قضاة بباب محكمة النقض ضدّ "الشطط في استعمال السلطة"

توافد مئات القضاة، من مختلف محاكم المغرب، على محكمة النقض بالرباط للمشاركة في لقاء دعا إليه نادي قضاة المغرب لإبداء التضامن مع المستشار محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب.. إلاّ أنّ المفاجأة حضرت بعدما رفض وضع القاعة الشرفية لذات دار القضاء تحت تصرف الوافدين.
وانطلقت أشغال اللقاء بساحة محكمة النقض بالرباط، هذا قبل نقل صوب بوّابة المرفق جرّاء رفض ولوج صحفيّين وحقوقيّين إلى فضاء المحكمة المذكورة.. حيث اعتبر القضاة المحتشدون أن المعطى "تضييق واضح يروم عرقلة أداء القادمين من أجل التغطية الصحفية وكذا المتنقلين للإعراب عن التضامن".
ياسين مخلي، وهو رئيس نادي القضاة الغائب عن الموعد لأسباب مهنية بابتدائية تاونات، قال ضمن رسالة وجهها للموعد وتلاها محمد علي الهيشو: "المطالبة بضمان المساواة بين القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية، و شفافية عمل مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، كانا من ضمن أهم انشغالات نادي قضاة المغرب الذي سبق وأصدر مكتبه التنفيذي بيانات ريّادية لامست الاختلالات الجوهرية التي أكدت عدم قدرة هذه المؤسسة على ترجمة محاور الخطاب الملكي ل 20 غشت2009 ".
"مسلسل التضييقات التي تتعرض لها أنشطة نادي قضاة المغرب لا زال مستمرّا، وهذا لم يستثن عددا كبيرا من أعضائه" يورد مخلي قبل أن يردف: "نائب رئيس نادي قضاة المغرب، الذي كان يشغل مهام رئيس غرفة بمحكمة النقض، تمّ تكليفه بمهام وكيل للملك بابتدائية أبي الجعد، ثم نقّل مرة أخرى نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط.. وهذا يجسد جميع أبعاد التضييق و استعمال مؤسسة دستورية لضرب حرية الانتساب للجمعيات المهنية المحددة دستوريا في الفصل 111".
"المطالبة باستقلال السلطة القضائية لن يتم إلا بتقديم التضحيات و الصمود في مواجهة أعداء بناء سلطة قضائية قوية مستقلة ومنفتحة على محيطها المجتمعي.. وواهم من يظن أن اتباع أسلوب التضييقات والملاحقات يستطيع مصادرة حلمنا و حلم كل المغاربة في سلطة قضائية مستقلة" أوردت وثيقة ياسين مخلي.
المستشار محمد عنبر، نائب رئيس النادي ومحور الموعد التضامني، اعتبر أنّه تعرض لمضايقات هي من "سلسلة مضايقات مست الجمعية المهنية التي أسسها عدد من قضاة المغرب"، وزاد: "بعيد الاعلان عن تأسيس النادي، وما طال جمعه من منع، فوجئت بصدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتعييني وكيلا للملك بأبي الجعد، وهو القرار الذي طعنت فيه أمام الجهات المختصة، قبل أن أفاجأ من جديد بصدور قرار آخر عن نفس المجلس يقضي بتعييني نائبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط".
واعتبر عنبر بأنّ ما طاله "قرار غير دستوري يضرب كل المكتسبات الدستورية للقضاة، ومن بينها الحق في الطعن ضمن القرارات المتعلقة بالوضعيات الفردية والشطط في استعمال السلطة".