العدل والإحسان: من حقنا التخييم بطريقتنا..و"حرب" الشواطئ لن تقع

أكدت جماعة العدل والإحسان، أقوى التنظيمات الإسلامية بالمغرب، "تشبثَها بحقها في التخييم الصيفي بالطريقة التي تُفضلها وفق ما يكفله لها القانون"، مثلَ ما قامت به منذ سنوات خلت بتنظيم مصايف إسلامية في بعض الشواطئ المغربية، والتي لم تُعمّر طويلا بسبب منعها من طرف وزرة الداخلية.
وبالمقابل، أبرزت جماعة الشيخ عبد السلام ياسين بأن جميع المؤشرات الواقعية على الأرض تشير إلى أن لا شيء تغيَّرَ في تعامل الدولة مع الجماعة ومع غيرها من الجهات التي تخالفه الرأي الرسمي، وبالتالي لا يُتوقَّع من السلطات أن تسمح للعدل والإحسان بتنظيم مخيماتها الصيفية.
خرق للدستور
وقال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، في تصريحات لهسبريس إنه مع اقتراب كل صيف يسأل الناس كثيرا وبلهفة عن عودة مخيمات العدل والإحسان التي حُرموا منها مدة 13 سنة، بعدما منعتها السلطات المغربية في تعد سافر على حق الناس في السياحة بالطريقة التي يرتاحون لها وتنسجم مع هويتهم وأخلاقهم".
وأضاف القيادي في الجماعة بأن السلطات تحاول "فرض نمط واحد معزول من الثقافة والسياحة على شعب مسلم"، لافتا إلى أنها "تخرق بذلك الدستور الذي وضعته بنفسها والذي يؤكد إسلامية الدولة، وتواجه غالبية الشعب المغربي بفرض أخلاقيات ونمط عيش غريب عنه".
وبالتالي، يُكمل أرسلان، القضية ليست قضية العدل والإحسان مع نظام؛ إنما هي قضية شعب بمجمله مقابل أقلية معزولة ذات نفوذ بما تستولي عليه من أدوات الدولة الأمنية والمالية، متسائلا عن دور المؤسسات والمجالس المُسماة إسلامية والحكومة أيضا في الدفاع عن هوية الشعب المغربي عوض تسليمها بثقافة أقلية نافذة؟
وزاد أرسلان قائلا: "لم تنته أنشطتنا وبرامجنا الصيفية بمنع المخيمات، لأنها ليست الوسيلة الوحيدة لدينا بل إن مشروع العدل والإحسان واسع وبرامجها متعددة، ومضامينها تحققها بوسائل وأساليب متنوعة ومتجددة".
وشدد المتحدث على أنه "مع ذلك نحن ما نزال متشبثين بحقنا في التخييم بالطريقة التي نفضل، وبما يكفله لنا القانون من حق التنظيم والحركة"، قبل أن يستطرد بأن "كل المؤشرات الواقعية تدل على ألا شيء تغير في تعامل الدولة مع الرأي الآخر، سواء تعلق الأمر بالعدل والإحسان أو كل الحركات المعارضة أو المخالفة للرأي الرسمي".
ويشرح أرسلان بأن "القمع والمنع ما يزالان هما الأسلوب الطاغي في التعامل مع الجماعة"، مردفا بأن "الرأي العام قد اطلع مؤخرا على دورية لوزارة الداخلية ترسم هذا الأسلوب، وتحصره في ملاحقة وعرقلة كل أنشطتنا"، وفق تعبير القيادي في العدل والإحسان.
شواطئ "حلال"
وفيما يبدو أن "حرب" الشواطئ لن تندلع خلال هذا الصيف، فإنه في سنة 1998 ظهرت مخيمات صيفية نظمتها جماعة العدل والإحسان أول مرة في شاطئ أبو النعائم القريب من مدينة الدار البيضاء، وهي التجربة التي لاقت نجاحا باهرا حينها بضمها لأزيد من 40 ألف مصطافا.
وانتقلت تجربة شاطئ أبو النعائم إلى شواطئ أخرى تشرف عليها جماعة العدل والإحسان، كانت تضم مخيمات صيفية بعضها خاص بالعائلات، والبعض الآخر يقيم فيه الشباب العازب، فيما يستقر الطلبة في المنطقة الثالثة من هذه المخيمات.
ونالت تجربة مخيمات العدل والإحسان إشادة الكثيرين لأنها لبَّتْ رغبتهم في الترفيه "الحلال"، من خلال منع الاختلاط المُشين بين الرجال والنساء، والمزج بين الترفيه على النفس والاستجمام وبين التربية وتزكية النفس، مع الحرص على راحة المصطافين واحترامهم.
وإذا كانت الجماعة قد رأت في تلك المخيمات الصيفية التي أقامتها في بعض الشواطئ حقا مشروعا لها، وتجربة نالت نجاحا وقبولا لدى الناس والمصطافين، فإن السلطات كان لها رأي آخر حيث لم تمكث طويلا حتى قررت في صيف 2000 منع مخيمات العدل والإحسان بدعوى أن تلك المخيمات "ممارسة فئوية" و"مساحات الترفيه يجب أن تكون مفتوحة أمام جميع المغاربة والسياح الذين يزورون المملكة".