قضية النهاري: للحرية والديمقراطية وجهان

الحرية والحداثة والديمقراطية والمساواة...أسراب من اليافطات مجندة في أيدي العديدين، تعود إلى ثكناتها عندما لا تخدم مصلحة الحداثيين والديمقراطيين والعلمانيين وأصحاب الحريات العامة والفردية... وتتحول ملفاتها وخطاباتها إلى كتب منسية في مكتباتهم ومكاتبهم، ليحل محلها الرأي الوحيد والحزب الوحيد والتيار الوحيد..، وما يعاديه يعد نفاقا وكفرا بالدين الجديد، (طبعا ليس دين محمد، بل دين تبرأت منه القوى التي افتعلته، دين حداثة متقلبة الأطوار)، وحينها تستدعى القوانين والمبادئ الكونية لحظة إدانة الخصوم...
إن ما يقع في قضية النهاري والغزيوي لا يجب أن يتحول فيه القضاء والإعلام إلى كاسحة ألغام، تبسط الطريق أمام الدعوات المتنامية في المجتمع لإثارة الزوابع والفتن، فالموضوعية تقتضي محاكمة الغزيوي والنهاري معا (بناء على التأويل لسياقات تدخلاتهما الإعلامية)، لكون الأول "حرض على الفتنة"، والثاني "حرض على القتل"، والفتنة أشد من القتل، عوض تنامي استغلال الموقف للحد من حرية تيار دون آخر، في دولة كان الأصل فيها سيادة القانون...
وإذا كانت قضية النهاري والغزيوي تتطلب فتح تحقيق بناء على هذا التأويل، فالأولى أن يفتح تحقيق مع رئيس جريدة "الأحداث المغربية" باعتبار الفاصل الزمني بين فعل الغزيوي ورد فعل النهاري، وقيام الأول بما يسيئ للآداب والأخلاق العامة، وفقا لما يتضمنه قانون الصحافة الذي نص على عبارة "الآداب والأخلاق العامة" تسع مرات (في الفصل الأول والفصول 54و 59 و60 و64 ثلاث مرات، والقسم السابع والفصل 65)، و"التحريض على الفساد" مرتين (الفصل الستون، والفصل الخامس والستون)، إلا إذا كانت العبارات التي أطلق عنانها المختار الغزيوي لا تعد تحريضا واضحا على الفساد، ولا تعد إساءة بينة واستهدافا كاملا للآداب والأخلاق العامة، حينها وجب على الدولة المغربية أن تعتذر لمعتقلة العدل والإحسان، ومعتقلي الدعارة، إلى أن تحدد ما تعنيه بالفساد والآخلاق العامة وتنشر في الجريدة الرسمية، عوض إخضاع القانون للتمطيط والتمديد والتحجيم حسب الأهواء...
لقد أبانت قضية النهاري عن مفارقات كثيرة في المجتمع والدولة، فاليوم فقط تنتصر القناة الثانية، التي تقود سرب العلمانيين والحداثيين في مشروعهم، للصحافة وحرية الصحافيين، في وقت استعانت فيه ذات القناة، (التي يؤدى أجور العاملين فيها من المال العام، وليس مال تيار دون غيره) (استعانت) بلجام متين للجم صحافييها من الخوض في الاعتقالات التي طالت صحافيين في إطار حرية التعبير، وكأن الصحافي رشيد نيني حوكم بجريمة قتل لا حرية تعبير، وكأن أبو بكر الجامعي الموجود في المنفى لم تدفعه إليه قوى تضاد حرية التعبير، وغيرهما كثير من الصحافيين ضحايا "الخطوط الحمراء"...
أتساءل أين هو سلاح "المهنية" الذي حملته سيطايل وبن الشيخ في وجه مصطفى الخلفي إبان هجومهما على دفاتر التحملات ؟ فالقناة الثانية قامت بتقديم رأي وحيد لطرف معين في القضية، في تحريض واضح لتيار ضد تيار، يعتبر بمثابة صب الزيت في النار...
والمفارقة الثانية، تلك التي جعلت العلمانيين في تونس يذرفون الدموع، ويصيحون في الأرض متهمين المجتمع التونسي بالجهل بعد اختياره للإسلاميين، وهي نفس النسخ التي يستنسخها العلمانيون في كل البلاد العربية، فإما أن يظَلوا حكَّاما بفضل وأفضال الفساد والاستبداد، حينها يكون المجتمع متسما بصفات الحداثة والديمقراطية والتقدم والازدهار، وفي الحالة المغايرة يحكمون على المجتمع بالجهل والنفاق...
لقد تهاوت صيحات الحريات الجنسية في الغرب، وتراجع العديد من منظريها عن مواقفهم، بعد بلوغ نتائج تهدد الانسانية جمعاء، في وقت يحاول فيه كثيرون جعلها موضة جديدة في العالم العربي والإسلامي بتعبير عبد الوهاب المسيري، بدعاية غربية كبيرة، ففي 26 من أكتوبر 2006، رأت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن ثمة "ثورة جنسية ناشئة في العالم العربي يقودها جيل من الذكور والإناث الرافضين لمجموعة من الضوابط الأخلاقية الاسلامية، وقرروا الانطلاق في الحياة وممارسة المحرم بشكل سري بعيدا عن العيون والرقابة".
نظرة تمثلها العلمانيون الداعين إلى تشييء الانسان وجعله بضاعة تحقق الأهواء والملذات، وهي الحرب الحقيقية التي تخفيها شجرة المعركة التي يقودها التيار العلماني على العلماء والمفكرين والمثقفين المتشبثين بهوية الوطن ومبادئه ومقوماته...
Jaouad800@gmail.com