القاضي رَاماييل يفشلُ "مُجدّدا" في اسْتِجوَابِ الجنرال بنسلِيمَان

عاد قائد الدرك الملكي، الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، إلى المغرب مباشرة بعد حضوره حفل افتتاح الألعاب الأولمبية المقامة بلندن يوم الجمعة 27 يوليوز الماضي.
ولم يطل مقام الجنرال بنسليمان الذي يرأس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالعاصمة البريطانية لندن أكثر من 24 ساعة، حيث شوهد صباح الاثنين الماضي، في زيارة ترحمية لقبر الملك الراحل محمد الخامس في ذكراه ال51، رفقة مسؤولين كبار في جهاز الدرك الملكي .
وشكلت عودة الجنرال المغربي "فشلا" للقاضي الفرنسي باتريك رمايل الذي يتابع التحقيق في اختطاف المعارض السابق المهدي بنبركة بالعاصمة الفرنسية عام 1965، والذي سعى يوم الخميس الماضي وفق ما ذكرته "وكالة فرانس بريس"، إلى اغتنام فرصة تواجد بنسليمان بلندن، لاستجواب المسؤول المغربي المشتبه في ضلوعه بالمشاركة في التحضير لعملية اختطاف بنبركة، في وقت ارتأت فيه السلطات البريطانية، بعد تنبيهها "المتأخر" من قبل رمايل، الإعلان بشكل غير رسمي عن تواجد الجنرال حسني بنسليمان في بريطانيا.
وتجدد "فشل" القاضي الفرنسي في استجواب الجنرال المغربي، بعد طلبه من السلطات الإسبانية اعتقال بنسليمان سنة 2009، إبان زيارته لإسبانيا، وهو الطلب الذي رفضته مدريد.
من جهته قال مصدر قضائي فرنسي إن "مذكرة التوقيف الدولية في حق قائد الدرك الملكي، الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، لم تعد نافذة منذ 2009"، وهو ما جعل أمر اعتقال واستجواب الجنرال المغربي في زياراته الخارجية أمرا مستبعدا.
ونقلت مجلة جون أفريك" الفرنسية عن ذات المصدر أن "مدعي الجمهورية الفرنسي آنذاك جون كلود موران رأى في 2009 أن الادعاءات التي بنيت على أساسها مذكرة التوقيف في حق بنسليمان في قضية مقتل بنبركة، تنقصها الكثير من التفاصيل المهمة".
يذكر أن القاضي باتريك رمايل، كان قد أصدر مذكرة توقيف دولية في حق خمسة مغاربة في أكتوبر 2007 من بينهم حسني بنسليمان، وعبد الحق القادري الذي ترأس لمدة غير قصيرة المديرية العامة للدراسات والتوثيق المعروفة اختصارا ب"لادجيد"، وهي ذات المذكرات التي عممتها الشرطة الدولية "الأنتربول" في 1 أكتوير 2009، قبل أن تعلن مصالح وزارة العدل الفرنسية، ساعات بعد ذك تعليق إصدار المذكرات الخمس، معللة ذلك ب"انتظار توضيحات طلبها قاضي التحقيق، وأن الأنتربول طلب بدوره إيضاحات حتى يتمكن من تنفيذها، وأنه بدون هذه التوضيحات لا يمكن للأنتربول تنفيذ تلك المذكرات الدولية."