ، تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية التي قد تكون انتقلت، حسب المندوبية السامية للتخطيط، من 4,7 في المائة خلال الفصل الأول إلى 4,2 خلال الفصلين اللاحقين، لا سيما في قطاعات المعادن والسياحة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع معدل نمو للناتج الداخلي الخام ما بين 4,5 و5 في المائة خلال سنة 2011، وهو أحد المعدلات الأكثر ارتفاعا في المنطقة.
وسجلت (أكسفورد بيزنيس جروب) أن هذه النتائج الجيدة تعزى في جزء منها إلى التساقطات المهمة التي عرفها الموسم الفلاحي 2010-2011، مضيفة أن وزارة المالية تتوقع أيضا نموا إجماليا بنسبة 5 في المائة بالنسبة لسنة 2011.
واعتبرت أن النمو رهين بجودة وتوزيع التساقطات عند مطلع سنة 2012، مؤكدة أن القضاء على مشكل عجز الميزانية يبقى إحدى أولويات الحكومة الجديدة.
وخلصت المجموعة إلى أن المغرب، بالنظر إلى برنامجه الطموح للإصلاحات الهيكلية، يمضي بيسر لتجاوز سنة 2012، ومواصلة النمو الذي سجله سنة 2011 مع تفادي تهديد التباطؤ الاقتصادي الأوروبي.