شبح الأزمة

بات من الواضح أن الوضع الاقتصادي ببلادنا يوجد على مشارف أزمة حقيقية.فوضعية المالية العمومية تدق ناقوس الخطر،وكل المؤشرات المالية بلغت الخطوط الحمراء.وهي الخطوط التي تعيد إلى أذهاننا مرحلة الثمانينيات العصيبة من القرن الماضي حيث دخل المغرب سياسة التقويم الهيكلي المفروضة من لدن البنك العالمي و صندوق النقد الدولي.سياسة تسببت في كوارث اجتماعية غير مسبوقة أدى المغرب ثمنها غاليا من لحمه ودمه وأفضت بعد عقدين من الزمن إلى السكتة القلبية الشهيرة.
واليوم،يشير تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة النمو لم تتعد خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية 2.8 بالمائة،على أنها حسب توقعات نفس التقرير لن تتعدى 2.6بالمائة خلال الأشهر القادمة. ويبدو أن العجز المتفاقم للميزانية والذي بلغ6بالمائة سيضع حكومة بنكيران أمام المحك وهي التي وعدت الشعب بتحقيق نسبة نمو في حدود 5بالمائة،ودون التذكير أن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية كان يحلم بتحقيق نسبة نمو تبلغ 7بالمائة.وهاهي اليوم حكومة بنكيران تضيع ما يقارب خمس نقط في نسبة النمو ما بين توقعات الحزب الذي يقود الحكومة وواقع الحال.وهو ما يعتبر في كل التجارب الديمقراطية فشلا سياسيا دريعا لأن فشل أي حكومة في ضبط التوقعات الاقتصادية بحجم هذا الفارق المروع يشكل إعلانا صريحا عن عدم القدرة على التحكم في التوازنات المالية.
مع الأسف،إن تراجع وتيرة النمو تأكدت في كل التقارير الرسمية،وسبق توقعها في حينه من لدن كل الاقتصاديين باستثناء فريق بنكيران الذي استبعد في برنامجه الحكومي كل فرضية ترتبط بالتأثير المتوقع للأزمة المالية العالمية،ومنها منطقة اليورو،على الاقتصاد الوطني.وهومؤشر تم التغاضي عنه بشكل غير مقبول ،بدوافع سياسوية عمياء.غيرأن حكومة بنكيران التي خلقت بشعبويتها أفقا من الانتظار الشعبي انطلاقا من أرقام كاذبة،وخيالية،واعتباطية،وغير دقيقة تناست بأن السياسة يتبعها الحساب.وهو حساب ثقيل،ومقلق،ومزعج للوطن قبل حكومة بنكيران،في مرحلة دقيقة تكتوي فيها الفئات الشعبية من تبعات الزيادة الصاروخية في أثمان المحروقات. وهو إجراء غير شعبي –وصفه بنكيران بالشجاع- ربما لأنه يعاقب الفئات المعوزة التي تعاني أصلا من العوز والخصاص والحاجة.لكن حكومة بنكيران التي لعبت على أوتار"محاربة الفساد" واقتنصت شعارات الحراك المغربي دون الانخراط في فصوله فضلت في أول امتحان اقتصادي الارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي بتأمين اقتراض6.2ملياردولارفي إطار ما سمته" كريستين لاكارد"المديرة العامة لصندوق النقد الدولي"حماية المغرب من الصدمات الخارجية".وأي صدمة هاته أشد وقعا على المغاربة من أن تتزامن هذه الهدية المسمومة مع ما صرح به رئيس الحكومة للقناة القطرية "الجزيرة" بقوله"عفا الله عما سلف"؟،وهو الذي صرح أمام البرلمان بأن الزيادة في المحروقات هي قرار سيادي لتجنب مخاطر المديونية وتدخل المؤسسات المالية الخارجية.غير أن ثقل الواقع كذب مرة أخرى تصريحات بنكيران وحكومته.ولن نحتاج للتذكير في هذا المقام بالانعكاسات الاجتماعية المتوقعة لهذا الوضع سيما وأن الاحتياطي من المخزون الشعبوي للحزب الذي يقود الحكومة ينضب يوما بعد يوم،وسيؤثر سلبا على الدينامية التي أطلقها الدستور الجديد بالنظر لتراكم التصريحات الحكومية التي تعاكس مطالب الشعب وتطلعات عموم قواه الحية.وهو ما قد يشكل تهديدا للمسار الديمقراطي ببلادنا.ولنا أن ننبه بأن بعد كل تجربة سياسية بئيسة يزداد الشرخ السياسي بين المواطنين والمؤسسات بفعل مخلفات الشعبوية المبيدة للسياسة .