الحركة الإسلامية بالمغرب بين الاحتضار والانتظار

مما لا شك فيه أن المرحلة التي يمر بها العالم عموما ومنطقتنا على وجه الخصوص دقيقة للغاية ، وقد تفاعل المغرب مع سياق ما سمي ب " الربيع العربي" بطريقته الخاصة ، حيث تم استباق التفاعلات الميدانية بإطلاق بعض المبادرات السياسية من قبيل إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين و تعديل الدستور ، وصولا إلى صعود أحد مكونات الحركة الإسلامية المغربية إلى الحكم على إثر انتخابات برلمانية جرت في نهاية السنة الماضية .
إن تسلم حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكومة ، في ظل ظرفية سياسية واقتصادية استثنائية ، من دون أن يكون الحزب شارك ولو لمرة واحدة في حكومة ما من قبل ، وفي ظل صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة خلافا لما كان عليه الأمر في الدساتير السابقة ..كل ذلك ، يجعلنا نعتقد أن حزب العدالة والتنمية بالمغرب لم يكن جاهزا وناضجا بما يكفي لتسلم مقاليد الحكومة ، وأنه قام بحرق المراحل وتجاوز سنة التدرج الطبيعي لحركية الإصلاح ، فحاول قطف الثمار قبل الأوان ، مستفيدا من رياح التغيير إقليميا ..
بهذه الطريقة ، وفي ظل قواعد انتخابية تلزم الحزب الفائز في الانتخابات بالتحالف مع أحزاب سياسية أخرى قد تكون متناقضة في التصور والبرنامج السياسيين لتحصيل النصاب القانوني الحكومي ، وأيضا في ظل تفتت الساحة الحزبية وغياب مفهوم القطبية السياسية كما هو معمول به في كثير من الدول الغربية كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا ..فإن المحصلة لابد أن تكون هي حكومة ضعيفة ، ببرنامج سياسي مغاير لما سطر في إطار البرنامج الانتخابي للحزب ، تتفاعل فيها صراعات داخلية تفقدها الوحدة والانسجام ، وتتعثر في معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولى الأولويات في انتظارات المواطن المغربي .
من خلال تتبعنا لتصريحات قيادات حزب العدالة والتنمية ، فإن هناك وعي بمخاطر تحمل المسؤولية السياسية للحكومة المغربية على صعيد شعبية الحزب ، غير أن تلك القيادات تعتبر أن المصلحة العامة تقتضي ترجيح خيار قيادة الحكومة على خيار الحفاظ على شعبية الحزب ..غير أنه مع ذلك ، تبقى شعبية الحزب هي الضمانة الوحيدة لاستمرارية الحكومة وضمان صعود حزب العدالة والتنمية في أي استحقاقات انتخابية مقبلة سواء البرلمانية أو الجماعية ..مما يعني أن الحزب سيبقى ملزما بالسير على حبل دقيق يعمل فيه على حفظ مستوى من شعبيته ، لكنه أيضا وفق المنطق السياسي سيكون مضطرا للحفاظ على علاقاته السياسية وصورته لدى مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين .
إن الاحتجاج بدعوى كون المشاركة السياسية لحزب العدالة والتنمية كان ضروريا لحفظ المصلحة العامة للوطن والمواطنين ، وأن المصلحة العامة للوطن أولى من مصلحة من الحزب ، يرد عليه بأنه كان ممكنا لحزب العدالة والتنمية أن يشكل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها ، اعتبارا لحساسية الظرفية السياسية والاقتصادية ..فنحن اليوم بحاجة إلى حكومة بحجم اللحظة التاريخية ، بعيدا من منطق الأغلبية والأقلية الحزبية ..بل إنه كان من الممكن أن يكون حزب العدالة والتنمية مشاركا ضمن حكومة لا يتحمل مسؤوليتها السياسية بشكل مباشر ، فيمارس ويكتسب الخبرة التدبيرية ولا يحرق مستقبله السياسي ورصيده الشعبي.
أمام حالة التعجل السياسي لحزب العدالة والتنمية ، ودخوله الساحة الحكومية في الوقت الخطأ وبالطريقة الخطأ أيضا ، نجد في مقابل ذلك مكونا إسلاميا آخر وهو جماعة العدل والإحسان ، هذا الأخير قرأ السياق الإقليمي بطريقة خطأ أيضا ، فخرج في الوقت الخطأ وبالكيفية الخطأ ضمن حركية العشرين من فبراير ، وحاول الرفع من سقف نضاله السياسي في وقت كانت القوى السياسية التي مثلت الغطاء السياسي لحركة العشرين من فبراير ترفع شعار " الملكية البرلمانية" ..فحدث نوع من التناقض بين المشروع العقائدي للجماعة " الخلافة على منهاج النبوة" وبين الشعارات السياسية الذي ترفعها حركة العشرين من فبراير وهي الملكية البرلمانية ومحاربة الفساد وكل ذلك في إطار الدولة المدنية لا الدينية .
