قروض الاستهلاك تتزايد بالمغرب رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة

سجل الطلب على قروض الاستهلاك بالمغرب تزايدا على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة٬ عبر الحفاظ على دينامية نمو متواصل مسنودا في ذلك أساسا بالتحولات التي طرأت على العادات الغذائية والأسرية وتطور القطاع المصرفي .
وبحسب التقرير السنوي للجمعية المهنية للمؤسسات المالية برسم السنة الماضية ٬فقد بلغ حجم القروض الاستهلاكية متم 2011٬ ما مجموعه 43 مليار درهم بزيادة قدرها 8ر1 مليار درهم ( زائد 5ر4 في المائة ) مقارنة بمتم سنة 2010 . ومثل اللجوء لاقتصاد الشركات المانحة ومؤسسات القروض الاستهلاكية إلى غاية نهاية مارس 2012 ٬ما مجموعه 5ر81 مليار درهم ٬بزيادة بلغت 1ر7 في المئة مقارنة بمتم مارس 2011 ٬مسجلا زيادة ملموسة بعد الانخفاض الذي شهده توزيع القروض بموازاة تزايد عمليات التخلف عن الأداء خلال السنتين الماضيتين .
وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى حجم القروض الشخصية التي حققت في الربع الاول من السنة الحالية ما مجموعه 16ر27 مليار درهم ٬بارتفاع بلغ 6ر5 في المئة وكذا بسبب قطاع السيارات الذي تعزز بنسبة 3ر7 في المئة ( 3ر13 مليار درهم) أي بزيادة بلغت 911 مليون درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .
وبخصوص التحديات الكبرى التي تواجه هذا القطاع ٬أوضح عزيز الشرقاوي٬ رئيس فرع القروض الاستهلاكية والعقار وتدبير آليات الأداء بالجمعية المهنية للمؤسسات المالية ٬في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ٬أن أكبر تحدي بالنسبة لهذا القطاع يتمثل في تحقيق المطابقة التامة مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة ٬ولاسيما قانون حماية المستهلك التي نشرت عام 2011.
وبخصوص نسبة المخاطر التي لا تزال تثير جدلا كبيرا في أوساط المهنيين ٬أكد السيد الشرقاوي أن وجود خطر أقل ليس غاية في حد ذاته٬بل الاهم هو التحكم في المخاطر عبر العمل مسبقا على فرض أسعار مناسبة له .
ومن جانبه٬ يرى المندوب العام للجمعية المهنية للمؤسسات المالية ٬مصطفى ملسا ٬أن المخاطر تظل أمرا واردا بقوة ولا يمكن تفاديه ٬بالنظر إلى أن هذا القطاع يعد قطاع مخاطر بامتياز ٬غير أنه أكد أنه من الضروري مواصلة تطوير منتجات خاصة عبر تلبية طلبات جديدة للزبناء مع العمل في آن واحد على توسيع ودمقرطة الحق في الحصول على القروض مع الاقتراب أكثر من الاشخاص غير المستفيدين من هذه الأخيرة ٬وتحفيزهم بشكل يجعلهم يفتحون حسابات بنكية خاصة بهم .
وبغرض تقييم وضعية القطاع عن قرب وتجميع المعلومات حول هذا الصنف من القروض ٬ مع التعرف على مواصفات الاشخاص المستفيدين من القروض ٬أجرى بنك المغرب دراسة سنة 2010 ٬لدى 12 مؤسسة للتمويل ٬لها حصة في السوق تزيد عن 80 في المائة.
وقد كشفت هذه الدراسة أن ما يقرب من 58 في المئة من ملفات الاقتراض تقدم بها أشخاص يقل دخلهم عن 4000 درهم مقابل 55 في المائة سنة 2009 ٬في الوقت الذي تراجع فيه عدد الزبناء الذين يزيد دخلهم عن 9000 درهم ٬بأربع نقط ليستقروا عند نسبة 15 في المئة من حيث عدد ملفات القروض .
وبخصوص التقييم السوسيو اقتصادي للاشخاص المدينين٬كشف هذا الأخير تراجعا بنسبة 1 في المئة لدى الموظفين والصناع التقليديين والتجار الذين استقروا على التوالي عند نسبتي 38 و5 في المائة مما عاد بالفائدة على فئة المأجورين .
ومن حيث الشريحة العمرية ٬لوحظ تركيز للقروض الاستهلاكية لدى الفئة العمرية لأكثر من 50 سنة بنسبة 38 في المائة ٬متبوعة بالفئة العمرية مابين 40 و49 سنة بنسبة 30 في المائة تليهما فئة الشباب لاقل من 30 سنة بنسبة تقل عن 10 في المئة .
ومن جهة أخرى ٬يتوقع أن يتم إجراء دراسة ثانية للقطاع من قبل مكتب دراسات "نيكست ماناجمانت "بما يسمح بوضع مؤشر يروم مقارنة الانتاجية والنجاعة المهنية لأبرز الفاعلين بالسوق التجارية المغربية وأوربا .
ويتميز قطاع قروض الاستهلاك في الوقت الراهن بمنافسة حادة مطبوعة بالتقدم الذي حققته الوكالات البنكية التي تواصل تسجيل نتائج ملموسة على أرض الواقع عبر تقاسم السوق وفق حصص متساوية مع المؤسسات المتخصصة ٬في وقت كانت حصتها من السوق لا تتجاوز الثلث سنة 2002 .