مناهضة "دفاتر التحملات " خط الدفاع الأخير "للفلول" في مقاومة رياح التغيير

النقاش العمومي حول إلتزامات الإعلام ومرجعيته يبقى مفيدا وصحيا ليس بالمبررات الذي يسوقه البعض لإخفاء دورهم ودواعي مقاومتهم للإصلاح، ولكن ليقف المغاربة على نوع ومستوى من قاد إعلامهم نحو تردي مهني غير مسبوق إفلاس الاقتصادي خانق واغتراب قيمي لا مثيل له.
أغرب ما يحتج به هو ذلك التباكي على هوية مزعومة لقناة 2M ونموذجها الاقتصادي والتخوف على مهنيين وجودة مدعاة.
دفاتر التحملات الطبيعة والدور
يدور النقاش حول دفااتر التحملات وسط كثير من المغالطات حول طبيعة هذه الأخيرة ودورها.
فمن جهة تعتبر دفاتر التحملات مجموعة من الشروط العامة والخاصة التي يتوجب على من عهد إليه بتدبير مرفق عمومي معين أن يلتزم بها ويحترمها مقابل ما يتلقاه من دعم ولقاء العهد غليه وليس لغيره بتسيير هذا المرفق.
ومادامت المرافق العمومية وإدارتها موضوعة بمقتضى الفصل 89 من الدستور رهن إشارة الحكومة وتحت مسؤوليتها فإن التساؤل يبقى ملحا حول مشروعية مشاركة إدارة هذه المرافق في تحديد الشروط التي ينبغي أم تحكم عملهم أحرى أن تكون لها الكلمة الأخيرة فيها ما يرغب اليوم السيد سليم الشيخ.
فالمقاربة التشاركية في إعداد محتوى هذه الشروط تندرج في إطار التحفيز وتهيئ شروط الانخراط في التنفيذها وليس بأي حال من الأحوال تقاسم لسلطة إعداد والمصادقة على هذه الشروط بدعوى المهنية .
ولذلك فالحكومة المنتخبة والتي ستدفع الحساب هي المنوطة بوضع تصورها للخدمة العمومية التي ينبغي أن تقدمها لمن أنتخبها ومن سيحاسبها، طبعا بتشاور مع هؤلاء المهنيون والذين يبقى من حقهم أن لا يتحملوا مسؤولية قيادية فيما يعتبرونه ضد قناعاتهم أو يمس تصوراتهم الشخصية لمفهوم المهنية.
لكن غير المقبول هو أن يتم امتطاء المهنية للتعبير عن مواقف سياسية وإديلوجية وفي إطار يبخس المؤسسات ويهمشها ويستقوي بالرأي العام وبدوائر النفوذ المعلومة والمستترة.
المطلوب من السيد بن الشيخ والسيدة سميرة هي أن تلتحق بالحزب السياسي الذي يخدمان اجندته أو الشروع في تأسيس حزب سياسي والتقدم غلى الانتخابات وعندما يحوزون على ثقة المواطنين عندها يمكن إظهار الشطارة في إصلاح القطب العمومي الإعلامي وغير الإعلامي.
النموذج الإقتصادي لقناة 2M بين الإفلاس والتهديد
لنفترض أن هذه القناة لها فعلا نموذج اقتصادي ناجح فلماذا أفلست كقناة خاصة ولماذا اضطرت الدولة إلى تأميمها وضخ الأموال العمومية لإنقاذها من السكتة القلبي ثم ولماذا تجر كل هذه الديون ومل هذه الإختلالات المالية التي يقال أنها هي السبب في عدم انعقاد مجلسها الإداري؟ ومن المسؤول عن هذا التدبير ألا يستحيي السيد سليم الشيخ وهو اليوم يستبق أي قرار بإحالته على التحقيق القضائي لمحاسبته على تبذير ضرائب المواطنين حتى يقدم نفسه شهيدا لنموذج اقتصادي لقناة يريد سدنته أن تبقى خارج رياح التغيير؟ ألم يقل الشارع وقبله الصحافة الكلمة الفصل في كل ما ارتكبه هؤلاء السدنة في حق المشاهدين من تعذيب نفسي ومعنوي بأشياء هي اقرب إلى الخردة منها للإعلام ؟.