إن ما يؤكد حصول هذا التناقض تلك التصريحات والبيان الذي أصدرته الدائرة السياسية للجماعة إبان مشاركتها في حركية العشرين من فبراير والحوارات التي أجريت مع الأستاذ فتح الله أرسلان والذي أكد على أن الرؤية السياسية للجماعة تتجه نحو مشروع الدولة المدنية لا الدينية ..وهو ما يتناقض مع طبيعة الأدبيات التي سطرها مرشد الجماعة وتأكيده الدائم على التمايزات بين الدولة الدينية والدولة المدنية ، وانتصاره لمشروع سياسي ديني أساسه الخلافة على منهاج النبوة وفق تصور شوروي مغاير لما هو معمول به في الأعراف الديموقراطية .
إن الجماعة منذ أزمة "رؤى 2006 " و التي تورطت فيها قيادات تنتمي سلوكيا إلى الحالة الصوفية ومقربة جدا من مرشد الجماعة ، فسحت المجال أمام تسرب خطاب أقرب إلى الفكر السلفي منه إلى التصوف الذي قامت عليه الجماعة ، وخاصة في أوساط شبيبة الجماعة ، وقد أسهم "الربيع العربي" الذي قاده أساسا الشباب في إعطاء المزيد من الدعم السياسي لشبيبة الجماعة وتقوية موقعها ، فباتت حركية شبيبتها أكثر من حركية الجيل المؤسس نفسه والذي يركز على البعد السلوكي أكثر من البعد السياسي ، وعلى التربية أكثر من التدافع السياسي ، كما لا نغفل عن دور الفضائيات والانترنت في كسر الطوق الفكري الذي اعتمد عليه الجيل الأول للجماعة ، لضمان وحدة التصور ، وأيضا لا ننكر أن الأزمة السورية ومساهمتها في زيادة منسوب الشحن الطائفي أدى بدوره إلى تزايد الحس الطائفي لدى شبية الجماعة .
إن جماعة العدل والإحسان دخلت للحراك المغربي تحت مبررات واضحة ، وخرجت منه بمبررات غير منطقية ، ثم وعدت بأنها ستشرع في حراك سياسي بطريقة مغايرة ، وهو ما لم تظهر بعد معالمه ، فتم إرضاء الشبيبة الغاضبة من قرار انسحاب الجماعة من حركة 20 فبراير بورقة التضامن مع الشعب السوري ، وهو الأمر الذي ظهر بعيد انسحاب الجماعة من حركة 20 فبراير وغاب بعد أن تبين أن الملف السوري أعقد مما تصوره البعض ، وأنه في نهاية المطاف سيضع الجماعة إلى جانب الغرب و الموقف الرسمي من الأزمة السورية ، في الوقت الذي تعتبر فيه الجماعة نفسها ممانعة للخط السياسي الرسمي .
إن الجماعة دخلت منذ مدة طور الصمت ، فلم تتحرك لمواجهة الحكومة التي يقودها إسلاميون آخرون ، كما أنها بقيت بعيدة عن حركية العشرين من فبراير ، ولم تبادر إلى طرح مشروع سياسي ما يؤطر حركتها الميدانية ، فأخفت حالة الانتظارية والتردد بورقة خارجية : ورقة " الأزمة السورية" ، وهي الورقة التي سرعان ما خف استعمالها ، لتتجمد حركية الجماعة لنصرة ما أسمته " الشعب السوري" .
عندما دخلت الجماعة حركية العشرين من فبراير ، أيدها قسم من الشعب المغربي وعارضها قسم آخر ، فمن أيدها من معارضي الوضع السياسي القائم أصبح معارضا لها بعد انسحابها ، وأما من عارضها من مؤيدي الوضع السياسي القائم فتأكدت قناعاته بكون الجماعة تتخبط سياسيا وأنها تفتقد التصور السياسي الواضح والسليم ..مما يعني في المحصلة أن شعبية جماعة العدل والإحسان في انحسار إن لم نقل في تراجع ، والتباينات الداخلية بين الجيل الأول وجيل الشباب تزداد تراكما ، لتبقى الضمانة الوحيدة لاستمرار الوحدة الداخلية هي وجود المرشد ..مما قد يجعل الجماعة تنفتح على المجهول بعد غيابه ، بغض النظر عن حديث بعض القيادات التطميني بأن الجماعة هي جماعة مؤسسات وشورى وما إلى ذلك .
