الحكومة تعتزم تحقيق توافق متقدم حول القانون الجديد للصحافة

ضرورة توسيع أكبر لحقل الحريات الديمقراطية ومن بينها حرية الصحافة

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري ، أخيرا ، أن الحكومة تعتزم تحقيق «توافق متقدم»حول مشروع القانون الجديد للصحافة.
وأضاف السيد الناصري ،الذي كان ضيف برنامج « مي أونكور» الذي تبثه القناة الثانية (دوزيم) ،« أعتقد بضرورة توسيع أكبر لحقل الحريات الديمقراطية ومن بينها حرية الصحافة، غير أن ذلك يجب أن يتم في ظل احترام المبادئ وأخلاقيات المهنة».
وأوضح أن النص الجديد يقضي بإنشاء مجلس وطني للصحافة يكون هدفه «بالأساس إحداث إطار للتقنين الذاتي»،من شأنه أن يساهم في وضع حد للنزاعات التي يثيرها المهنيون أنفسهم، معتبرا أن التوصل إلى ذلك, سيسمح بطي صفحة هامة في مسلسل ترسيخ الديمقراطية.
ووصف الوزير المساعدة الممنوحة للصحافة ، والتي تقدر ب50 مليون درهم، بأنها«مساعدة هامة»ويتم توزيعها وفق عدد من المعايير من بينها حجم الورق المستهلك وعدد المبيعات بحيث أن« الذي يبيع أكثر ينال مساعدة
أكبر، مشيرا إلى أن من بين المعايير العملية التي تم انتقاؤها أيضا ، هناك أساسا ضرورة استجابة الجريدة المعنية لعدد من المتطلبات الأخلاقية والمهنية للمستخدمين.
وأبرز أن « الأهم في هذا المجال هو العمل على أن يكون كل ذلك مؤطرا في مناخ مقنن وتسوده أخلاقيات المهنة، مشيرا إلى أن المعيار الوحيد الذي يتعين على الصحافيين الالتزام به اليوم هو معيار أخلاقيات المهنة الذي يبدو أنه بدأ يتلاشى في المغرب اليوم ».
وبخصوص الاحداث الاخيرة بسيدي إفني، شدد الوزير على أن « الدولة أدت واجبها وأنها كانت مضطرة للرد بعد أسبوع من الفوضى العارمة التي عمت ميناء سيدي افني».
وأكد أن «ما وقع هو أنه انطلاقا من مطالب اجتماعية مشروعة ومفهومة بدون شك، اعتبر عدد من العناصر، لهم أهداف سياسية محددة بدقة ، أن الوقت قد حان لتصعيد اللهجة واستغلال استياء شعبي مفهوم لأغراض مبيتة رغم أن الحكومة كانت سباقة الى الإعتراف بالمشكل والتزامت بإيجاد حل له,
وفي معرض حديثه عن الأخبار التي نقلتها القناة الفضائية «الجزيرة» بشأن هذه القضية، والتي أشارت فيها إلى وجود حالات وفيات، أكد السيد الناصري أن الأمر لا يتعلق إطلاقا ب «خطأ صحفي»،لأنه تم إخبار هذه القناة في حينه بما وقع بالضبط إلا أنها استمرت وطيلة حوالي ساعتين في الحديث عن وجود وفيات.
وأوضح الوزير أن أخلاقيات المهنة كانت تلزم قناة «الجزيرة» بأن تستدرك الأمر على الفور، أو تتوقف على الأقل , عن نشر خبرها الزائف ، مؤكدا أنه « لو لم تكن هناك نية مبيتة في نشر خبر طيلة عدة ساعات ، لما كانت هناك متابعة في حق الصحفي المعني».
أما في ما يخص قضية القصر الكبير وإدانة مدير يومية «المساء» بغرامة ستة ملايين درهم، فأشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بتعويضات في حدود مليوني درهم لفائدة كل واحد من المدعين الثلاثة في القضية.
وفي هذا السياق قال السيد الناصري إن « السؤال المطروح بالنسبة لهذه القضية هي هل للصحيفة الحق ، أم لا ، في القذف والتشهير».
وفي ما يتعلق بقضية صحيفة «الوطن الان»، قال الوزير « نحن في حاجة إلى ثورة ثقافية تضع الأمور في نصابها حتى يتسنى لنا القول بأن المس بالحياة الخاصة للأشخاص كما بالمصالح العليا للبلاد أمر مرفوض نهائيا.