بنكيران يخضع للواقع ويلجأ للاقتراض من الخارج.. لكن لماذا كذب على الشعب حين زاد في أسعار الوقود؟

اكتسى رد وزير المالية المغربي نزار بركة نوعا من الجرأة عندما سئل حول اعتزام الحكومة اللجوء للسوق المصرفية العالمية للحصول على قروض مالية كبيرة لمواجهة أزمة السيولة التي أضحت تهدد حسن سير المشاريع الهيكلية الكبرى للبنى التحتية واحتياطيات مصرف المغرب من العملة الصعبة التي تغطي الواردات المغربية من المنتجات الحيوية.
رد نزار بركة، وعكس الموقف الذي تشبث به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران منذ شهور بعدم وجود أي نية للمملكة للجوء إلى الاقتراض من الخارج، كان واضحا حول هذا الموضوع، إذ أورد بركة، بشكل صريح، أن الحكومة تعمل في الوقت الراهن وعلى المدى المتوسط على تعبئة حوالي 11 مليار درهم في إطار المنح والقروض الخارجية خلال ما تبقى من سنة 2012، مؤكدا أن 4 ملايير درهم منها سيتم تعبئتها في الشهر الحالي، وذلك في إطار الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات المالية العربية والدولية لتمويل السياسات القطاعية، خاصة من طرف مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي البنك الدولي إلى البنك الإفريقي للتنمية وغيرها.
وأكد المسؤول الحكومي، الذي فضل طوال الأسابيع الماضية التحدث بنبرة متفائلة لا تعكس حجم المخاوف الحكومية من تداعيات الأزمة الأوربية على الاقتصاد المغربي، شروع الوزارة في التحضير لإصدار قرض سندي في السوق المالي الدولي بقيمة مليار دولار أمريكي، وتبريرها في ذلك العمل على التخفيف من الضغط على السيولة في السوق الداخلي والحد من خطر مزاحمة القطاع الخاص، علما بأن المستوى الحالي للدين الخارجي الي يمثل حوالي11 % من الناتج الداخلي الخام، يترك لنا هامشا للجوء إلى التمويل الخارجي بدون أن ينتج عنه خطر عدم قابلية استمرار الدين الخارجين يقول المسؤول الحكومي.
وصرح الوزير المغربي "بحكم متانة العلاقات التي تجمع بلادنا بقيادة جلالة الملك أيده الله ونصره ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي إطار البحث عن بدائل لتمويل، ومن بينها تطوير الشراكة مع إخواننا في منطقة الخليج طبقا لتوجيهات جلالة الملك الواردة في خطاب العرش، سنعمل على تعبئة التمويلات المتاحة أمام بلادنا في هذا الإطار"
وعن خط التمويل الذي منحه صندوق النقد الدولي أورد بركة "في إطار سياسة تدبير المخاطر والأزمات التي وضعتها الحكومة تمكنت بلادنا من الحصول على خط ائتماني وقائي "خط الوقاية والسيولة" من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة تعادل 700% من حصته في الصندوق أي 6,2 مليار دولار أمريكي يمكن استعمالها عند الضرورة الملحة، وفي حالة ما وقعت أزمة، وبحكم الضبابية التي تحوم حول مستقبل الاقتصاد العالمي، ومدى عمق الأزمة بالنسبة للاقتصاديات الأوروبية المتوسطة خاصة، والمنحى التصاعدي لأسعار المواد الأولوية والطاقية"
ويشكل حصول المغرب على "خط الوقاية والسيولة"، حسب نفس المسؤول الحكومي "ضمانة أكبر على صلابة الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة على مواجهة التحديات، مما من شأنه أن يطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب وكذا وكالات التصنيف الدولية حول الآفاق الاقتصادية والمالية لبلادنا، ويساعد على تعبئة تمويلات خارجية في الأسواق المالية الدولية بشروط ملائمة، وكذا استمرار ضمان السيادة على القرار الاقتصادي لبلادنا".
