لجنة تقصي الحقائق تكشف تلاعبات واختلالات "التسويق والتصدير"

والد وزير الصناعة التقليدية مُتَّهم بعدم سداد مليار و157 مليون
طالبت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، والتي شكلها أخيرا مجلس المستشارين، بفتح تحقيق قضائي في الاختلالات والخروقات وصفتها بالخطيرة، والتي ترتبط بالخصوص بتعنت ورفض بعض المسؤولين الإداريين والسياسيين التعامل بإيجابية مع اللجنة.
وخلص التقرير الذي عُرض اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، وتنشر هسبريس خلاصاته، إلى أن الخروقات والاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير عديدة همت نظام المراقبة الداخلية نظام المحاسبة المركزية، وعلى مستوى العقار والأسعار وعمليات التسويق، وغيرها من الاختلالات.
في قفص الاتهام
ووضع التقرير عددا من الشخصيات في قفص الاتهام، حيث أشار إلى عدم استرداد جزء كبير من ديون المكتب التي لازالت في ذمة بعض زبنائه، منهم والد وزير الصناعة التقليدية الملياردير علي قيوح بمبلغ 11.574.364,95 درهم، وإسماعيل قيوح 1.485.218,28 درهم، وبولكيد لحسن 1.222.100,41 درهم.
وسجل التقرير وجود توظيفات وامتيازات مشبوهة، وتفضيل ومنح امتيازات لبعض الموظفين بالمكتب، ومنح امتيازات لبعض المقربين لمسؤولين بالمكتب، ووجود ديون متنازع عليها مرتبطة بطريقة تدبير التسبيقات التي كانت سخية وتفتقد لمعايير مضبوطة وواضحة.
نظام المراقبة والمحاسبة
وسجلت اللجنة غياب الأجهزة المقررة للمكتب (أي المجلس الإداري) وعدم عقدها لأي اجتماع منذ يوليوز 2002 إلى غاية سنة 2008، وعدم وجود آلية لتتبع الديون، وضعف تدخل المجلس الإداري في تحديد التوجهات الاستراتيجية للمكتب، مع وجود عدد كبير من أعضاء المجلس في حالة التنافي، وعوض دفاعهم عن المصالح العامة للمؤسسة استفادوا بشكل كبير من التسبيقات دون إرجاعها.
وسردت اللجنة أمثلة لعدد من التلاعبات، تتوفر هسبريس على قائمة لها، ومن ذلك التلاعب الواضح في بعض الممتلكات المسجلة باسم جمعية الأعمال الاجتماعية التي جمد نشاطها منذ 1987، لافتة إلى وجود صعوبة بالغة في تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت قيمتها 300 مليون درهم، نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل.
اختلالات العقارات
وعرفت عمليات البيع، حسب التقرير، تجاوزات تمثلت في تفويت وبيع عقارات بأثمنة بخسة وأقل بكثير من ثمن السوق، مما كلف المكتب خسارة قدرت بأكثر من 54 مليون درهم.
وعن أهم الاختلالات التي تم الوقوف عليها أثناء عمليات البيع والتفويت سجل التقرير عددا من الخروقات منها ما يلي:
• بيع فيلا villa Loupie, villa La Garone, villa OCE Mortiuniprey، دون اللجوء إلى المناقصة، وهو ما يتنافى ومقتضيات القانون 69.00، بالإضافة إلى السخاء المفرط في عمليات البيع .
• Villa Loupée بيعت ب 400.000,00 درهم لصالح المدير المالي والإداري للمكتب، وهو في نفس الوقت عضو اللجنة المكلفة بانتقاء خبراء تقييم الممتلكات موضوع البيع.
• البقعة الأرضية المسماة "النخيل4" Palmiers4، تم بيعها على أساس نتائج الخبرة العقارية التي حددت ثمن البيع، هذا الأخير لا يتطابق مع القيمة الحقيقة للعقار في تاريخ التوقيع النهائي للعقد.
الأثمنة والأسعار
ونبه التقرير إلى غياب الشفافية فيما يتعلق بالأثمنة المطبقة من طرف المكتب، خاصة فيما يتعلق بالاقتطاعات المتعلقة بعملية التسويق الخام للمنتجين، مسجلا وجود تمييز واضح وغير مبرر في التعامل ما بين منتجي البواكر والخضروات، واقتطاعات غير مبررة لعمليات التسويق لصالح المنتجين ASPEM/ASPAM.
عمليات التسويق
وعرفت عمليات تسويق البواكر والخضروات عدة اختلالات أجملها التقرير في صادرات مهمة تم بيعها بالخسارة من طرف المكتب والمنتجين، ومنح تسبيقات لمنتجين لا يتوفرون على شروط التحمل ويعتبرون زبناء جدد للمكتب.
وسجل التقرير في هذا الإتجاه تقديم تسبيقات لمنتجين لم يقوموا سابقا بأية عملية تصدير أو لازالوا مدينين للمكتب نتيجة عمليات إشهارية سابقة، مع القيام بعملية الزيادة في رأسمال فرع شركة SOCOBER قبل موافقة المجلس الإداري، وذلك في ظروف غامضة وغير مطابقة لعمليات موافقة المجلس الإداري.