برلمانيون يرفضون الحصانة المطلقة الممنوحة للعسكريين

اقترح نواب برلمانيون خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تمثل جميع الفرق البرلمانية (معارضة وأغلبية) وذلك للتدقيق في المادة 7 من مشروع قانون رقم 01.12 المثير للجدل والذي يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية وذلك للبحث عن تعديل توافقي.
وأجمع المتدخلون خلال المناقشة أن المؤسسة العسكرية هي ضمانة للوحدة الترابية واستقرار البلد والدفاع عن حوزته وأن النقاش اليوم حول المادة 7 ليس إضعافا للمؤسسة الذي يعني إضعاف البلد بل يدخل في إطار المسلسل الديمقراطي الذي عرفه المغرب منذ خطاب 9 مارس.
وشدد المتدخلون أن مناقشة هذه المادة مع المؤسسة العسكرية دخل قبة البرلمان لن يكون مثار مزايدات خارجية في إشارة إلى بعض قصاصات مواقع جزائرية.
إلا أن عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني قال إن ما جاء في المادة 7 من مشروع قانون رقم 01.12 لا يتعلق بحصانة بل حماية مشروعة من أجل تعزيز الحقوق القانونية للعسكريين اعتبارا لما يحدث لهم أثناء قيامهم بمهامهم وتشجيعا لهم وفي إطار المبادئ الدستورية.
وفي مداخلة لها أكدت نزهة الوافي برلمانية عن حزب العدالة والتنمية أن نواب الأمة واثقون أن الحكومة ستعمل بما يناسب المرحلة التي يعيشها المغرب على اعتبار أن المغاربة صوتوا على الدستور وبالضبط على عناوين كبيرة من قبيل الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على أن مناقشة اليوم تأسيس لمرحلة جديدة ولمجتمع مدني يقظ ونواب يجالسون مختلف المسؤولين ويناقشون مسارا اختاره المغاربة لاستكمال ورش تجسيد توصيات الإنصاف والمصالحة وورش تجديد الشراكات مع الأوربيين في إطار الديمقراطية.
بدوره أكد حسن طارق البرلماني عن حزب الاتحاد الإشتراكي، أن هيئة الإنصاف والمصالحة وجدت فراغا قانونيا في اختصاصات الأجهزة الأمنية والقانونية، وغيابا للمحاضر والمستندات المتعلقة بمسلسل اتخاذ قرار استعمال القوة، كما وجدت أن البرلمان لا يتوفر على أي اختصاص لرقابة هذه الأجهزة مما جعلها توصي بضرورة تفعيل وترشيد الحكامة الأمنية وبالتالي يقول طارق " علينا تحمل المسؤولية وعدم الاختباء أمام استراتيجية المؤسسات".
وأكد البرلماني عن حزب الاتحاد الإشتراكي على ضرورة استحضار جهود المجتمع المدني الذي رافع عن مقتضيات الحكامة الأمنية والحوار العمومي الذي فتح منذ 9 مارس معرجا إلى ذكر مجموعة من الفصول الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة على اعتبار أن المساءلة الجنائية مبدأ كوني وقاعدة عدم الإفلات من العقاب هي قاعدة روحية.
من جانبه اعتبر خالد البوقرعي النائب عن حزب العدالة والتنمية أن نواب الأمة لا يقبلون أن تنصب جهات خارجية نفسها لإعطاء الدروس، مشيرا إلى أن المادة 7 أثارت نقاشا واسعا داخليا وخارجيا إلا أنهم لا يعترضون على توفير الحماية للعسكريين أثناء ممارسة مهامهم لكن دائما في إطار الضوابط الدستورية والقوانين الدولية.