من جهة أخرى ، لا تزال مجموعات إسلامية أخرى صغيرة تراوح مكانها ، وتبحث لها عن موطئ قدم ، تلملم أوضاعها الداخلية ، وتواجه المعارك السياسية والقانونية لانتزاع الاعتراف السياسي بها ، سواء "حزب الأمة" أو "البديل الحضاري" ، وهما يعانيان من تداعيات ملف خلية بلعيرج ، والذي انتهى بإيداع قياداتهما في السجن وخروجهما في إطار حركية الربيع العربي ..كما أن قيادات الحزبين التي لا تختلف كثيرا على مستوى التصور والمنهج ، ازدادت هوة الخلاف بينهم بعد الخروج من السجن ، بسبب تباين المواقف والأفعال في مرحلة السجن سواء من خلية بلعيرج أو من كيفية التحرك النضالي لتحقيق المطالب .
إن محصلة القرار السياسي الخاطئ بتحمل مسؤولية إدارة الحكومة المغربية هي أن حزب العدالة والتنمية بدأ يشهد انتقادات واسعة ليس فقط من عامة المواطنين بل أيضا من قيادات الحزب نفسه ، فالمقرئ الإدريسي أبو زيد أبدى تحفظه من مشاركة الحزب في الحكومة ، كما أن انتقادات كثيرة وجهت للحزب من شبيبته وبعض أفراد الأمانة العامة حول طريقة تنظيم مؤتمره الأخير واستضافة الصهيوني "عوفير برنشتاين" ، والتي تراشق بسببها قياديو الحزب الاتهامات المتبادلة ..كما أن محصلة ارتباك جماعة العدل والإحسان وانتظاريتها وعدم حسمها في اتجاه صياغة مشروع سياسي واضح المعالم ، بعيدا عن ضبابية شعار " الخلافة" ، وتباين المدارس الفكرية والسلوكية بين جيل صوفي مؤسس وشبيبة أقرب إلى السلفية من التصوف ..كل ذلك سيشكل تحديا كبيرا أمام وحدة الجماعة مستقبلا ، خاصة في حالة غياب مرشدها الذي لا يزال يحظى بثقة الاتجاهين معا ، وهو ما يشكل صمام أمان لوحدة الجماعة .
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم ، يتعلق أساسا بمستقبل الحركة الإسلامية المغربية ، إذ هناك تقديرين مختلفين لتداعيات الإخفاق السياسي المحتمل لحزب العدالة والتنمية في تدبير الحكم ، فالتقدير الأول يتجه نحو كون ذلك الإخفاق سينعكس سلبا على عموم الحركة الإسلامية بالمغرب ، لأن المواطن المغربي إنما تعامل مع حزب العدالة والتنمية لا كاتجاه من داخل الإسلاميين ، بل كحركة إسلامية ككل ، مما يعني أن المواطن المغربي سيصدر حكمه على مجمل الحركة الإسلامية ، فينفتح بذلك على خطوط سياسية أخرى غير إسلامية أو تتعزز حالة العزوف السياسي عن أي مشاركة سياسية مستقبلية ..والتقدير الثاني يذهب إلى أن المواطن المغربي مقتنع فطريا بمشروع الحركة الإسلامية ، غير أنه في حالة أصدر موقفه النقدي لحزب العدالة والتنمية ، فإنه سيبحث عن فضاء إسلامي آخر قد يكون موجودا أو أنه سيظهر لاحقا .
إنه يمكن القول أننا أمام تقديرين مختلفين لتداعيات الإخفاق السياسي لتجربة العدالة والتنمية ، تقدير متفائل باستمرارية الحراك الإسلامي ولو بعد الإخفاق السياسي ، وتقدير آخر متشائم يعتبر أن العدالة والتنمية بيدها مصير الورقة الإسلامية ومستقبلها الشعبي ..لكن ، ما هو أكيد أن المحصلة من حالتي الاحتضار والانتظار هي "الانحدار" ، وأنه في كل الأحوال يجب التفكير جديا في أن تعبر الحركة الإسلامية المغربية عن نفسها بأكثر من تعبير اجتماعي وسياسي كي يتم ضمان تحصين البلاد من مخاطر الإحباط والعزوف السياسي أو تنامي التطرف والتكفير الوهابي أو انتعاش طروحات انفصالية جنوبا وشمالا.