عمدة مدينة وجدة د.عمر حجيرة يوقع بجنيف ثلاث اتفاقيات للشراكة

اتفاقيات خاصة بمعالجة النفايات والمياه العادمة والطاقات المتجددة والحكامة الجيدة والحكومة الالكترونية،بين الجماعة الحضرية لوجدة ومؤسسة (سويسرا المغرب للتنمية المستدامة) و(هولسيم المغرب) والفدرالية الدولية للجهات الخضراء و (إس جي إس المغرب).
تحت شعار "الأزمة المالية: التقائية بين الاقتصاد والإيكولوجيا"، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،انعقد المنتدى الاقتصادي الرابع المنظم أمس الجمعة في جنيف من قبل مؤسسة (سويسرا المغرب للتنمية المستدامة) حيث تم التوقيع في إطاره على ثلاث اتفاقيات للشراكة على التوالي بين هذه المؤسسة والجماعة الحضرية لمدينة وجدة و(هولسيم المغرب) ، وبين نفس المؤسسة والجماعة الحضرية والفدرالية الدولية للجهات الخضراء ، ثم بين الجماعة الحضرية لوجدة و (إس جي إس المغرب).
وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعت بحضور السيد عمر احجيرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة معالجة النفايات والمياه العادمة والطاقات المتجددة والحكامة الجيدة والحكومة الالكترونية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بوضع إطار للتدبير البيئي لمدينة وجدة وتحسين حكامة خدمات الجماعة وإدخال التكنولوجيات الجديدة للاتصال في إدارة هذه الاخيرة.وتحدد الاتفاقية أوجه التعاون في مجال تدبير النفايات المنزلية والصناعية للمدينة من أجل إنجاز خريطة للفرز والمعالجة والتثمين.
وفي إطار هذه الاتفاقية فإن (هولسيم المغرب) ستقدم خبرتها ومعرفتها في جمع ومعالجة وجمع النفايات المنزلية والصناعية وذلك في احترام تام للمعايير والمبادىء البيئية وفقا ما جاء في وثيقة الاتفاقية.وتتضمن الاتفاقية أيضا جانبا حول التكوين والتحسيس وتشمل مظهرا متعلقا بالتعاون في مجال الحكامة الذي يرتكز على الموارد التي يمكن أن توفرها مؤسسة سويسرا المغرب لتقديم مساعدة لتحديث تدبير دمات الجماعة بوجدة.
أما الاتفاقية الثانية فتهم المظاهر المتعلقة بإشكالية تلوث المياه وكذا إدماج الطاقات المتجددة والحكامة في مجال التنمية الخضراء المستدامة.وتحدد الاتفاقية مجال التعاون في ما يخص معالجة المياه المنزلية والصناعية بالمدينة وتهدف إلى وضع خريطة لمعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة.وتوصي باندماج الفدرالية الدولية للجهات الخضراء في لجنة تنفيذ محطة للتحلية لمدينة وجدة.وفي إطار هذه الاتفاقية تلتزم الأطراف الثلاثة بتنظيم ندوة سنوية لتحسيس الصناعيين بالمدينة بأهمية معالجة وتثمين المياه العادمة.
وتهم الاتفاقية أيضا التعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال إنجاز مشروعين الأول يهم الألواح الشمسية والثاني يهم الكتلة الأحيائية.وتتناول الاتفاقية الحكامة من أجل تنمية مستدامة وتلح على إنشاء (مركز أخضر) متخصص في قضايا الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة ينتظر أن يكون جزءا من شبكة دولية للمراكز الخضراء (إفغرا) .
أما الاتفاقية الثالثة فتهم تنفيد تكوين متعلف بالحكامة الجيدة.وتلتزم الاطراف الثلاثة في ا لصدد بتشكيل فريق عمل لتحديد حاجيات التكوين في مجال الحكامة الجيدة .وبموجب الاتفاقية ستضع (إس جي إس المغرب) رهن إشارة الجماعة خبراء دوليين لتنظيم دورات تكوينية تهم ظروف طلب عروض عادلة والتدبير العملي.