غير أن بنكيران حاول، مرة أخرى، الركوب على القضية، إذ لم يتردد، في معرض حديثه عن الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب من طرف صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 6.2 مليار دولار، على التأكيد على يشكل "عنصر ثقة للمؤسسات المصرفية العالمية في المغرب، وهو ما سيتيح للمملكة إمكانية طلب قروض مصرفية بشروط مناسبة ومريحة بشكل تلقائي".
والواقع أن قرار صندوق النقد الدولي بوضع أكثر من 6 ملايير دولار رهن إشارة المغرب يعكس الثقة التي ما فتئت تتزايد من طرف مؤسسات دولية كبرى في المملكة وفي شخص الملك كضامن للاستقرار في منطقة تشتعل أو قابلة للاشتعال، وبالتالي فإن قرار صندوق النقد الدولي لم يكن شيكا على بياض لحكومة بنكيران، وإنما شيك "مضمون الصرف" للتوجه الذي اختاره المغرب منذ سنوات، وذلك ما أكدته كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بقولها إن "تجربة المغرب في مجال السياسات الاقتصادية المتينة والإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها على نطاق واسع ساهمت في تقوية أدائه الماكرو اقتصادي٬ خصوصا على مستوى تحقيق نمو قوي ومعدل تضخم ضعيف ونظام مصرفي صلب".
وأشارت لاغارد إلى أن هذه التطورات الإيجابية٬ إلى جانب الركائز الاقتصادية القوية والإطارات المؤسساتية٬ ساعدت المغرب على "الحد من انعكاسات الأزمة العالمية ومكنته من الاستجابة إلى الحاجيات الاجتماعية الملحة".
واعتبرت أن من شأن حصول المغرب على هذا الخط أن "يطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب وكذا وكالات التصنيف الدولية حول الآفاق الاقتصادية والمالية للمملكة، ويساعد على تعبئة تمويلات خارجية في الأسواق المالية الدولية بشروط ملائمة".
وكان بنكيران قد ظل، لشهور، يؤكد أن المغرب لن يلجأ للمؤسسات النقدية العالمية، وبرر قراره "الصادم" بالزيادة في أسعار البنزين بعدم رغبة الحكومة في الاقتراض من الخارج، قبل أن تتداول الأيام أن حبل الكذب قصير.
ومرة أخرى يعود بنكيران للعب لغة التبريرات، معبرا عن "أمانيه" بألا يتم اللجوء لهذا الخط الائتماني لصندوق النقد الدولي إلا "في حالة الضرورة"، موضحا أن "هذا يعد بمثابة قرض احتياطي سيقي المغرب من تقلبات أسعار المواد الأولية وخاصة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والنقص في الاحتياطيات من العملة الصعبة للمملكة".
غير أن المؤشرات الاقتصادية والمالية المتوفرة، تؤكد أن لجوء المغرب لهذا الخط أمر وارد بقوة، وهو ما يحاول بنكيران تجنب إثارته في الوقت الراهن أمام الرأي العام. إذ أن معطيات مؤكدة تشير بشكل واضح إلى أن المغرب سيشرع في استعمال هذه الوسيلة الائتمانية بمجرد تسجيل تراجع احتياطي العملة ونزوله عن عتبة 4 أربعة أشهر من قيمة الواردات.
وتشير المعطيات المتوفرة عن تراجع مستوى التحويلات من العملة الصعبة التي يؤمنها مغاربة العالم المقيمون في القارة الأوربية، التي تعاني من ازمة اقتصادية ومالية خانقة لم يسبق لها مثيل، وتراجع مداخيل السياحة وانخفاض الطلب عن السلع المغربية في الخارج، فإن هذا الاحتياطي يظل مهددا بالتراجع السريع، وهو ما يعني وفق مراقبين ان الحكومة ستعلن قريبا عن اقتراض مبالغ مالية بسبب التراجع المهول والمتسارع للاحتياطي الاستراتيجي من العملة الصعبة في ظل النمو الكبير للواردات المغربية من الخارج والتراجع الواضح للصادرات في ظل تراجع الطلب العالمي وانكماشه.
وكان مسؤولون من البنك الدولي قد أكدوا في وقت سابق أن البنك خطط لمضاعفة القروض إلى المغرب لتصل إلى 2.4 مليار دولار خلال عام 2013 لدعم جهود الحد من الفقر وتحفيز النمو الشامل.