ألم يطالب الشعب المغربي برحيل ليس ثنائي سليم وسميرة بل من نصبهم في منصبيهما ضدا على المهنيين الأحرار الذين أدوا ضريبة رفض الابتذال المهني الذي مارسته القناة خاصة في السنوات الأخيرة أين هي تلك الكوكبة اللامعة ممن فضلوا الهجرة إلى قنوات مهنية أو التواري عن الشاشة ممن رفضت مقايضة المهنية بالترامي في أحضان السلطوية التي حولت القناة من قناة مهدت للانتقال الديمقراطي والتناوب إلى لسان حال للإسئصال وللسلطوية وحزبها ودكاكينها.
من المسؤول عن اغتيال الانطلاقة المهنية الحقيقية التي انطلقت بها هذه القناة واستمرت إلى غاية مرحلة التناوب.؟أين هي كوكبة المهنيين الذي نحتوا بإبداعاتهم هذه القناة قبل أن يتسلط عليها أشخاص من طينة السيدة سميرة والسيد سليم.؟
لقد عبرت السيدة سميرة عن أهداف خرجتها المزدوجة والمنسقة ضد العمل المهني القيم الذي أنجزه في سابقة من نوعها السيد مصطفى الخلفي برؤية سياسية ولمسة مهنية لم يتمكن كل من الشيخ وسميرة أن تجاريها؟.
لفهم خلفيات تهريب النقاش المهني من المؤسسات المختصة إلى أعمدت الصحف ومكروفونات الإذاعات الخاصة علينا أولا التمعن في خلاصتين واحدة لكاتب عمود في جريدة الأحداث المغربية، ومفاد هذه الخلاصة هو أنهم -اعني المعارضين لدفاتر التحملات –أمام خيارين إما إقالة من سماهم جميع (بالتعميم) قيادات التلفزيون والإتيان بقيادات قادرة على تنفيذ دفاتر الخلفي أو إقالة الخلفي والإتيان بوزير يكون قادرا على صنع دفاتر تلاءم تلفزيون مغرب اليوم حسب تصوره، ليخلص إلى الأهم وهو أن لا نقيل أحدا وان يبحث الطرفان هكذا عن طريقة للوصول إلى تفاهم .
وقد زكت هذه الخلاصة الحاكمة بأمرها في 2M عندما ذهبت بعيدا وقالت بضرورة البدء من الصفر مسار كتابة دفاتر التحملات.
من هنا يبدوا أن المعركة ضد دفاتر التحملات التي أعدها وزير الاتصال بمنهجية تشاركية مع جميع الأطراف وصادقت عليها المؤسسات الدستورية المعنية وفي إطار تنزيل ديمقراطي لدستور 2011 والشروع في تنفيذ التعاقد السياسي للحكومة المنتخبة مع الشعب والمتمثل في البرنامج الحكومي هذه المعركة لها أهداف وأجندات أكبر مما هو معلن ويحاول ممارسة شغب " مهني" لمنع وصول الإصلاح إلى مداه الأخير فإذا لم تنجح كل المساعي المعلنة والخفية في وقف إرادة الوزير الشاب في بلورة تصور ديمقراطي تنافسي ومتسم بالجودة لإخراج القطب المتجمد إلى دائرة الحراك العربي، لا بد على الأقل من ممارسة نوع من التمر "المهني" فيما يشبه نوعا من الاستغاثة بالجهات المعلومة للتدخل لإنقاذها من الإصلاح القادم ، غير أن الأهم هو أن يبقى أن لا يصل الإصلاح إلى تغيير الأشخاص أو في حالة تغييرهم أم يفلتوا من العقاب على تبديد الأموال وعلى الانتهاكات الإعلامية والإدارية التي ارتكبوها، وأرتبط تدبيرهم بالفساد وتبذير المال العام وحولوا القناة إلى أداة لخوض معارك إديلوجية وسياسة ضد هيئات سياسية ومدنية ينظمها القانون واستعملوا القناة للتدخل في استقلالية القضاء وإفشاء محاضر التحقيق لتوجيه عمل القاضي في قضايا مازال رائجة وتصريحات السيدة سميرة في هذا الإطار معروفة ومسجلة .