وتجدر الاشارة إلى أن السيد أندري أزولاي مستشار جلالة الملك، خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الرابع ، انسجام وجاذبية المشروع المجتمعي الذي وضعه المغرب، وعمق ودينامية الاصلاحات الشاملة التي تم تنفيذها، إضافة إلى تركيز الرأسمال البشري في المشهد المؤسساتي والسياسي والاجتماعي في مغرب سنة 2010.
ومن جانبه أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، أن الاختيارات الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية منسجمة مع النماذج الاقتصادية والإيكولوجية والأخلاقية العالمية.
ومن جهته، قال الرئيس المؤسس لمؤسسة سويسرا المغرب للتنمية المستدامة، السيد مايك فاني، إن اختيار موضوع هذه الندوة يفرض نفسه على اعتبار أنه يمثل الهاجس الحالي للبشرية، معتبرا أن الأزمة الاقتصادية تؤشر اليوم على الأزمة الإيكولوجية الوشيكة الوقوع.
وأضاف أن هذه الندوة تهدف من جهة إلى تبادل الكفاءات والتجارب بين الفاعلين المغاربة والسويسريين والدوليين بغية النهوض بالتنمية الاقتصادية المستدامة في المغرب، وإقامة شراكات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة من جهة ثانية.
وفي تدخل له خلال هذا اللقاء، قال السيد بيير فرانسوا إنجير مستشار الدلة لدى الحكومة السويسرية، إن سويسرا تنخرط بشكل كامل في مقاربة مؤسسة سويسرا المغرب للتنمية المستدامة، معربا عن اعتزازه لاختيار مدينة جنيف لتشكل أرضية للتفكير في التنمية المستدامة بالمغرب.
وركز المتدخلون خلال هذه الندوة على مختلف المواضيع المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول لإدماج بعد للتنمية المستدامة. وقد تمحورت هذه المواضيع حول الطاقات المتجددة والاستثمار الأخضر والمستدام والتغيرات المناخية والحكامة.
وقد عرفت الندوة تقديم العديد من العروض منها على الخصوص عرض السيد محمد برادة وزير المالية الأسبق حول "الأخطار وفرص الأزمة الشاملة!" والسيد محمد امباركي المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية حول "السياسة المغربية في مجال تشجيع الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة: الجهة الشرقية نموذجا"، والسيد رشيد بلمختار رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية حول "التنمية المستدامة: أي نموذج للمدينة غدا?" والسيد فتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط حول "هل ستكون الأزمة الاقتصادية حاجزا أو حافزا للثورة الخضراء?".
وقد عرف المنتدى مشاركة صناع قرار ومقاولين سويسريين ومسؤولين مغاربة كبار وخبراء مرموقين، يروم تبادل الخبرات والتجارب بهدف الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمغرب وتفعيل الشراكات السوسيو- اقتصادية.
كما أثارت الدورة الرابعة اهتمام عدد كبير من الشركات وصناع القرار والمنظمات السويسرية والدولية،وقامت بتحسيس الفاعلين الاستراتيجيين الراغبين في الانخراط في مسار الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا والتنمية المستدامة بين سويسرا والمملكة المغربية.
يشار إلى أن مائدة مستديرة نظمت أيضا في إطار هذا اللقاء حول "البدائل المغربية في أعقاب كوبنهاغن".
وفي نهاية هذه الندوة ، سلمت جائزة التميز في مجال التنمية البشرية المستدامة إلى ثلاث منظمات وضعت "مشروعا مبتكرا وجريئا" للمغرب، وكذا جوائز المنظمة العالمية للملكية الفكرية لهيئات أنجزت ابتكارات تكنولوجية في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية.
وتعتبر "مؤسسة سويسرا المغرب للتنمية المستدامة"، وهي مؤسسة ذات منفعة عامة منذ سنة 2004، منظمة غير حكومية لا تهدف إلى الربح ومقرها بجنيف، وتسعى لتحسيس الفاعلين السويسريين والدوليين من أجل الإسهام في التأهيل الاقتصادي للمملكة.حيث ترغب المؤسسة في ضمان مواكبة فورية لأي شخصية ذاتية أو معنوية ترغب في الاستقرار في المغرب أو المشاركة في التنمية السوسيو اقتصادية أو التنمية المستدامة للمملكة.
