بنكيران: الخط الائتماني سيتيح لنا الاقتراض بتلقائية وسيقينا من تقلبات البترول

قال رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران إن الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب من طرف صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 6.2 مليار دولار، يشكل عنصر ثقة للمؤسسات الدولية في المغرب وأنه سيفتح أمام الحكومة إمكانية طلب قروض في ظروف مريحة وبتلقائية .
وأضاف بن كيران في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»: إن هذا الخط بمثابة قرض احتياطي سيقينا من تقلبات أسعار المواد الأولية وخاصة البترول ومن نقص احتياطياتنا من العملة ..ونتمنى ألا نلجأ إليه و ألا نحتاجه» .
من جهة اخرى قالت لنا مصادر رفيعة من وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا القرض لن تلجأ إليه الحكومة إلا في حالة التراجع الحاد في الموجودات الخارجية لبنك المغرب، وبالضبط إذا نزل احتياطي العملة عن عتبة 4 أربعة أشهر من قيمة الواردات.
وأضافت مصادرنا أن المغرب يعد إلى جانب الأردن من البلدان الأولى التي ستستفيد من هذا الجيل الجديد من القروض المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي، والذي أطلق في نهاية العام الماضي، موضحة أن نسبة الفائدة التي سيؤديها المغرب عند استعماله لجزء من هذا القرض حددت في 3في المائة وهي من أدنى نسب الفائدة المعمول بها في الساحة الدولية، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة، أما في حالة عدم استعماله لهذا الخط فإن معدل الفائدة لن يتجاوز 1 في المائة.
وتكمن أهمية هذا الخط الائتماني بالنسبة للمغرب في كونه سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الوطني، بعد سحابة الشكوك التي أفرزتها صعوبات الظرفية الاقتصادية الراهنة، كما سيشكل متنفسا كبيرا للخروج إلى الاقتراض من الأسواق الدولية في ظروف مريحة مريحة.
وفي هذا السياق لم تستبعد مصادرنا أن يتوجه المغرب قريبا نحو بلدان الخليج العربي لجلب استثمارات أو قروض بشروط تفضيلية خصوصا بعد الإشارات القوية التي وردت في الخطاب الملكي الأخير والتي حثت الحكومة على استغلال « الفرص التي تتيحها الصناديق السيادية الخارجية ? وبصفة خاصة صناديق دول الخليج» .
وكانت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي قد صرحت في بيان لها عقب قرار الموافقة على القرض « إن السياسات الاقتصادية للمغرب ساهمت في الوصول إلى نمو قوي وتضخم منخفض وقطاع بنكي متين، وتضرر المغرب بشدة من تراجع التجارة من جانب منطقة اليورو. وأضافت لاغارد «أسعار النفط المرتفعة ساهمت في تراكم الضغوط المالية والتجارية»، وتابعت: «أخذت السلطات إجراءات لمعالجة هذه العوامل السلبية وهي ملتزمة باتباع سياسات سليمة».