والخلاصة هي أننا أمام محاولة للانقلاب على الشرعية الدستورية والانتخابية وامتطاء شعارات المهنية لحمل الوزير على الاستسلام لهذه اللوبيات أو التخفيف من إيقاعه الإصلاحي على الأقل ولم لا التأسي بسلفه المساري.
هوية قناة 2M:
عدما سمعنا بن الشيخ يتحدث عن هوية القناة التي يديرها ظنناه تخلى عن "الحداثة" وعن المفهوم الدينامي والمتحرك للهوية وانضم إلى أنصار الهوية وإلى تصورات الإسلاميين التي تؤكد على ثبات واستقرار الهوية.
بقدرة قادر أصبحت لقناة 2M هوية ثابتة ومستقرة وهذه الهوية غير مشمولة بما جاء في الدستور لأنها ببساطة مرتبطة باللوبي المهيمن على سياستها التحريرية .
وليسمح لنا السيد سليم أن نتساءل معه في مضمون هذه الهوية وما إذا كانت المسلسلات المكسيكية والتركية والبرازيلية التي تمجد قيم التفكك الأسري والإنجاب سفاحا وبدون زواج ورسائل التبشير التي تبعثها الصورة التمجيدية لحضور المؤسسة الدينية الكنسية هل هذه هي مفردات هذه الهوية المتخوف عليها؟.
أم أن هوية هذه القناة هي في سهرات الرقص والتعري التي لا تنتهي الأولى إلا لتنطلق أخرى مرة باسم برامج ترفيهية وأخرى بدعوى إكتشاف المواهب.
هل هذه الهوية هو ذلك الوضع اللغوي الإعتباري الذي تحتله اللغة الفرنسية والثقافة الفرنكفونية خصوصا في وقت الذروة على حساب اللغتين الرسميتين في الدستور.
هل هوية 2M هي تلك السخافة التي تمطر بها القناة مشاهديها وقت إفطار رمضان والتي لم يساندها فيها أيا من الصحفيين دون أن نرى تغييرا وكأنها جلسات تعذيب تبرمج ضد هؤلاء المنتقدين وضد عموم مشاهدي القناة.
وإذا كان الجواب بالنفي فهل التضايق وإشهار يافطة الهوية هو رفض لبث الأذان وصلاة العيدين في التلفزيون العمومي بما في ذلك 2M أم أن إشراك العلماء إلى جانب باقي الخبراء والمتخصصين في القضايا موضوع النقاش العمومي هو الذي سيهدد هويتكم لهذه القناة.
لقد سمعنا من ما زال يتحلى ببعض الجرأة الفكرية يقولها بصراحة ضد بث الأذان ويعتبر رفع الإقصاء والتهميش الذي مورس طيلة عقود ضد مشاركة العلماء في الإعلام العمومي، نوعا من المس بمهنية واستقلالية القناة ومهدد للهوية الفرنكفونة للقناة. لكنما نعتبر ذلك جزء من التنزيل الديمقراطيا للدستور وضمانة من ضمانات الولوج المنصف لوسائل الإعلام لجميع تيارات التعبير عن الرأي والفكر وإنهاء لحالة من الريع والاحتكار لوسائل الإعلام ودمقرطتها وهي على كل حال قضية رأي عام للشعب المغربي الحق في قول كلمته الفصل في هذه القضية وفي غيرها.