يبدو أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لم يخرج بعد من وضعية المعارضة التي مكث فيها طويلا، حيث أبدى نوابه، شراسة كبيرة في التعامل مع نواب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. الفريق الإشتراكي احتج اليوم الاثنين في جلسة بمجلس النواب عن طريق رئيسه أحمد الزايدي، على اتهام وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" بالكذب في تعاملها مع خبر أكدت فيه جريدة حزب "الوردة"، أن وزير الاتصال اتصل بالقناة الثانية من أجل حثها على تغطية نشاط لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقربة من العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الخلفي. وأكد الزايدي احتجاج فريقه على هذا الأسلوب الذي وصفه باللاديمقراطي، موجها حديثه إلى وزير الإتصال ب"سحب كلامه". إلا أن فريق العدالة والتنمية وقف ضد الفريق الإشتراكي، الذي استغل حسب نواب "المصباح" نقطة نظام، الأمر الذي جعل نواب الفريقين يدخلان في جدل قوي، تبادلا فيه التهم، مما دفع رئيسة الجلسة خديجة الرويسي، إلى رفع الجلسة. فريق العدالة والتنمية قال عن طريق نوابه إن الحكومة جاءت لتكشف التلاعبات التي عاشتها مؤسسات الدولة، موجهين حديثهم إلى الفريق الاشتراكي بالقول إن زمن التحكم قد انتهى. وفي رد له على سؤال الفريق الإشتراكي الذي قال إن الوزارة "تغرد خارج السرب في تعاطيها مع الإحتجاجات"، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاعلام العمومي مستقل، مؤكدا أنه لو أمره بتغطية أي احتجاج فإن الفريق المعارض سيأتي في الأسبوع المقبل، ويقول "لماذا تدخلت الحكومة في الخط التحريري للإعلام؟". الخلفي كشف ضمن ذات الجواب أن النقابة المقربة من الحزب الاتحاد الاشتراكي، احتلت المرتبة الأولى من ناحية المدة الزمنية المخصصة للنقابات، في الإعلام العمومي، مؤكدا في ذات السياق أن الاحتجاجات هي الوقود الحي للديمقراطية المغربية. بعد ذلك عبّر وزير الاتصال عن اعتذاره للفريق الاشتراكي موضحا أنه لم يسئ لجريدة "الاتحاد الاشتراكي"، التي قال إنه يعتز بها كإحدى الجرائد الوطنية التي راكمت رصيدا كبيرا، مؤكدا من جهة ثانية أن المقال الذي كتب فيها كان خاطئا. بدوره أكد أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي عن تقدير فريقه لتفهم الوزير لما لحقهم من أذى نتيجة لكلماته شاكرا إياه على رد الاعتبار للنقاش، مضيفا أن فريقه يسحب كل عبارة مستفزة للحكومة أو فيها إساءة لأي طرف.