وتتولى هذه المؤسسة إحداث مناصب شغل محلية وتعزيز البنيات التحتية والنهوض بنقل المعارف والخبرات وتشجيع التنمية في الأوساط غير المؤهلة بيداغوجيا لتسهيل ولوج المعرفة. كما تقيم شراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف تقليص الفقر في بعض المناطق وتشجيع جميع الأنشطة الهادفة إلى التنمية البشرية المستدامة.
وتشتغل المؤسسة في مجالات مختلفة للتنمية المستدامة تتمثل على الخصوص في حقوق الطفل وحقوق الإنسان والتربية والتكوين والمجال الاجتماعي والصحي والاقتصاد الاجتماعي والبيئة والبحث العلمي والإبداع التكنولوجي.
وتسعى المؤسسة لتشكل فاعلا متميزا بين المغرب وسويسرا. وتهدف إلى وضع مشاريع للتنمية المستدامة تروم نقل الخبرات والكفاءات.
وتنخرط المؤسسة بشكل فاعل في تعزيز الروابط بين المغرب وسويسرا ودعم إنجاز المشاريع المستدامة، التي يتم انتقاؤها في إطار المؤسسة، وتشارك في تحقيق الأهداف المتعددة، وخاصة في مجالات حقوق الاطفال والإنسان، والتربية والتكوين، والمجتمع والصحة، والتنمية المستدامة والاقتصاد الاجتماعي والبحث العلمي والتجديد والتكنولوجيات.
وللتذكير،فقد عين مجلس «مؤسسة سويسرا المغرب للتنمية المستدامة» في بداية الثلث الأخير من السنة الماضية محمد مايك فاني رئيسا للمؤسسة.ودومينيك دروي الرئيس الحالي للمجلس المديري للمؤسسة السويسرية (هولسيم ماروك)، تم تعيينه في منصب نائب رئيس مؤسسة سويسرا المغرب للتنمية المستدامة، موضحا أن المؤسسة تستقبل ثلاثة أعضاء جدد داخل مجلسها.ويتعلق الأمر بفرانسوا غوشنو (الرئيس المدير العام لمعهد سان جورج في سويسرا)، والمحامي صلاح الدين آيت أحمد المدير القانوني لمجموعة هولماروك بالمغرب، والمحامي جيوفاني روسي (سنيور بارتنر، إنترناشيونال لوو فيرم في دبي).
واعتبر أعضاء مجلس المؤسسة وشركاؤها، في البلاغ بالمناسبة ، أن تعيين السيد فاني، 42 سنة، على رأس مؤسسة سويسرا المغرب للتنمية المستدامة، يأتي ليطبع مرحلة هامة في إصلاح وتجديد هياكل المؤسسة، مضيفين أن إلمام الرئيس الجديد بآليات اشتغال المؤسسة وأوساط التنمية المستدامة وديناميتها تشكل مؤهلات أساسية لبلوغ الأهداف التي سطرتها المؤسسة.
ويعد فاني، الحاصل على دبلوم مهندس في الاتصالات بسويسرا وماستر في تسيير الإدارة في التسيير الدولي بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بجنيف، متخصصا في الاستراتيجيات وتسيير المقاولات وكذا في التنمية المستدامة.
وقد شغل فاني الذي كان من مؤسسي هذه المنظمة، منصب نائب الرئيس ما بين 2004 و2009.
وأشار نفس البلاغ إلى أن المؤسسة صادقت خلال الاجتماع على إحداث مكتب تمثيلي ( فرع المغرب)تم تأسيسه رسميا بداية 2010 بالدار البيضاء.
ويضم مجلس المؤسسة جنسيات مختلفة (سويسرية، فرنسية، إسبانية ومغربية) تنتمي للأوساط الاقتصادية والسياسية والأكاديمية.