الناصري: مشروع قانون الصحافة الجديد لا يشكل تراجعا عن الحريات الصحافية

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، إن مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي تعكف الحكومة حاليا على إعداده، "لا يشكل تراجعا عن الحريات الصحافية"، لأنه يأتي في سياق مناقشة نود أن تفضي إلى توافق متقدم بين مختلف الفرقاء بدءا بالجسم الصحفي، الذي تم إشراكه منذ شهور في هذا الموضوع مرورا بالمؤسسات الحكومية.
""
وأضاف خالد الناصري، في حوار مع جريدة (الوطن) القطرية نشرته في عددها الصادرأمس الأربعاء، أن الأمر يتعلق بشراكة عملية كما في كل الديمقراطيات بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالوصول إلى صيغة جديدة مقارنة مع القانون الحالي، وبالتالي فإن الهدف ليس هو إضافة عقوبات سالبة للحرية إلى القانون الحالي، وإنما إعادة النظر في تلك العقوبات بالمنظور الديمقراطي المتقدم، الذي يحرص على صيانة كل المكتسبات الديمقراطية.
وأشار وزير الاتصال إلى أن معظم العقوبات السالبة للحرية، التي كان عددها يبلغ 27 ، ستحذف وربما قد يحتفظ بثلاث حالات فقط تهم المساس بالدين الإسلامي والمؤسسة الملكية ومقدسات الوحدة الترابية.
وأضاف أن العقوبات السالبة للحرية عوضت كلها بالغرامات، مشيرا إلى أن كثيرا من الديمقراطيات الناضجة التي ينظر إليها على أنها مرجع في هذا المجال تنص قوانينها على عقوبات سالبة للحرية لكن لا تطبق، "أي أن هناك كوابحا وتأطيرا أخلاقيا لا أكثر ولا أقل".
وأعرب الناصري عن اعتقاده أن المغرب من خلال ممارسته خلال العقد الأخير "قدم الحجة والبرهان على أنه منخرط بكيفية منهجية في اتجاه تحصين الحريات والديمقراطية".
وبخصوص تحرير القطاع السمعي والبصري، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، "إن مؤدى هذه التجربة أنه وضع حدا في السنوات الأخيرة لاحتكار الدولة لوسائل الإعلام السمعية البصرية، وإنه بفضل هذا الانفتاح بات هناك شبه انفجار في وسائل الإعلام الحرة، وبالخصوص القنوات الإذاعية الخاصة"، التي بلغ عددها عشرة "تتحدث بكثير من الحرية مع وجود تأطير أخلاقي ومعنوي وفلسفي وسياسي واجتماعي حتى لا تخدش هذه المقومات أو تلك".
وأوضح خالد الناصري أن الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، المكلفة بمتابعة مدى التقيد بدفتر التحملات، هي هيئة مستقلة تتمتع بكل الحرية، وتحظى بمصداقية واحترام لدى جميع الأوساط.